هل ستعفي الحكومة ذوي الشهداء من أقساط القروض؟!

رمضان ابراهيم

لم نكن وحدنا المطالبين بإعفاء أهالي الشهداء، الذين قدموا أغلى ما يملكون كي يبقى الوطن، من أقساط القروض التي استجرّوها من المصارف الحكومية، لاسيما أنهم دفعوها دماً طاهراً زكياً وروحاً مازالت تنتظر خلاصنا من إرهاب لعين.

وإذا كانت الحكومة قد وعدت في أكثر من مناسبة بدراسة القروض المستجرة من الشهداء قبل استشهادهم، ثم إعفاء ذويهم من تسديدها، وعدم الاكتفاء بما قام به بعض رجال الأعمال في طرطوس من تسديد قرض هنا وآخر هناك لعدد من الحالات الحرجة.

بتاريخ 20/11/2017 ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً نوعياً لوزارة المالية والمصرف المركزي والمصارف العامة وتقرر خلاله دراسة قروض الشهداء ووضع آلية خاصة لمعالجتها وتسديدها بهدف تخفيف العبء عن ذويهم.

وبالطبع فإن ذوي الشهداء استبشروا خيراً بعد أن قرؤوا الخبر في وسائل الإعلام، وباتوا يسألون ويراجعون المصارف لمعرفة ما إذا صدرت أية تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص القروض التي سبق أن استجرّها أبناؤهم الشهداء. ولكن للأسف فقد كان الجواب في كل الحالات: كلا، لم تصل!

وبعد أن ارتفعت وتيرة التساؤلات حول هذا الموضوع، وبعد مضي سبعة أشهر وأكثر على الاجتماع، مازال الأهالي من ذوي الشهداء يسألون عن مصير الدراسة، ويشيرون إلى تراكم الأقساط عليهم، لعدم قدرتهم على التسديد ويعبرون عن خوفهم من قيام المصرف العقاري وبقية المصارف باتخاذ إجراءات بحقهم من شأنها بيع بيوتهم أو حجز أي شيء يخصّهم.

اليوم نعود لمتابعة الموضوع في ضوء بعض المستجدات، فقد علمت (النور) أنه قد وصلت إلى فروع المصارف تعليمات تقضي بموافاة إداراتها العامة بالقروض التي تم استجرارها من أشخاص استشهدوا بعد ذلك، مع ذكر التفاصيل المتعلقة بكل قرض، والمصارف تعمل الآن على ذلك بالتعاون مع مكاتب شؤون الشهداء.

لكن مع هذا الإجراء وحصر الأمور بالشهيد دون زوجته أو والده أو والدته وصلتنا الكثير من الاتصالات من أسر شهداء يطالبون فيها بتشميلهم بالقرار، بحيث يتم تسديد القروض المستجرة وخاصة من زوجات الشهداء اللواتي لديهن أولاد ويقمن بتربيتهن ويسكنّ في بيت كان يسكن فيه الشهيد لكنه باسم زوجته، وهي من استجرت القرض باسمها وتعيش الآن فيه مع أبناء الشهيد ولا تستطيع تسديد أقساطه وقد تراكمت عليها الديون.

ما نتمناه من السيد رئيس الحكومة والوزارة مجتمعة أن ينتهي هذا الملف بسرعة، وأن يشمل شهداء الدفاع الوطني والقوات الرديفة، كي نخفف من معاناتهم التي طالت، بعد ان انتظروا لسنوات سبع عجاف مرسوماً رئاسياً يقضي بمساواة شهدائهم مع شهداء الجيش العربي السوري.