التسعير الإداري والدور الأكبر للحكومة في الحياة الاقتصادية

يدنو موعد إطلاق التسعير الإداري على عدد كبير من السلع والمنتجات، وأقرت اللجنة التي تدرس هذا الموضوع سبع سلع، ليبدأ قطار العودة إلى التسعير الإداري من خلالها، وهي من السلع الأساسية، لتدرج فيما بعد سلع أخرى حسب أهميتها بالنسبة للمواطن. وتصر اللجنة الدارسة على التكتم إزاء المعايير التي ستعتمدها لتشميل السلع الأخرى في مجال التسعير الإداري. وستشكل هذه الخطوة في حال طبقت تطبيقاً مناسباً، أداة جديدة لإطلاق يد الحكومة والقطاع العام في ضبط الأسواق، بشكل حازم وقوي، ودون تهاون. كما أنها ستؤمن، كما رشحت بعض المعلومات من مصادر اللجنة (التي تضم وزارتَيْ الاقتصاد والتجارة الداخلية وممثلين عن التجار والصناعيين) السلع والمواد لا بسعر التكلفة إنما بسعر يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، وسيتحدد السعر وفقاً لمعايير مختلفة. بمعنى آخر قد يكون السعر أقل من التكلفة في بعض الأحايين.

بات وضع الأسواق والغلاء المستحكم، والفشل الحكومي في تأدية دور معقول في ضبط الأسعار، يحتاج إلى إجراءات جديدة، تسمح بتدخل كبير، عبر أدوات اقتصادية مرنة وسلسة، قادرة على تأمين السلع عبر منافذ البيع لدى القطاع العام، وبالتالي إعادة جزء من الروح لهذا القطاع الذي لعب دوراً مهماً. وحاول دعاة الليبرالية الاقتصادية المتوحشة، إنهاءه لتفرغ الساحة لهم. إلا أن مجمل الظروف التي تمر بها البلاد يتطلب دوراً أكبر ومتزايداً للقطاع العام، وحضوراً أوسع للحكومة في الحياة الاقتصادية. وما التسعير الإداري الذي تتجه الحكومة نحوه، سوى خطوة في الاتجاه الصحيح، لدرء خطر الفقر والفاقة عن الضعفاء اقتصادياً، ومعالجة خلل الأسواق المتفاقم، وكبح جماح الأسعار المنفلتة من أي معايير أو ضوابط.