بانتظار لوائح الوحدة الوطنية هل تأتي الانتخابات بالأفضل؟!
لا تفصلنا عن موعد إجراء انتخابات الإدارة المحلية سوى تسعة عشر يوما،ً ومع ذلك لا توجد أية مؤشراتٍ، أو بوادر لدعاياتٍ، أو حملات انتخابيةً، من قبل أيٍ من المرشحين، سواء لمجلس المحافظة، أو لمجالس المدن، والبلدان، والبلديات، وحجة الجميع في ذلك هو عدم صدور قوائم الوحدة الوطنية، التي من المقرر أن تصدرها قيادة حزب البعث، بالتنسيق مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وفق ما قرّرته القيادة القطرية بهذا الخصوص، إذ أن كل من لم يرد اسمه في القوائم من منتسبي الأحزاب، سينسحب من الترشّح، كما أن بعض المستقلين قد ينسحبون، إذا كانت القوائم مغلقة، أو أن العدد المتبقي للمستقلين قليل.
ومع هذا الانتظار ريثما تصدر القوائم، تتابع محافظة طرطوس تحضيراتها، لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وضمن هذا الإطار أعلن حيدر مرهج، أمين عام المحافظة، إحداث 758 مركز انتخابات في كافة أنحاء المحافظة، إضافة لمركز العريضة الحدودي مع لبنان الشقيق، ومركز المرفأ كمنفذ بحري، مضيفاً أنه سيتم إحضار كامل حاجة المحافظة، من صناديق الاقتراع والقرطاسية، وبقية مستلزمات العملية الانتخابية، من وزارة الإدارة المحلية.
أما بخصوص رؤساء المراكز الانتخابية، ولجان الصناديق فهي قيد التشكيل، وفق ما ينص عليه قانون الإدارة المحلية.
نشير إلى أن القيادة القطرية للبعث، أصدرت القرار رقم 180 تاريخ 15-8-2018، المتضمن آلية العمل الكاملة، والأسس والمعايير في اختيار قوائم الوحدة الوطنية، لمجالس الإدارة المحلية، ومكاتبها التنفيذية، ومن بين ما تضمنه القرار: أن يتم اختيار الكفاءات التي تحظى بالقبول الشعبي، والجماهيري، والتي تتمتع بالصدق، والنزاهة، والإخلاص، مع التركيز على من يملك الشخصية القيادية، والقدرة على الإبداع، والتطوير، والانتماء الوطني (الموقف خلال الحرب على سورية)، مع تفضيل من يحمل مؤهلاً جامعياً، ومراعاة تمثيل شريحتي الشباب والمرأة، وتنوع الطيف الاجتماعي والجغرافي، تكريساً لمبدأ الوحدة الوطنية.
كما تضمن القرار جواز الجمع بين المهمة الحزبية، وبين مهام الإدارة المحلية، ماعدا المكاتب التنفيذية، وعدم اللجوء إلى أسلوب التزكية، إلا عند الضرورة، وعدم اختيار مديري المؤسسات في المحافظة أعضاءً في مجالس الإدارة المحلية، وتضمن أيضاً عدم ترشيح أي ممن سبق لهم ورشحوا أنفسهم ضد قوائم الحزب، في الدورة السابقة، وعدم ترشيح أي من الرفاق الذين سبق وعوقبوا، لأسباب تمس النزاهة.
لكن وكي نكون منطقيين، فلا بد من الاعتراف بفشل التجارب السابقة التي أوصلت المواطن إلى حائط مسدود، جعله يشكك بجدوى المشاركة في الانتخابات، فكيف يمكن أن نقنع هؤلاء (المشككين والمترددين)، أن مشاركتهم في الانتخابات المحلية القادمة، وأن اختيار الأكفأ والأميز، من بين المرشحين للمجالس، أمر في غاية الأهمية والضرورة، من أجل تعزيز دور الإدارة المحلية، في تحسين الخدمات، وفي تحقيق التنمية المستدامة، بعد أن فشلت المجالس السابقة في ذلك.
والجواب المتداول بين المواطنين وبين المسؤولين: نتركه برسم القيادات الحزبية، التي يفترض ألا تتأخر في الإعلان العملي عنه، عبر اختيارها للكوادر المتميزة، بسمعتها، وعملها، ومبادراتها، وجماهريّتها في قوائم الوحدة الوطنية، التي ستضم ممثلي حزب البعث وأحزاب الجبهة من بين مرشحيها.
وبرسم الجهات السياسية والتنفيذية المركزية، التي يفترض ألا تتأخر في الإعلان النظري عنه، عبر تأكيدها الصريح قبل الانتخابات على أنها ستضع قريباً الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، وأنها ستطبقها كما ستطبّق قانون الإدارة المحلية، نصاً وروحاً، مع إجراء التعديلات الضرورية عليه، في ضوء نقاط الضعف التي أظهرها التطبيق على مدى السنوات السبع الماضية، وفي ضوء ملاحظات ومطالب ومقترحات المجالس المحلية.
وهنا نقول إن البيئة التشريعية المناسبة، وتطبيق اللامركزية الإدارية، ووصول كوادر للمجالس، تحظى بالقبول الشعبي والجماهيري، وتتمتع بالصدق والنزاهة والإخلاص، وتمتلك الشخصية القيادية والقدرة على الإبداع والتطوير، من أهم الشروط الواجب توافرها، لتفعيل دور المجالس المحلية في معالجة قضايا المواطنين، وفي تنمية المجتمع من كافة الجوانب، وفي الحدّ من المركزية الشديدة، التي ما زلنا نعاني منها دون مبرر، فهل سنعمل كأحزابٍ، وحكومةٍ، وناخبين، على توفير الشروط التي ذكرناها قبل فوات الأوان!، أم سنبقى ندور في الحلقات المفرغة، كما كنا ندور في السابق؟!.