حفاظاً على احتياطينا النقدي… لنمنع استيراد الكماليات

لن نكرر ما كتبناه.. وما كتبه غيرنا أيضاً حول تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات، ومدى مسؤولية بعض الإجراءات الحكومية واللاعبين في الأسواق السوداء في الداخل والخارج، في فرض أسعار للقطع الأجنبي بعيدة عن الواقع لجني الأرباح الفلكية من جهة، ورفع معاناة الجماهير الشعبية واستنفاد الاحتياطي الاستراتيجي من القطع الأجنبي تنفيذاً لتوجيهات الخارج من جهة ثانية. إن الحل النهائي لسعر القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية، مرتبط بعودة قطاعات الإنتاج إلى نشاطها، والتجارة الداخلية والخارجية إلى سابق عهدها، وهو أمر مرهون بحل الأزمة السورية عبر الطرق السياسية، وفك الحصار الاقتصادي الظالم الذي فرضته قوى التحالف الدولي المعادي لسورية. وبانتظار ذلك، لابد للحكومة من إجراءات (إنقاذية) استثنائية للجم الارتفاع غير المبرر اقتصادياً لسعر القطع الأجنبي، وذلك بتلبية الطلب الضروري على القطع، الذي يعني تمويل الصفقات التجارية التي تؤمن مستلزمات الإنتاج، والسلع الأساسية للاستهلاك الشعبي فقط، هكذا تصرفت الحكومات في البلدان المختلفة التي تعرضت لحروب وأزمات اقتصادية أو سياسية كبرى. ففي ظل أوضاع استثنائية لها طابع مؤقت، لا يُعَدّ وقف استيراد الكماليات إجراء مؤلماً.. ولا يعد كذلك حصر تداول القطع الأجنبي داخل المصارف الحكومية والخاصة لأغراض تتوافق مع التوجه الحكومي، أمراً غريباً، ما دام الهدف هو مراعاة الظروف الآنية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي تحسباً لما قد يخطط أعداء سورية وشعبها من تصعيد أو تسويف في إنجاح جهود التسوية السياسية.

شعبنا الذي صبر طويلاً، وتعايش لفترة طويلة مع المنع والتقنين والتقطير خلال عقود ماضية، قادر الآن على الاستغناء عن السلع الكمالية المستوردة..وجماهيرنا الشعبية ستقف وراء كل جهد حكومي يسعى إلى استمرار التدخل المتعدد الأشكال في الأسواق، والتجارة الداخلية والخارجية بهدف تأمين متطلبات صمود سورية وشعبها.