أهم القضايا التي طرحت في المؤتمرات السنوية لنقابات العمال بدمشق..

إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية… ومكافحة

تجار الأزمات ومعوقات في وجه عمل المؤسسات

 

طرحت قضايا مطلبية عديدة في المؤتمر السنوي لنقابات العمال بدمشق، وعملت (النور) على متابعة أهم مجريات المؤتمرات وعرض أهم النقاط المثارة فيها:

 

نقابة عمال الدولة والبلديات: إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية وتكريس ثقافة التقنين..

أوضح بشير حلبوني، رئيس مكتب عمال الدولة والبلديات، في كلمته أمام مؤتمر النقابة، أهمية إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية المعمول بها، وصياغة القوانين التي تكرس خصوصية المواطن والمجتمع السوري، وبضمن ذلك إعادة النظر بمصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي الذي لم يُلبِّ الطموح، وإعادة النظر بالأنظمة والموارد البشرية والملاكات العددية، وإيجاد مشاريع جديدة بناء على ما تأسس، ووضع حد للاحتكار وتجار الأزمات والسوق السوداء، ومعاملة المتلاعبين بقوت الشعب ولقمة عيشه معاملة المجموعات المسلحة، وسنّ القوانين الناظمة لذلك، وتشديد العقوبات المفروضة عليهم.

وقال الحلبوني: علينا تكريس ثقافة التقنين وتنمية الموارد البشرية وتطويرها والحفاظ على أدوات الإنتاج والعمل، وتعزيز ثقافة الحوار. وشدد على ضرورة إيجاد فرص عمل للشباب، نظراً لدورهم الرئيسي في بناء الوطن، ومعاملة شهداء الطبقة العاملة مثل شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي، ورعاية أسرهم، لافتاً إلى ضرورة معالجة مصاعب المواطنين المعيشية حسب الإمكانات المتاحة للدولة واتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية.

وتركزت مداخلات عمال نقابة الدولة والبلديات في مؤتمرهم السنوي على ضرورة النظر بآلية التعيين بالمسابقات، والاستعاضة عنها بتوافر أسس محددة بالمتقدمين، من حيث عدد فرص العمل المتاحة ونوعية الاختبارات، وكذلك إعادة النظر بنظام تثبيت العمال، بحيث يتم إيجاد ضوابط دائمة لعملية التثبيت، وتمديد العمل بالمرسوم رقم 62 الصادر عام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين، والسعي لتثبيت من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والذين مضى على عملهم أكثر من سنتين، والعمل على زيادة فرص العمل للشباب، وذلك بتوسيع الملاكات حسب الحاجة الحقيقية، وإعطاء البلديات الحرية الكاملة بإعداد موازنتها التقديرية، والتوسع ببناء المساكن العمالية بحيث تشمل أغلب المحافظات ومساحات سورية، ومعالجة الثغرات والصعوبات التي تخللت تطبيق التأمين الصحي، وإعادة النظر بطبيعة عمل العاملين في مجالات الإطفاء والصرف الصحي نظراً لطبيعة عملهم.

 

نقابة المصارف: ما يعانيه المواطن سببه الفساد وتجار الأزمة

أكد حسام منصور، رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين بدمشق، في كلمته أن ما يعانيه المواطن سببه الفساد وسوء التوزيع وتجار الأزمة، سواء أكانوا موجودين داخل الدولة أم خارجها.. ولابد أن نكون حاسمين في مكافحة هذه الظاهرة.

وطالبت المداخلات بتفعيل دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الرقابي، وتشكيل المزيد من مؤسسات التدخل الإيجابي لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، إضافة إلى تعديل بعض القوانين مثل قانون الحوافز، وإخضاع المؤسسات العامة للتدخل الإيجابي لقانون التجارة، بدلاً من الأنظمة والقوانين المقيدة لعملها، وتثبيت من بقي من العمال وفق الأنظمة والقوانين النافذة، والالتزام بعدم التهرب الضريبي ودعم السياسة الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع ذوي الدخل المحدود.

وأشارت المداخلات إلى أن المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 حول عقود التأمين للعاملين في الدولة الذي يعد مكسباً للطبقة العاملة لم يخل من بعض الصعوبات، منها الروتين الطويل في الحصول على الموافقة من الشركة المعتمدة، وخاصة في الحالات الضرورية، والمعاملة غير اللائقة التي يتعرض لها العاملون أثناء مراجعة الأطباء والصيادلة والمخابر والمشافي، وذلك بالتهرب من معالجة العامل أو طلب مبالغ إضافية على التسعيرة، وعدم وجود آلية منظمة ومستقرة بين الشركة والأطباء المعتمدين، وسوء خدمة الاتصال بالإنترنت، وعدم شمولية التأمين لكثير من الأمراض والأدوية وأفراد الأسرة.

 

نقابة النقل الجوي: تشتت مديريات المؤسسة ومعوقات داخلية مؤثرة

أكد قحطان أحمد، رئيس مكتب نقابة النقل الجوي بدمشق، وجود بعض المعوقات الداخلية التي تؤثر سلباً على مؤسسة الطيران العربية السورية، وأبرزها ضعف الكوادر الاختصاصية المؤهلة، وتشتت مديرياتها في أماكن متعددة، وخضوعها لبعض التشريعات التي كانت معفاة منها، وعدم إصدار الملاك العددي لهذه المؤسسة ومعاناتها من العقوبات المفروضة على سورية، والتي أثرت تأثيراً مباشراً على عدم توريد القطع التبديلية وتعمير الطائرات والمحركات، الأمر الذي تسبب بتوقف بعض الطائرات، وبالتالي خروجها من العمل. إضافة إلى إغلاق بعض المحطات الخارجية، وكذلك الأحداث التي جرت بالقرب من مطارات دمشق وحلب الدوليين، مما شكّل نوعاً من الخوف لدى المسافرين والإحجام عن استخدامه واستبداله بمطار آخر مثل مطار بيروت.

وركزت مطالب عمال نقابة النقل الجوي بدمشق على الإسراع بتوريد الطائرات الروسية، بعد أن وقّعنا مع الجانب الروسي على شراء طائرات جديدة. كما طالبوا بإعفاء المؤسسة من الرسوم الجمركية والمالية المتعلقة بالتخليص الجمركي لقطع غيار الطائرات والآليات والتجهيزات التي تعمل ضمن حرم المطارات، واستثناء المؤسسة من العقد النموذجي المعمول به حالياً عند إجراء التعاقد الخارجي، مما يحقق سهولة في تعمير الطائرات والمحركات وتأمين المتطلبات. وكذلك إعادة النظر بهيكلة القوى العاملة، وتأمين كوادر مؤهلة من حملة الشهادات الجامعية المتخصصة، واستثناء العاملين فيها من نظام العاملين الموحد، وتطبيق النظام الخاص المعمول به لدى شركات الطيران الدولية، وتطبيق أنظمة الطيران العالمية (الآياتا) وأنظمة الطيران المدني المحلية والدولية (الأيكاو)، إذ تتميز هذه الأنظمة بمرونة وتبسيط في الإجراءات، على عكس الإجراءات المطبقة في المؤسسة، والعمل على إيفاد كوادر المؤسسة المؤهلين للمحطات الخارجية.

 وأشارت مداخلات عمال المؤسسة العامة للطيران المدني إلى تشتت مديريات المؤسسة بين المدينة والمطار، نتيجة عدم استخدام مبنى المؤسسة في مدخل المطار، وذلك لتأخر الشركة العامة للبناء في إنجازه، مشددين على ضرورة الإسراع بمعالجة سوء التنفيذ في تأهيل الطابق الأرضي لمبنى الركاب رقم 1 في مطار دمشق الدولي، وتصفية جميع العقود العالقة قبل عقد المنظومة الرادارية، وعقد أجهزة تفتيش الحقائب وصيانة الآليات وتعميرها.

 

نقابة النقل البري: تجاوزات في مراكز الانطلاق

أوضح زكريا ياغي، رئيس مكتب نقابة عمال النقل البري بدمشق، في كلمته أمام المؤتمر السنوي للنقابة، تأثّر قطاع النقل بالأزمة كباقي القطاعات، مشيراً إلى تعرض العديد من باصات شركة النقل الداخلي للحرق والتدمير، الأمر الذي أدى لخروج العشرات منها خارج الخدمة. ولفت إلى أن قطاع النقل شهد تراجعاً في مستوى الخدمات، واستفادة بعض مستثمري الخطوط من عدم جاهزية الشركة.. وقاموا باستغلال ذلك أبشع استغلال. إضافة إلى تقلّص تعويضات السائقين العاملين لدى هذه الشركة واستغلال جهدهم. وكذلك قيام المستثمرين بتخفيض عدد الآليات وتراجع الخدمة على بعض الخطوط، بسبب أزمة المازوت، وتذرع البعض برفع التعرفة.

وأشار ياغي إلى أن مراكز الانطلاق شهدت تجاوزات بعض الآليات، بتحميل ركاب من خارج مراكز الانطلاق على حساب الآليات العاملة ضمن المركز، كذلك عدم قيام بعض الشركات بتثبيت العمال الذين مضى على استخدامهم مدة طويلة، وقصور القانون 17 في الحفاظ على حقوق العمال، وقيام الشركات بتسريح عدد كبير من عمالها، وعدم إشراك العديد من السائقين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

بالمقابل أوضحت مداخلات نقابة عمال النقل البري ضرورة معالجة فوضى النقل الخارجي التي يعانيها مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد، إضافة إلى موقعه الحالي الذي لا يؤهله أن يكون مركزاً سياحياً بهذا الحجم.. مشيرين إلى قيام مديرتي النقل في محافظتي السويداء ودرعا بتعميم عدد كبير من السيارات والفانات، ومنحها رخصة خطوط خارجية لتقوم بالعمل بين المحافظتين المذكورتين ولبنان، موضحين أن هذه السيارات والفانات، وعددها 300 سيارة، تقوم بتحميل الركاب من مدينة دمشق، مخالفة بذلك قرارات لجان النقل والإشراف، ما يؤثر سلباً على عمل السيارات السورية واللبنانية المسجلة أصولاً بمركز الانطلاق. يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من السيارات الخاصة اللبنانية والسورية، التي تعمل على نقل الركاب المنظم ما بين لبنان ودمشق تحديداً، والتي تجاوزت 200 سيارة لبنانية، و50 سيارة سورية، مطالبين بالتدخل لدى الجهات المعنية لإيجاد حل عادل يضمن حقوق الجانب السوري.

 

نقابة الأسمنت: إحداث هيئة عامة لمنتجي الأسمنت

أكد محمد سلمون، رئيس مكتب نقابة عمال الأسمنت والأترنيت والبورسلان بدمشق، أهمية إحداث هيئة عامة لمنتجي الأسمنت، ومنح العامل المحال على المعاش 75% من الأجر، مهما بلغت سني خدمته، وإنهاء خدمة العامل في الأعمال الشاقة والخطرة بعد 15 سنة دون النظر إلى العمر، وإعادة النظر بقانون التأمينات الاجتماعية، وإعادة النظر بسعر المتر للمساكن العمالية، والحد من الغلاء عبر تفعيل دور المؤسسات الحكومية، وإعادة النظر بقانون الضمان الصحي، وضرورة تشميل المتقاعدين فيه، وتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة، وإعادة النظر بالقانون رقم ،17 وتفعيل دور الصحة والسلامة المهنية، وإصدار الملاكات العددية للجهات العامة، ومتابعة حركة الاستقالات ونهاية الخدمة بسبب الشيخوخة، وضخ دماء جديدة في الشركات والمؤسسات، وتعيين بدل متسربين ومحاربة الفساد بأشكاله كافة، وإيجاد فرص عمل جديدة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتوزيع مادتَيْ الغاز والمازوت على البطاقة التموينية، لضمان وصولها إلى المواطن حسب الحاجة.

وركزت مداخلات عمال الأسمنت والأترنيت والبورسلان في مؤتمرهم السنوي بدمشق على المساعدة في تصريف المخازين من أنابيب الأترنيت الموجودة في ساحات الشركة، مشيرين إلى عدم وجود تسويق للألواح والأنابيب، لغلاء أسعارها، إضافة إلى قلة السيولة النقدية المرتبطة بقلة المبيعات، وضرورة إجراء التقاص بينها وبين الشركات المتعاملة معها لحل مشكلة الديون، وإنهاء التشابكات المالية، وإيجاد صناعة بديلة لصناعة الأترنيت حسب الحاجة والسوق وللمحافظة على اليد العاملة والبنى التحتية الموجودة في الشركة.

ولفتت المداخلات إلى وجود مجموعة من الصعوبات، أبرزها عدم استجرار المخازين من الأنابيب شركات الري واستصلاح الأراضي والإنشاءات العسكرية.

وأكدت المداخلات ضرورة اعتماد الدراسة المرسلة إلى وزارة الصناعة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، التي سيتم بموجبها الاستفتاء على مادة الأميانت (الاسبستوس) بمادة السيللوز لخط الصفائح، والتي لا يوجد لصناعتها بديل أو منافس في القطر.

 

نقابة الكهرباء: إعادة النظر بقرار نقل العاملين

أوضح حسام إبراهيم، رئيس مكتب نقابة عمال الكهرباء بدمشق، أن عدد شهداء قطاع الكهرباء العام الماضي بلغ 18 شهيداً و157 مصاباً و29 مخطوفاً حتى نهاية العام الماضي.. وأشار إبراهيم إلى أن قيمة الأضرار المباشرة التي تعرض لها قطاع الكهرباء العام الماضي بلغت نحو 15 مليار ليرة. إضافة إلى أضرار غير مباشرة اقتصادية أو اجتماعية انعكست جميعها على المواطن في أنماط حياته ومعيشته. ونبه إبراهيم إلى بعض الأمور التي يجب معالجتها، وأبرزها إعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بنقل العاملين، لأن أغلب العمال يقيمون في محافظة ريف دمشق، والسعي مع رئاسة مجلس الوزراء لتشميل العمال المؤقتين بتعويض مخاطر العمل، وإضافة فئات جديدة من مستحقي التعويض المذكور، والسعي لدى وزارة العمل لتشميل بعض فئات العمل في قطاع الكهرباء ضمن المهن الشاقة والخطرة، والعمل على تأمين جبهات عمل الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) من جهات القطاع العام.

وتركزت مداخلات عمال نقابة الكهرباء في مؤتمرهم السنوي بدمشق على ضرورة إصدار النظام الداخلي لشركة كهرباء دمشق، وتوسيع ملاكها، والإبقاء على ميزة المنحة المرضية الواردة في النظام الداخلي المعمول به حالياً، وتأمين وسائل اتصال لاسلكي أو نقّال مع السيارات التي تقوم بجباية أموال الصناديق، وفصل مكاتب الريف عن مكاتب المدينة في مجمع القابون، ورفد الشركة بآليات جديدة لتحسين سير العمل، ومنح العاملين المؤقتين تعويض المخاطر، وزيادة الاعتمادات للمزايا العمالية، وتعديل نظام منح الألبسة، ومنح تعويض بدل انتقال لعمال الحراسة والمراقبة ومؤشري العدادات وقاطعي التيار وعمال الطوارئ والعناصر الحقوقية لدى الدائرة القانونية، وتشميل أولاد العاملين بالطبابة، ورفع سقف الأدوية، وتأمين دار حضانة لأطفال العاملين، إضافة إلى حل مشكلة قلة الآليات بورش الصيانة.. كما طالب العمال بالاستفادة من فندقَيْ صحارى والمعهد النقابي المركزي لإيواء قسم من المهجرين، بعد استيفاء رسم خدمات، وإلزام المشافي بتقديم الإسعافات الأولية للعاملين في الحالات الطارئة أثناء تأدية عملهم.