في توصيات مؤتمراتهم الحرفيون يضعون الكرة في ملعب الجهات الحكومية

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

عقدت جمعيات السويداء الحرفية السبع عشرة مؤتمرها في الشهر الماضي، وقدم المشاركون الحرفيون مجموعة من المداخلات والمطالب، التي تؤكد أهمية إيجاد آلية ربط الحرفيين بتنظيمهم، وتعديل مشروع القانون 119لعام1951 الخاص بالمجازين، وتنفيذ الخدمات اللازمة للمناطق الصناعية، والتعامل مع الحرفيين من خلال جمعياتهم، ومنحهم رخصاً إدارية مؤقتة ريثما يؤمّن البديل في المناطق الصناعية.

كما جاءت المشاركات لتخفيض رسوم المخططات الهندسية في نقابة المهندسين، ومنح الحرفيين رخصة سيارة حرفية وفق الوزن الذي يتناسب مع طبيعة عمله، وإعفاء الحرف ذات الطابع التراثي واليدوي من الترخيص والضرائب، وإقامة مركز للتدريب الحرفي والمهني لتأهيل كوادر حرفية تواكب المستجدات العلمية والتقنية. ومنح الحرفيين سندات التمليك وإنجاز المنطقة الصناعية في مدينة صلخد، ومشاركة الحرفيين في دفاتر الشروط للمناقصات الخاصة بالأعمال الحرفية.   

تضمنت التوصيات عدم منح تراخيص وحدات الخزن والتبريد إلا عن طريق الجمعية الحرفية للخزن والتبريد، وإشراك عضو من جمعية الخزن والتبريد في اللجنة الاقتصادية بالمحافظة لدراسة خريطة توزيع البرادات على مناطق الإنتاج.

لكن أهم المقترحات التي أخذت الطابع التنفيذي وتحتاج إلى معالجة من جهات حكومية رسمية لتنمية عمل الحرفيين، كانت السعي لدى وزارة المالية لتخفيف ضريبة الدخل إلى الحد الأدنى، ومشاركة الحرفيين بوضعها ضمن الحدود المقبولة، وإعادة دورة التكليف الضريبي إلى خمس سنوات، مع تبسيط إجراءات القرض الصناعي على أن تكون المنشأة هي الكفيلة بدلاً من الكفلاء، ومخاطبة القيادة القطرية لتوجيه المنظمات الشعبية للتعامل مع الحرفيين من خلال جمعياتهم، وتخفيض أسعار الكهرباء الصناعية كي تتمكن الحرف الصناعية من المنافسة في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي وإلغاء الضريبة المفروضة على إيصال الدورة والتي تصل إلى 23% من قيمة الفاتورة، وإلغاء القاطع العياري لعداد الكهرباء في المنشآت الحرفية أو زيادته بمقدار 5 آمبير عن الحد الحالي، واعتماد الشهادة الحرفية لدى وزارة المالية كوثيقة أساسية في إضبارة منح القروض لأصحاب وحدات الخزن والتبريد، وكذلك لدى وزارة الاقتصاد ضمن منح السجل التجاري للقصابين.

وكانت أهم المقترحات والتوصيات لتطوير عمل صندوق المساعدة الاجتماعية هي رفع رسم الاشتراك السنوي إلى 3000 ليرة سورية، مقابل رفع تعويض الوفاة إلى 300 ألف ليرة سورية، ورفع تعويض الورثة من 200 ليرة سورية للفرد إلى 500 ليرة سورية شهرياً، ورفع قيمة سقف الأدوية إلى 2000 ل.س، والتحاليل إلى 6000 ل.س سنوياً، ومعاينة الطبيب إلى 2000 ل.س، ورفع سقف العمليات إلى 100 ألف داخل القطر، و500 ألف خارج القطر، والإسراع بإحداث صناديق اختيارية للعجز والشيخوخة والتكافل الاجتماعي، بناءً على ما أقرته المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 44 المعدل للمرسوم التشريعي 250.

أخيراً يمكن القول إن توصيات الحرفيين لدى الجهات الرسمية هي جزء من الحلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، خاصة أن هناك مشاريع متوسطة وصغيرة الحجم يمكن لها أن تجد فرص عمل وتعمل على نشر القوة الشرائية، والتي لا تحتاج إلى تكاليف باهظة في إحداثها وإقامتها.