منغّصات وهموم طرطوسية بانتظار الحل!

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

لا ننكر الجهد الذي يبذله محافظ طرطوس بشكل عام عندما نتطرّق إلى جملة من الهموم والمنغّصات التي ينتظر المواطن الطرطوسي حلّها، لما لها من آثار سلبية تؤرّق يومه وتأخذه في أكثر من اتجاه. ولا ننكر حق هذا المواطن على المسؤول الذي تربّع على كرسي المسؤولية في معالجة قضاياه والاستماع إلى شكواه في أي وقت دون تذمّر أو تردّد.

وإذا كان العديد من أصحاب الشأن العام أو الخاص قد تحدّثوا عن الهوّة الكبيرة بين المسؤول والمواطن قبيل الأزمة، وضرورة ردم هذه الهوّة قدر الإمكان، فإننا لا ننكر أيضاً تجاوب السيد المحافظ مع عدد من الشكاوي التي تصله، أو الإيعاز أحياناً لمن يلزم لمعالجتها.. وهنا تكمن المشكلة أحياناً كما يرى العديد ممن التقينا بهم.

طبعاً مع علمنا الأكيد أن السيد المحافظ لا يستطيع أن يشرف شخصياً على كل شاردة وواردة في المحافظة، فإننا نسجل عدة ملاحظات على بعض العاملين في المحافظة الواجب عليهم متابعة شؤون العباد، وصولاً إلى وطن معافى يكون فيه الإنسان غاية الحياة ومنطلق الحياة.

في هذه المقالة سوف نعرّج على بعض القضايا الخدمية والمطلبية في محافظة طرطوس، آملين أن تجد لدى المسؤولين عنها آذاناً مصغية، وأن يبادروا إلى معالجتها ضمن الإمكانات المتوفرة، وعدم التلطي خلف الأزمة التي باتت شمّاعة لكل من يطيل الجلوس في مكتبه يستمتع بطعم الشاي والقهوة والمشروب البارد والاستقبال والوداع والرد على الهواتف!

1- يشتكي قسم من المعلمين في قرية حاموش رسلان قيام أحد الأشخاص بالتعدّي على حرم المدرسة والطريق العام معاً، وذلك بإقامة معمل بلوك في المكان الواقع بين سور المدرسة والطريق العام، وكلنا يعلم الصوت المزعج الذي يصدر عن عمل معمل كهذا المعمل، مما ينعكس سلباً على عطاء المدرسين وفهم أبنائنا الطلبة! والغريب في الأمر أن مثل هذا المعمل يحتاج إلى ترخيص من البلدية، ويحتاج إلى كهرباء وماء، لكن المسؤولين في تلك الدوائر وافقوا على منح المذكور ترخيصاً، دون اعتبار لوجود المدرسة، علماً أن هذا الموضوع قد تبلّغه المجمع التربوي في الدريكيش، ولكن على ما يبدو فإن أعمال التعهدات هي التي تشغل بال المسؤول عن ذلك المجمع!

2- يشتكي أهالي الحارة الغربية من مزرعة بيت أبو حمود، الكائنة في الحي الغربي من مدينة الدريكيش، من مشكلة تتعلق بالصرف الصحي.. إذ إن طبيعة الحارة المنحدرة تجعل جُوَر الصرف الصحي لمنازل ساكنيها تفيض على الطريق، مما يسبب زيادة في الأوساخ والروائح الكريهة وانتشار مسببات الأمراض. وكان سكان تلك الحارة قد حصلوا على موافقة المحافظة لمدّ وصلة صرف صحي تتصل بالمجرور القادم من مشفى الدريكيش. وبناء على ذلك نفذت بلدية الدريكيش الدراسة اللازمة وأحالتها إلى طرطوس أصولاً. وقد قدرت كلفة التنفيذ بحدود 700 ألف ليرة سورية، وقد وُضعت ضمن خطة البلدية لعام 2012. وقد طلبت بلدية الدريكيش هذا العام إعانة مالية من الموازنة المستقلة من أجل تنفيذ هذه الوصلة بكتابها رقم 154 تاريخ 4/2/،2013 وقد وافق السيد المحافظ على الإعانة، وأحيلت إلى مديرية الشؤون المالية بالمحافظة برقم 886 و11/10 تاريخ5/2/.2013. ولكن تلك الإعانة لم تلحظ في جلسة مجلس المحافظة بتاريخ 17/2/2013 . إن ما يتمناه الأهالي هو الموافقة السريعة والفورية على منح تلك الإعانة لتنفيذ الوصلة المطلوبة، شريطة أن تقوم بلدية الدريكيش بالتنفيذ والإشراف حسب المقتضى.

3- في عام 2008 عُبّد طريق الشيخ عيسى خليل في قرية عين الذهب التابعة لمنطقة الدريكيش بإشراف المهندس عبد المجيد حسن، رئيس مكتب الخدمات الفنية في الدريكيش، والمراقب الفني ممدوح عبود وعدنان يوسف والمتعهّد جابر مصطفى حسن ووائل صارم. ولكن ذلك الطريق لم ينفذ عليه أي خندق أو عبّارة لتصريف مياه الأمطار. وفي العام 2010 حدث انزلاق للطريق، وكُلفت بلدية حيلاتا بمعالجة الموضوع، علماً أنه يوجد أكثر من موقع انزلاق في القطاع، منها انزلاق في مفرق الشيخ حسن باتجاه عين الذهب، وآخر في عين الزرقا، وثالث في طريق الشيخ عيسى خليل.

الموقع حالياً تابع لبلدية المعمورة، التي قامت مؤخراً بدراسة تصريف المياه ضمن قطاع البلدية، ومن ضمنها هذا الطريق. ولكن حدث هذا العام تهدّم كبير في جزء من الطريق وانجراف في التربة، مما جعل العبور فيه مستحيلاً.. ونعدُ القارئ الكريم بريبورتاج كامل ومفصّل عن حيثيات الموضوع في الأعداد القادمة.

4- بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في منطقة الرميلان، وانقطاع الطريق وعدم قدرة الكثيرين من العاملين في حقول الرميلان على الذهاب إلى هناك، يعاني نحو 300 موظف في تلك الحقول من عدم قبض رواتبهم منذ أكثر من خمسة أشهر. ويضيف عدد من هؤلاء أن قسماً من زملائهم قد نقلوا إلى محافظة طرطوس، ولم يشمل النقل القسم الآخر على الرغم من قيام هؤلاء بالذهاب أسبوعياً إلى مبنى الشركة السورية لنقل النفط بطرطوس والتوقيع، كي لا يفهم أنهم مستنكفون عن العمل. هؤلاء العمال يتمنون على السيد وزير النفط تسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم، ورحمة بأسرهم، لا سيما أن معظمهم في أمسّ الحاجة إلى الراتب، خصوصاً في هذه الظروف العصيبة، حيث الارتفاع الجنوني في الأسعار.

5- يعاني سائقو السيارات العاملة على طريق دريكيش دوير رسلان – دريكيش عين الذهب، منذ أكثر من عام ونصف، من كثرة الجُوَر والحفريات في قرية سريغس، حيث التعديات على الطريق في أكثر من مكان، ويتساءلون عن دور الجهات المعنية في الحفاظ على سلامة الطريق.. ولدى مراجعة مكتب الخدمات الفنية بالدريكيش، تبين أن هناك كتاباً برقم 343/ د تاريخ 10/3/2013 موجهاً إلى بلدية الدريكيش، لمعالجة الموضوع، سواء أكان ذلك عن طريق تنظيم ضبوط بحق المتعدين على الطريق، أو إعادته إلى ما كان عليه. علماً أن بعض الأهالي الذين قاموا بالتعدي كما أفادونا قد دفعوا رسوم كسر الزفت في الموقع المذكور، ومنهم المواطن حسن وسوف.

6- تكاد لا تسأل أحداً من سائقي السيارات في منطقة الدريكيش وريفها عن الكازيات، إلا ويهز برأسه ويجيبك على الفور أن من أهم مظاهر الفساد في المنطقة تلاعب أصحاب الكازيات بعدادات كازياتهم، دون تحريك ساكن من الجهات التموينية.. وعند مراجعة تلك الجهات يطلبون منك تقديم شكوى بحق الكازيات المخالفة، وكأن عملهم يتوقف على الجلوس في المكاتب وتلقي الشكاوى فقط.. وهنا نتساءل عن ضرورة قيام دوريات من التموين بإجراء المعايرة بشكل مفاجئ للكازيات منعاً للتلاعب والاستغلال!

7- تحدثنا عن الرغيف في طرطوس مرات ومرات، وفي أكثر من صحيفة، ولكن دون جدوى.. فالمواطن في طرطوس يعاني الوزن المنخفض في معظم الأفران الخاصة، إن لم نقل في جميعها.. إذ لا يتعدى وزن الربطة 1000 غرام، في حين يعاني نوعية الرغيف في معظم الأفران العامة، إذ الوزن النظامي بحدود 1450 غراماً.. وهنا يتساءل مواطن عن دور الجهات الرقابية وحماية المستهلك عما يتعلق بالقضاء على التجاوزات المتعلقة بإنتاج الرغيف، علماً أن المسؤولين عن ضرورة تقديم الرغيف الجيد والتقيد بالوزن الدقيق يؤكدون ذلك باستمرار.

أخيراً.. من واجب الصحافة، وهي السلطة الرابعة، أن تشير إلى مكامن الخطأ والخلل، بغية الإصلاح والمعالجة والانتقال إلى حال أفضل، ومن واجب المسؤول أن يتفهّم دور وطبيعة عمل الصحفي، وألا يغلق الباب في وجهه ويعدّه خصماً له!