نمر في اجتماع مركزية الشيوعي السوري الموحد: نحو مؤتمر حوار وطني حقيقي شامل.. وعقد اجتماعي جديد
الدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب
التقرير السياسي
قدم الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد، تقرير المكتب السياسي عن الفترة الممتدة ما بين شهر كانون الأول 2013 وآذار2014 وقد أقرت اللجنة المركزية التقرير الموزع سابقاً، وهذا التقرير بعد إجراء بعض التعديلات عليهما:
أيتها الرفيقات.. أيها الرفاق الأعزاء!
لاشك أنكم اطلعتم على التقرير السياسي حول تحليل الأزمة السورية، الذي كان معداً للإلقاء في الشهر الثاني عشر من العام الماضي أمام اجتماع اللجنة المركزية، ولكن الاجتماع نفسه لم يعقد لأسباب موضوعية خارجة عن إرادتنا، وعندما تقرر عقد هذا الاجتماع اليوم، تقرر أيضاً توزيعه بشكل مسبق.. ونقوم اليوم بتقديم تحليل ورؤية للتطورات في الربع الأول من هذا العام، وهو يشكل جزءاً مكملاً للتقرير المذكور، ووحدة متكاملة معه.
جنيف 2 والمناورات الأمريكية
1- عُقد مؤتمر جنيف 2 بعد ضغط عالمي شديد، وبعد الاتفاق الأمريكي الروسي على مسألة الكيماوي، ولكن هذا المؤتمر فشل بسبب إصرار الولايات المتحدة ووفد المعارضة على أن يبدأ البحث ببند تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (أي تسليمهم السلطة أولاً، ثم البحث في موضوع الإرهاب) الأمر الذي رفضه الوفد السوري، الذي اقترح عكس ذلك، ووضع عدة أسس لتبنى عليها المفاوضات، مثل إعلان سورية دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وحل المشاكل بين السوريين أنفسهم، ولكن ذلك رُفض من المعارضة، مع أن مثل هذه الأسس تعد بديهية، ورفضها يعبر عن رفض للحل السلمي.
2- تعقّد الموقف وازداد خطورة بعد أن أعلنت السعودية أنها لن توافق على استئناف المفاوضات التي انقطعت، إلا بعد تعديل ميزان القوى على الساحة السورية، أي أن تتحول المجموعات الإرهابية المسلحة إلى قوة مسيطرة، والسوريون إلى قوة مهزومة، وهذا لا يتم إلا بزيادة تسليح هذه المجموعات، وهكذا ازدادت المعركة عنفاً، ولم توافق الولايات المتحدة على تسليح المعارضة المسلحة بأسلحة نوعية متطورة، الأمر الذي خلق نوعاً من التناقضات السعودية – الأمريكية، ربما يكون قد سوّي أمره بعد زيارة أوباما إلى السعودية مؤخراً.
3- كثرت التعليقات في الفترة الأخيرة حول الاتفاق الأمريكي – الإسرائيلي – السعودي – التركي، مع المعارضة السورية المسلحة، وحول الاستعدادات الجارية لفتح جبهة قتالية في جنوب سورية تتشتت فيها قوة الجيش العربي السوري بعد أن أبدى بسالة كبيرة في استعادة مزيد من الأراضي من قبضة الإرهابيين، بل وسجل تقدماً استراتيجياً مهماً باستعادته لمدينة يبرود والقصير وقلعة الحصن وعشرات القرى المحيطة بها، وبالعكس مما توقعه الغرب وعملاؤه، فقد مال ميزان القوى لصالح الدولة السورية، فهل يفتح أعداء سورية جبهة الجنوب، وتنشئ فيها إسرائيل منطقة عازلة على طريقة الخائن أنطوان لحد، أم يتخلون عن هذه المغامرة؟ الاحتمالات مفتوحة.. وإسرائيل لن تتخلى عن دعم الإرهابيين.
الأزمة الأوكرانية
4- في هذا الجو، برزت قضية أوكرانيا، التي لم تكن وليدة ساعتها، بل تمتد جذورها إلى عشرات السنين، ولكن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى إثارة الاضطرابات في أوكرانيا، لإشغال روسيا وصرف أنظارها عن الاهتمام بالشؤون الدولية. لقد استولى العنصريون والفاشست على السلطة في أوكرانيا بمعونة أمريكية وأوربية مكشوفة، ورد الروس على ذلك بانضمام القرم إلى روسيا، كما ردوا على التهديدات الأمريكية بتهديدات روسية مقابلة. وماتزال العلاقات الأمريكية – الروسية غاية في التوتر، وهذا ينعكس على الأزمة السورية، بحيث يحاول الأمريكان الاستفادة منها لتشديد الضغط على سورية.
العدوان التركي الإرهابي على المنطقة الساحلية
5- أحدث الإرهابيون، بالتعاون المباشر مع تركيا، خرقاً في كسب ومحيطها، واندفعت قطعان الأتراك والمرتزقة من كل مكان، لتحتل ما تستطيع احتلاله من الأراضي السورية، وربما لإقامة قاعدة عسكرية تصل ما بين الشمال الغربي وريف إدلب وبعض أجزاء ريف حلب، وبذلك تفتح بؤرة جديدة للنزاع ولإمداد المتمردين في معظم أنحاء سورية، ولكن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجيش العربي السوري يقاتل بكل شجاعة في هذه المعركة وبمهنية عالية وخبرة متزايدة وإيمان قوي بالقضية الوطنية.
6- نشير إلى التناقضات الحادة التي تبرز ما بين المجموعات الإرهابية نفسها وهم يفترسون بعضهم البعض، وسبب ذلك هو طبيعتهم اللاإنسانية التي تظهر في الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق مواطنينا، كما تظهر في ممارسات لإلغاء الهوية السورية وبضمنها عادات وتقاليد وقوانين، وإحلال قوانين العصر الحجري عوضاً عنها. ولا يمكننا إلا الاستنكار الشديد لوحشية الإرهابيين بتكثيف استعمالهم لمدفعية الهاون ضد سكان المدن الأبرياء، فقد أطلقت في الأسبوع الفائت عشرات القذائف، استشهد وجرح فيها أطفال ونساء في مدينتي دمشق وحلب بشكل خاص.
7- مما يثير القلق أيضاً، حملة توتير الأوضاع باستعمال قذائف الهاون العمياء التي تصب حممها على الناس، دون وازع أو ضمير، في سورية والعراق ومصر واليمن ولبنان في وقت واحد، فهل هذا تطبيق لمبدأ الفوضى الخلاقة؟
8- لقد صرح بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، منذ يومين فقط، بأنه سيقوم بعقد اجتماع مع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة، لبحث ما سمي جنيف 3. ومع ترحيبنا بكل مبادرة يمكن أن ينجم عنها حل سياسي، فإنا نؤكد ضرورة الحذر تجاه المساعي الأمريكية الهادفة إلى إفشال الحلول السلمية وإبقاء الجرح السوري نازفاً.
9- نشير إلى أن الوضع العربي الذي يعيش حالة من الفوضى ونزف الدماء والتغيرات السياسية والتقلبات، لم يستسلم لمصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وفي قلب هذه التناقضات والصورة القاتمة التي يعيشها الوطن العربي، هناك نقاط مضيئة تبرز من حين إلى آخر، كان آخرها سقوط مشروع الدولة الدينية الاستبدادية الذي مثّله حكم الإخوان المسلمين، وسقوط هذا المشروع يشكل مساعدة كبيرة لنضال القوى الوطنية والتقدمية العربية من أجل إنجاح المشروع الآخر، الذي هو مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية التقدمية العلمانية الذي نعد أنفسنا جزءاً منه.
وتتحدد الأهداف النضالية للحزب الشيوعي السوري في المرحلة التالية وفق مايلي:
1- الوقوف بحزم ضد أي شكل من أشكال العدوان أو التدخل العسكري المباشر ضد وطننا السوري، واعتبار حماية استقلال الوطن وسيادته ووحدة أراضيه هدفاً مقدساً يعلو على أي غاية أخرى.
2- وقف العنف وسفك الدماء بجميع أشكاله، ومن أي جهة كانت. والوقوف ضد جميع أشكال التمويل والتسليح والتوريد للمجموعات الإرهابية من خارج الحدود.
3- تطبيق أحكام الدستور والقوانين الإصلاحية الأخرى واقعياً على الأرض، فهذه القوانين سنّت كي يجري تطبيقها.
4- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي.
5- اتخاذ تدابير جدية لمحاسبة الفاسدين واستئصال الفساد من جذوره.
6- معالجة النتائج الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة، بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وحاجات الجماهير الملحة واليومية في آن.
7- الإسراع في معالجة أوضاع المهجرين والنازحين بما يساعد على عودتهم إلى مساكنهم ومدارسهم وأعمالهم وحياتهم الطبيعية، وخاصة لجهة إعادة وتهيئة البنى التحتية الضرورية لذلك.
8- وقف التجاوزات التي يرتكبها المحسوبون على هذا الجهاز أو ذاك، وبعض ضعاف النفوس و(الشبّيحة)، والعمل على تطبيق القوانين وردع من يخالفها، وإعادة الطمأنينة للمواطنين، وخاصة في ملفات الخطف والابتزاز والأتاوات.
9- التوجه نحو عقد مؤتمر حوار وطني حقيقي شامل يضم جميع أطياف المجتمع السوري، بغية التوصل إلى مصالحة وطنية تتفق على عقد اجتماعي جديد ينقل البلاد إلى دولة مدنية تعددية، تضمن الحقوق الديمقراطية والثقافية لجميع مكونات الشعب السوري.. والتشجيع على إجراء مصالحات محلية على مستوى الأحياء والقرى والمناطق والمحافظات، ما أمكن ذلك.
مهام الحزب
ويعمل الحزب في سبيل تحقيق هذه الأهداف على تحقيق المهام التالية:
1- التحضير لعقد المؤتمر الثاني عشر للحزب، والاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيسه.
2 – متابعة عقد الاجتماعات الحزبية على مختلف المستويات لتوضيح سياسة الحزب وشرحها.
3 – متابعة السعي مع جميع القوى الوطنية الشريفة، لتعبئتها ضد أية محاولة للنيل من حرية الوطن وسيادته ووحدته.
4 – متابعة عقد اللقاءات مع جميع القوى السياسية في البلاد سواء من النظام أو المعارضة الوطنية، لتوضيح مواقف الحزب وسياسته، وتشجيع الجميع على الدخول في الحوار الوطني المنشود.
5- يدعو الحزب الشيوعي السوري الموحد إلى قيام حركة شعبية ديمقراطية تقدمية، لمجابهة الفكر التكفيري من ناحية، والفكر الليبرالي في الاقتصاد من ناحية أخرى، بغية خلق القاعدة اللازمة لتوجهات المرحلة المقبلة في البلاد.
6- زيادة الاهتمام بالوضع التنظيمي والفكري في الحزب، والتأكيد على تنفيذ المهام المطروحة في هذا المجال.
إننا على ثقة بأن شعبنا الذي صمد بكل شجاعة وصبر في أصعب محنة مرت عليه في تاريخه الحديث، رغم المعاناة الفائقة القسوة، والثمن الباهظ الذي دفعه خلالها، لن يسمح مجدداً بعودة العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة، وهو سيتابع السير قدماً من أجل بناء دولته الحرة الموحدة والمدنية الديمقراطية، والتي تسود فيها الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والعيش الرغيد لجميع مواطنيها.
التقرير الاقتصادي والاجتماعي: برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار.. أولوياته الزراعة والصناعة والطاقةوالمرافق العامة
دور الدولة أساسي في معالجة آثار الأزمة وتملكها للمرافق الاستراتيجية
قدم الرفيق فؤاد اللحام، عضو المكتب السياسي، في اجتماع اللجنة المركزية للحزب المنعقد بتاريخ 4/4/،2014 تقريراً اقتصادياً، وقد أقرته المركزية، بعد إجراء بعض التعديلات:
مع دخول الأزمة عامها الرابع، تشهد سورية تصاعداً كبيراً في حدة العنف والقتل والتدمير والتهجير في مناطق متزايدة من البلاد، ترافق مع تعثّر الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة، وكان آخرها مؤتمر جنيف 2 في كانون الثاني الماضي. وبسبب اعتماد قوى التحالف المعادي لسورية بقيادة الولايات المتحدة وشركائها الأوربيين والخليجيين التصعيد بدعمهم المجموعات الإرهابية المسلحة وسيلة لحسم الصراع لصالحها واستخدامها أداة لفرض ميزان قوى جديد على الأرض،يزداد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للغالبية العظمى من السوريين إلى مستوى غير مسبوق محلياً وإقليمياً وحتى دولياً.
أولاً – الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني
يواجه الاقتصاد السوري بجميع قطاعاته في هذه المرحلة أزمة مركبة تراكمت فيها مظاهر ضعفه وسماته التاريخية، بوصفه اقتصاداً نامياً، مع النتائج السلبية لسياسة الانفتاح وتحرير التبادل التجاري وعدم عدالة توزيع الدخل الوطني بين المواطنين والمدن والمناطق، التي اتبعت في مرحلة ما قبل الأزمة، إضافة إلى نتائج ومنعكسات الأزمة الحالية من تدمير وتخريب وتهجير. ومن الصعب حالياً التحديد الدقيق والنهائي لحجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري نتيجة الأزمة، بسبب استمرار الأعمال العسكرية وصعوبة الوصول إلى العديد من المنشآت الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة المدمرة لحصر خسائرها حصراً دقيقاً. ولكن من الممكن اعتبار الأرقام الرسمية وغير الرسمية التي تعلن بين الحين والآخر أرقاماً تأشيرية أولية في هذا المجال، إذ تشير آخر التقديرات الرسمية التي أعلنها رئس مجلس الوزراء قبل أيام إلى أن حجم الأضرار نتيجة الأزمة بلغ 4.7 تريليونات ليرة سورية، أي أكثر من 31 مليار دولار، في حين سبق أن أشارت تقديرات أخرى إلى أن حجم الخسائر حتى منتصف عام 2013 بلغ نحو 113 مليار دولار أمريكي تشكل نحو 174% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011. ويشير تقرير لهيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى تراجع معدل النمو في عام 2011 إلى نحو – 30 % وارتفاع عجز الميزان التجاري إلى نحو 7,7 مليارات دولار، وعجز الحساب الجاري إلى نحو8.6مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى نحو 9.5- 10 مليارات دولار في عام 2013.
وتتلخص أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة بما يلي:
1- فرض الحصار والمقاطعة من قبل العديد من الدول العربية والأجنبية في المجالات الاقتصادية والسياسية كالاستيراد والتصدير وتجميد الأرصدة وما نجم عن ذلك من زيادة صعوبات تمويل ونقل البضائع من وإلى سورية، وارتفاع تكاليفها وبالتالي شحّها وارتفاع أسعارها. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد شملت ظاهرياً عدداً من المسؤولين وبعض رجال الأعمال إلا أن الذي دفع ثمنها كاملاً في الواقع هو الشعب السوري من حياة أبنائه وقوتهم ودوائهم.
2- تراجع كبير في الموارد العامة من عائدات النفط والضرائب والرسوم والاضطرار للاستيراد من أجل تلبية الحاجة المحلية من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الرئيسية.
3- تراجع الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية بنسبة لاتقل عن 90% إضافة إلى توقف حركة السياحة الخارجية توقفاً شبه كامل.
4- تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، سواء بسبب عدم تمكّن المنتجين من الوصول إلى أراضيهم ومعاملهم للعمل فيها، أو في نقل مستلزمات الإنتاج والإنتاج الجاهز لمراكز الإنتاج والبيع والاستهلاك، أو بسبب التخريب والسرقة للمنشآت الصناعية العامة والخاصة وتهريبها وبيعها في الخارج أو هجرة أصحابها خارج البلاد.
5- تدمير وتخريب حجم هائل من البنى التحتية والمرافق العامة من كهرباء وماء وطرق وسكك حديدية، ما أدى إلى تراجع كبير في الخدمات العامة كمّاً ونوعاً، مع صعوبة تأمين البدائل عنها وارتفاع تكاليفها بسبب الحصار والمقاطعة.
6- ارتفاع عدد المهجرين والنازحين إلى نحو 9 ملايين نسمة، مع مارافق ذلك من ازدياد البطالة التي تجاوزت في أدنى التقديرات نسبة 50%. كما ارتفعت معدلات الفقر المادي بشكل كبير، فقد دخل 6.7 ملايين شخص إضافي دائرة الفقر العام منهم 3.1 ملايين دخلوا دائرة الفقر الشديد.كما بلغ عدد العمال الذين خسروا عملهم إثر توقف معامل القطاع الخاص الصناعي فقط، 800 ألف عامل، منهم 200 ألف مسجلين في التأمينات الاجتماعية.
7- استنزاف نحو 90% من احتياطي العملات الأجنبية وحصول تدهور كبير في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الذي وصلت قيمته في بعض الفترات إلى أكثر من ستة أضعاف عما كانت عليه في بداية الأزمة، وتراجعت مؤخراً إلى حدود ثلاثة أضعاف، ومع ذلك ما تزال الليرة السورية إحدى جبهات المعركة. في الواقع لا يمكن إرجاع سبب انخفاض الليرة السورية بشكل كلي إلى العوامل الخارجية فقط، بل هناك عدة عوامل داخلية أخرى ساهمت بشكل أو بآخر في الانخفاض، منها تهريب القطع الأجنبي (كمية الأموال السورية التي دخلت إلى لبنان حسب الأسكوا بلغت نحو 11 مليار دولار والتي دخلت الأردن مليار، وتقدر الأموال السورية التي دخلت مصر في المجال الصناعي فقط بنحو 500 مليون دولار) وحالة تحوط المواطنين ورغبتهم في الحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخراتهم، وتراجع تحويلات المغتربين السوريين في الدول الأخرى، كما أن استهلاك الاحتياطي من القطع الأجنبي في ظل توقف أو تراجع الإنتاج المادي الحقيقي في البلاد كان له دوره أيضاً في هذا المجال. ولابد عند الحديث عن ارتفاع قيمة الدولار من التعرض إلى السياسة التي اتبعتها الحكومة بناء على مقترحات حاكم مصرف سوري المركزي منذ بداية الأزمة، والتي اتسمت بالارتجال وردود الفعل والتهاون مع مراكز الفساد والاستغلال التي مثلتها شركات الصرافة، التي لعبت دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية وجني الأرباح الهائلة من خلال التلاعب بسعر الدولار وشرائه وبيعه، والدليل على ذلك أنه عندما اتُخذت إجراءات عملية صارمة بحق بعض هذه الشركات ارتفعت قيمة الليرة السورية واستقرت نسبياً، ما يعني أنه لو اتخذت منذ بداية الأزمة مثل هذه الإجراءات ولو جرى الاعتماد على المصارف العامة والخاصة في عمليات التحويل وبيع وشراء القطع الأجنبي التي كنا وغيرنا من القوى الوطنية نطالب بها، لما استُنزف الاحتياطي الوطني من القطع الأجنبي بالشكل الذي حصل، ولما وصلت قيمة الليرة السورية إلى ما وصلت إليه. كما أنه لابد من الإشارة إلى عوامل أخرى ساهمت إلى هذا الحد أو ذاك في عدم تردي قيمة الليرة السورية بشكل أكبر وهي الخطوط الائتمانية مع إيران ومساعدات الأصدقاء، والتحويلات الخارجية بالقطع الأجنبي للداخل السوري..
8- تراجع هائل في مستوى معيشة المواطنين بسبب البطالة وانخفاض القدرة الشرائية للرواتب والأجور وارتفاع الأسعار من 3-5 أضعاف نتيجة تراجع الإنتاج وتوفر المواد الأساسية وانخفاض قيمة الليرة السورية وجشع المستغلين وضعف الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال وتأخرها، سواء في التدخل الفاعل لمؤسسات التجارة الداخلية والخارجية أو في قمع المستغلين والمحتكرين.
9-هجرة أعداد واسعة من المستثمرين والرساميل والكفاءات العلمية والمهنية وتوزع وتشتت العديد من أفراد الأسر في مختلف بقاع الأرض.
10- انتشار ظواهر وأمراض اجتماعية غريبة عن ثقافة المجتمع السوري المنفتح والمتسامح، من اختطاف وقتل وسرقة وإثارة النعرات الطائفية والقومية وغير ذلك من المظاهر المؤسفة التي تتناولها يومياً وسائل الإعلام عن أوضاع النازحين والمهجرين في الداخل والخارج والمتاجرة بها. وقد ساهم ارتفاع نسبة البطالة والجوع والفقر في زيادة وانتشار هذه الظواهر.
11- حرمان نسبة كبيرة من أطفال سورية من الالتحاق بالمدارس التي دُمّر نحو 4382 منها إضافة إلى استخدام نحو 510 مدارس منها مراكز إيواء للمهجرين إضافة إلى تسرب نصف مليون تلميذ من المدارس هذا العام، يضاف إلى ذلك اضطراب الدراسة في العديد من الجامعات والمدارس العامة والخاصة ما يؤدي إلى ضياع فرص التعليم وتشتته واضطرابه بالنسبة للعديد من الشباب.
12- ازدياد الإنفاق العسكري نتيجة توسع وانتشار رقعة المعارك والأنشطة العسكرية وما ينجم عنها من خسائر مادية وبشرية ينبغي تعويضها.
13- توقف النشاط الاستثماري العام والخاص في المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع الجديدة.
ثانياً – الأضرار والخسائر
وفيما يلي بعض الأرقام عن خسائر عدد من القطاعات الاقتصادية حسب التصريحات الحكومية الرسمية:
الصناعة: بلغ مجموع الأضرار حتى بداية عام 2014 نحو 400 مليار ليرة سورية ثلثها للقطاع العام والثلثان للقطاع الخاص.
الزراعة: بلغت قيمة الأضرار نحو 31 مليار ليرة سورية كما وصلت قيمة الأضرار التي تكبدها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خلال العام الماضي إلى نحو 74 مليار ليرة سورية نتيجة خروج بعض المساحات من الاستثمار الزراعي وانخفاض الإنتاجية لعدم تأمين مستلزمات الإنتاج.
النفط: وصلت أضرار قطاع النفط السوري خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى أكثر من 1600 مليار ليرة سورية كما بلغت كميات النفط المهدورة والمسروقة 11.942مليون برميل حتى عام 2013.
الكهرباء: زادت قيمة الأضرار المباشرة للقطاع إلى أكثر من 100 مليار ليرة سورية، إذ لم يمر يوم إلا وشهد فيه عمليات تخريب وتدمير للشبكة الكهربائية ومراكز التحويل ومحطات التوليد وضرب خطوط نقل الغاز والفيول، ولاسيما السكك الحديدية التي تنقل المواد والمحروقات اللازمة لتشغيل محطات التوليد، وقد بلغت خسائر الوزارة نتيجة نقل المواد والمستلزمات عبر الصهاريج بحدود 5,3 مليارات ليرة كأجور نقل فقط. وهذه المليارات من الليرات تتحملها الخزينة العامة للدولة.
السياحة: قدرت وزارة السياحة في تقريرها الأخير حول جملة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها القطاع السياحي في سورية خلال فترة الأزمة ما بين 300 إلى 330 مليار ليرة سنوياً، وما يعادل 25 مليار ليرة شهرياً.
التعليم: وصل حجم الأضرار التي لحقت بقطاع التربية خلال عام 2013 إلى 110 مليارات ليرة.
الصحة:بلغت قيمة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالجامعات والمشافي والمؤسسات التعليمية نحو 337 مليون ليرة سورية أضراراً محصورة، وإلى 5 مليارات ليرة سورية أضراراً غير محصورة.
السكك الحديدية: بلغ حجم الأضرار التي لحقت بقطاع النقل بالسكك الحديدية نحو 60 مليار ليرة.
ثالثاً – السياسات الحكومية
اتخذت الحكومة الحالية مجموعة من الإجراءات والتدابير للتخفيف من آثار الأزمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من المواد الغذائية وعلى المواد المستوردة من إيران، وتشديد الرقابة التموينية، وتسعير عدد من المواد مركزياً، وتأجيل ديون المستثمرين للتأمينات الاجتماعية، وإعادة جدولة الديون من المصارف العامة، والعمل على توفير مواقع بديلة آمنة للمنشآت الصناعية التي دمرت ودراسة سبل التعويض عليها.. إلا أن هذه الإجراءات وغيرها، كما أكدنا سابقاً، تأتي في كثير من الأحيان مجتزأة ومتأخرة وبطيئة التنفيذ وتعتمد سياسة العمل وإطفاء الحرائق يوماً بيوم، دون التطرق إلى سياسات وإجراءات متكاملة تستند إلى رؤية واقعية ومستقبلية لاحتمالات تطور الأحداث واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنعها أو الحد من تأثيرها.
شهدت الأزمة خلال أعوامها الثلاثة المنصرمة تشكيل خمس حكومات لم تستطع رغم ما بذلته من جهد مواجهة الأزمة ونتائجها بالشكل المطلوب. ففي الوقت الذي مايزال النظام يبدي فيه عدم الجدية في معالجة الجانب السياسي من الأزمة من خلال الحوار الوطني الشامل، فإنه يبدي من جانب آخر أيضاً تخبطاً في معالجة آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت بارتجال الحلول والتدابير واستمرار معالجة الأزمة بخلق أزمات أخرى، الأمر الذي تجسد بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الماضية في موضوع مكافحة الغلاء والاحتكار وتمويل الصادرات وأسعار القطع الأجنبي ومعدلات الفائدة، وإصدار موازنات شكلية بأرقام كبيرة لم يبرز فيها إجراءات واضحة للتعامل مع الأزمة، بل تركت كل هذه المسائل إلى إجراءات روتينية ومرتجلة أحياناً أدت إلى وقف العديد من المشاريع الاستثمارية في الجهات الحكومية والقطاع العام، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى ضعف الخبرات العملية لغالبية المسؤولين المكلفين بهذه الأمور، وعدم تشكيل فريق أزمة منذ البداية على المستوى المطلوب من الخبرة والكفاءة والنزاهة ومنحه الصلاحية اللازمة لتنفيذ ما يجب تنفيذه.
إن المعالجة الشاملة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية ترتبط أساساً بالمعالجة السياسية والديمقراطية الواسعة للأزمة السورية الحالية وتنفيذها بشكل سليم وصحيح، ولكن ذلك يجب ألا يوقف أو يعرقل عملية بذل الجهود الحثيثة من أجل معالجة ما يمكن من آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة كلما أمكن ذلك، وبشكل خاص إعادة دورة الإنتاج ومكافحة الغلاء والاحتكار والفساد وإعادة المهجرين والنازحين في الداخل والخارج إلى ديارهم وبيوتهم. ولاشك في أن أول مستلزمات النجاح في هذه المهمة هو توفر الإدارات التي يفترض أن تختلف كلياً من حيث الكفاءة والصلاحية عن الكثير من الإدارات السابقة والقائمة حالياً والتي جاءت واستمرت في هذه المناصب بمعايير أبعد ما تكون عن الكفاءة والنزاهة. إن محاسبة رموز الفساد الكبيرة والمعروفة في هذه المرحلة وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟) بالذات يعطي رسالة واضحة عن جدية الإصلاحات القادمة وتلبية مطلب جماهيري كبير كان أحد أسباب نشوء الأزمة، وهذا من شأنه أن يساهم في رفد الخزينة العامة بموارد كبيرة من خلال استعادة الأموال المنهوبة أو الناجمة عن حالات الفساد الكبير خصوصاً.
رابعاً – إجراءات فورية لابد منها
إن نتائج الأزمة الكارثية على البشر والشجر والحجر، حتى الآن، وطول الفترة المتوقعة للتعافي من آثارها، دفعت قطاعات واسعة من السوريين للقناعة بأن المعركة أصبحت اليوم على سورية وطناً وشعباً ودوراً وحضارة، وأن الحل السياسي الذي يضمن تحولاً ديمقراطياً ومصالحة وطنية شاملة،ومكافحة الإرهاب التكفيري وأدواته، هو المخرج الوحيد والآمن لحل هذه الأزمة ومعالجة نتائجها الاقتصادية والاجتماعية المدمرة على معظم فئات الشعب، والتي – مع عدم الإقلال من أهمية الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها لمعالجة المشاكل الطارئة هنا وهناك – تتوقف على ما يلي:
1- السرعة والشمولية في عملية المصالحة والإصلاح والتزام كل الأطراف المعنية بها.
2- جدية الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي.
3- العمل السياسي المكثف مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.
4- كفاءة التحضير المسبق الشامل والمتكامل لمرحلة ما بعد الأزمة.
5- وضع برنامج وطني شامل لإعادة إعمار البلاد وتنفيذه وفق أولويات محددة تراعي إعادة الحياة للقطاعات والمرافق الاقتصادية الحيوية، كأولوية أولى (الزراعة والصناعة والطاقة والمرافق العامة..) وتوفير التمويل اللازم والمناسب لذلك.
6- معالجة ما يمكن من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية ونتائجها من أجل تحريك أكبر قدر ممكن من الأنشطة الإنتاجية واستمراره، وتخفيف حجم العمل المطلوب في مرحلة ما بعد الأزمة وخفض تكاليفه وزمن تنفيذه. على أن تتكامل الإجراءات الفورية المتخذة مع برنامج إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وبرنامج إعادة الإعمار.
على الرغم من فداحة الخسائر التي مني بها الاقتصاد السوري نتيجة الأزمة إلا أن المهمة الوطنية الكبيرة والهامة الماثلة اليوم أمام جميع أبناء الوطن ومؤسساته العامة والأهلية هي تحويل عملية معالجة نتائج الأزمة إلى فرصة حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومعالجة نقاط ضعفه ومشاكله الأساسية، سواء الناجمة عن الأزمة الحالية أو المرحلة التي سبقتها، وذلك من أجل جعل عملية إعادة الإعمار تحقق أهدافها وتعوض مافات الاقتصاد السوري من نمو بفعالية أكثر وبسرعة أكبر.
خامساً – المقترحات:
1 – التأكيد على دور الدولة الأساسي في معالجة آثار الأزمة وإعادة الإعمار واستمرار دورها الإنمائي والرعائي، وتملّكها وإدارتها للمرافق الاستراتيجية وتلك المتصلة بالسيادة والأمن الوطنيين، وأهمها الاتصالات والطاقة والمياه والمطارات والموانئ والثروات الباطنية… وذلك من خلال اعتماد أسلوب عصري لإدارة وتشغيل الجهات العامة المعنية بهذه المجالات يضمن نجاحها وجودة أدائها وخدماتها.
2- تطوير الدور التدخلي الإيجابي للمؤسسات العامة في التجارة الخارجية والداخلية وتوسيعه بما يؤمن استقرار ووجود المواد الضرورية بأسعار مناسبة للمواطنين والعمل على تحسين مستواهم المعيشي من خلال تحسين القدرة الشرائية للرواتب والأجور ومراقبة الأسواق والأسعار وخفض اسعار السلع الأساسية والضرورية.
3- استمرار الدولة بسياسة الدعم للسلع الأساسية ( المحروقات وغيرها) مع التأكيد على تطبيقها بشكل حازم وعادل يضمن عدم استغلال الدعم أو إساءة تطبيقه أو خروجه عن غايته.
4- تقديم التسهيلات الفورية الضرورية للمنتجين في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل للإسراع في إعادة تحريك عجلة الإنتاج واستيعاب العاملين العاطلين عن العمل.
5- زيادة أجور العاملين، لمواجهة ارتفاعات الأسعار ولتحفيز السوق الداخلية.
6- الإسراع في معالجة مسألة تعويض المنتجين المتضررين من الأحداث، ودفع جزء معقول من استحقاقاتهم لتمكينهم من إعادة تشغيل منشآتهم واستثمارها.
7- تشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة من الجهات الحكومية المختصة وممثلي القطاع الخاص المعنيين والخبراء المختصين لوضع التصورات والبرامج المادية والزمنية الفورية وقصيرة الأمد لتأهيل القطاعات الاقتصادية الأساسية وإعادة تشغيلها.
8- وضع برامج لتدريب العمال العاطلين عن العمل وتأهيلهم للعمل في المجالات التي ستتطلبها عملية إعادة البناء.
9- دعم شركات الإنشاءات العامة وتوفير الاحتياجات اللازمة لها منذ الآن من أجل تنفيذ أكبر حجم ممكن من مشاريع إعادة الإعمار سواء بمفردها أو بالتعاون مع البلدان الصديقة.
10- اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم والحفاظ على كرامتهم الممتهنة خارج وطنهم، وتخليصهم من حالة البؤس والإذلال والاستغلال التي يعانون منها.
11- اتخاذ المواقف العملية والجادة فيما يتعلق بمكافحة الهدر والفساد والتهرب الضريبي واعتماد مبدأ (من أين لك هذا) من أجل الحفاظ على المال العام واسترداد المنهوب منه واستعادة وتعزيز ثقة المواطن والتزامه بوطنه وواجباته، لتوفير المزيد من الموارد المالية التي تساهم في عملية إعادة البناء.
12- اعتماد التعددية الاقتصادية – التفاعلية وليست الشكلية – مدخلاً أساسياً لتنفيذ السياسات الاقتصادية في المرحلة الحالية والمستقبلية، ومن هذا المنطلق تبرز ضرورة تأييد دعم القطاع الخاص الوطني المنتج وتشجيعه على الاستثمار وبشكل خاص في المجالات الإنتاجية وفي المناطق النامية والمتضررة بسبب الحوادث، وتوفير البيئة التمكينية له في هذا المجال وحمايته ودعمه بشكل فعال ومدروس من مواجهة المنافسة غير العادلة التي تواجهه في السوق المحلية وأسواقه الخارجية. مع التأكيد على ضرورة تحقيق الشفافية في إصدار القرارات المتعلقة بتحديد دور عمل القطاع العام والخاص ومجالاتهما، بحيث لاتفصّل – كما في كثير من الأحيان- لصالح شخصيات ومراكز نفوذ معروفة ومحددة مسبقاً.
13 – إقرار برنامج متكامل لإصلاح القطاع العام في أقرب وقت ممكن وضمن فترة زمنية قصيرة يستند إلى ما يلي:
أ- توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية المناسبة التي تحقق التوازن بين المسؤولية والصلاحية بشكل يمكّن القطاع العام من العمل والتوسع كالقطاع الخاص.
ب – اعتماد أسلوب مناسب لاختيار الإدارات في القطاع العام يعتمد على المسابقة وشرط توفر الكفاءة والنزاهة.
ج – التركيز على التدريب والتأهيل المستمر لكل المستويات الإدارية والإنتاجية والخدمية والمحافظة عليها.
د – اعتماد نظام حوافز عصري وفعال يرتكز على جودة المنتج مادياً كان أو خدمياً، وخفض تكاليفه وحسن تسويقه.
ه – العمل على تأهيل العمالة الفائضة وقيام وزارة المالية بتحمل أجورها وتعويضاتها خلال ذلك، وبالتالي عدم عكسها على تكاليف الإنتاج والوضع المالي لشركات القطاع العام.
و- التحول لمنتجات وخدمات جديدة ذات جدوى اقتصادية واجتماعية في جهات القطاع العام المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لها.
في الختام لابد من التأكيد مجدداً على ضرورة تشكيل خلية أزمة كفؤة ومؤهلة ومخولة تمثل مختلف فئات الشعب، لوضع تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة ومتابعتها لمواجهة آثار هذه الأزمة ونتائجها بشكل فوري وعلى المدى القصير والمتوسط. إن أزمة غير مسبوقة وغير عادية كالتي تواجهها سورية اليوم تتطلب جهوداً غير عادية لفهمها ومعالجتها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لايتم إلا بتوفير البيئة المناسبة لمناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة ومشاركة أوسع قطاعات الشعب والمختصين في اتخاذ القرارات وتنفيذها، من خلال تفعيل دور الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.