عمال سورية يعقدون مؤتمرهم العام وينتخبون قياداتهم الجديدة
تابع المؤتمر العام السادس والعشرون لاتحاد نقابات العمال أعماله في مجمع صحارى العمالي يومي 19 و20 كانون الثاني 2015 بعد الجلسة الافتتاحية الذي عقدها بتاريخ 18 كانون الثاني 2015 في صالة الفيحاء بدمشق، وذلك بحضور عدة وفود عمالية عربية وأجنبية من السودان ولبنان ومصر وفلسطين والعراق والبيرو واليونان ووفد من اتحاد عمال الصناعات الغذائية والزراعية في موسكو.
وألقيت في المؤتمر عدة مداخلات، كما قدمت مداخلات مكتوبة إلى رئاسة المؤتمر.
* السيد جمال حجلي، رئيس اتحاد عمال السويداء، تساءل في مداخلته: ماذا أوجدت الحكومة من مستلزمات وحلول لمشاكل العمال في ظل الأزمة؟ وتحدث أيضاً عن تجار الأزمات الذين استغلوا ظروف البلد، وطالب بالضرب بيد من حديد لهؤلاء الفاسدين.
* السيد فهمي أبلو، رئيس اتحاد عمال الحسكة، قال في مداخلته إن المحافظة محاصرة منذ سنة ونصف، وطالبنا الحكومة بضخ استثمارات قبل الأزمة، وبناء معامل لامتصاص البطالة، والحكومة لم تحرك ساكناً، والآن نطالب بإنشاء مشاريع حرب (مصفاة نفط، مطاحن جديدة).
* وطالب عضو مجلس اتحاد الحسكة بإحداث جامعة في الحسكة لتضم 35 ألف طالب، وقال نزار العلي عضو المجلس: كل اتحادات المحافظة لا تلتزم بالنظام الداخلي. وتحدث شفيق طبرة عضو المجلس قائلاً: مجلس الاتحاد العام أعلى سلطة، لكن لا يمارس دوره على أكمل وجه، مع العلم أن النظام الداخلي لا يقول هكذا. نرجو أن يتم اجتماع المجلس كل ثلاثة أشهر، وتشكيل لجان من المجلس (أمانات).. قانون التنظيم النقابي أكثر ديمقراطية ولكن لا يطبق. كما أشار عضو مكتب تنفيذي في الرقة إلى أنه لا توجد انتخابات أبداً، وكل الرفاق خارج المحافظة. كما طالبت السيدة بلسم ناصر باتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على ممتلكات الأهالي في عدرا العمالية، مع ضرورة التخلص من الإجراءات الروتنيية هناك.
المصري: تنمية شاملة بعيداً عن السياسات الليبرالية
ألقت الرفيقة إنعام المصري، عضوة المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد، كلمة في المؤتمر جاء فيها:
الرفيق رئيس المؤتمر، أيتها الرفيقات، أيها الرفاق!
نتوجه بالتحية والتقدير للاتحاد العام لنقابات العمال، هذا التنظيم النقابي الجامع الوطني للقوى العاملة من مختلف القوى السياسية والاجتماعية التي تتمسك بالثوابت الوطنية وتدعم القرار الوطني المستقل، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الوطن سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، واستباحة كل شيء.. مؤكدين في حزبنا الشيوعي السوري الموحد أن الطبقة العاملة في سورية لعبت دوراً تاريخياً مشرقاً في الحفاظ على تراثها وتقاليدها الوطنية في الدفاع عن الوطن من أجل الاستقلال وإسقاط الأحلاف العسكرية والحفاظ على السيادة الوطنية، وقد أسهمت بنشاط في بناء القاعدة المادية للصروح الاقتصادية، وقدمت الكوادر والخبرات التي شكلت أساساً لاقتصاد مستقل إلى حد كبير، قادته الدولة عبر القطاع العام، وقد لعب الاتحاد العام منذ تأسيسه وعبر تاريخه دوراً وطنياً، وناضل من أجل وجود تشريعات وقوانين تضمنت الشروط الفضلى والامتيازات للقوى العاملة وحماية الإنتاج من خلال المساهمة الفعلية في قيادة الجبهة الوطنية التقدمية من خلال ممثليه في المجالس واللجان الإدارية التي تسهم في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومراقبة الخطط الإنتاجية والاستثمارية وتتبعها، وبقيت مجالس الاتحاد ومؤتمراته منابر وطنية للدفاع عن القطاع العام، فقد خاضت الحركة النقابية العمالية السورية من خلالها جميع أشكال النضال المطلبي السياسي دفاعاً عن حقوقها ومنشآتها ضد كل أشكال الخصخصة والتأجير وأشكال التشاركية المختلفة كي تبقى بلادنا عامرة قوية.
إن هذه الحرب المتواصلة والشاملة أنزلت بشعبنا وعمالنا ووطننا كوارث إنسانية واجتماعية واقتصادية كبيرة أدت إلى تدمير البنى التحتية، وقوّضت الكثير مما حققناه بعرق عمالنا وجهد كوادرنا وبتضحيات شعبنا.. إذ سقط ما يزيد عن 4000 شهيد من عمالنا وما يقرب من 3 ملايين فقدوا عملهم، ولكن هذه الحرب عجزت عن كسر إرادة شعبنا، وكان لطبقتنا العاملة دور حاسم في استمرار العمال في المواقع الإنتاجية والدفاع عن الوطن وعن حقوقها النقابية على حد سواء.
إن حزبنا الشيوعي السوري الموحد يحييّ عمالنا ويشد على أياديهم ويثمّن عالياً دورهم في مواجهة العدوان المتعدد الأشكال الذي تتعرض له بلادنا، ويؤكد من جديد وقوفه إلى جانب طبقتنا العاملة، بهدف تحقيق مطالبها المشروعة في أجر عادل، وضمان اجتماعي شامل، وسكن عمالي، والحفاظ على حقوقها المكتسبة، ومكافحة الفساد والغلاء، وعودة المهجّرين قسراً، واستمرار النضال معها وإلى جانب الاتحاد العام لنقابات العمال من أجل:
1- تحديد هوية واضحة للاقتصاد الوطني تحقق تنمية شاملة لا مكان فيها للسياسات الليبرالية التي سادت المرحلة السابقة، والتي كانت أهم مسبباتها، والتأكيد والتركيز على الدور الرعائي للدولة، واستمرار سياسة دعم الفئات الفقيرة والمتوسطة، خاصة (التعليم، الصحة، الغذاء، المحروقات.. إلخ).
2- الحفاظ على القطاع العام وحمايته من النهب والفساد، وسن التشريعات اللازمة التي تساهم في نهوضه وأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني، فهو الذي كان ولايزال أحد أهم عوامل صمود شعبنا في الأزمة الراهنة.
3- إعادة النظر في التشريعات العمالية بما يحافظ على الحقوق المكتسبة واستنهاض العمال كشركاء، وعلى رأس هذه التشريعات:
– تعديل قانون العمل 17 لعام 2010 بما يكفل حق العامل في الأجر العادل، ومنع التسريح التعسفي، وضمان الاستقرار في العمل.
– تعديل قانون العاملين الأساسي، وإلغاء المادة 137 منه، وإعادة العمال المصروفين من الخدمة، وضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء وعدم حرمان ذويهم من الحقوق التأمينية والتقاعدية (الغرم بالغنم).
– معالجة أوضاع العمال (الشهداء، المخطوفين، المعتقلين) بما يضمن عدم تشريد أسرهم، والحفاظ على حقوقهم التأمينية.
– تبني حق الإضراب والتظاهر السلمي للطبقة العاملة الذي كفله الدستور دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات.
– الالتزام بمصالح العمال واستقلالية القرار النقابي بما يتوافق وأحكام الدستور.
– مساواة القطاع الخاص بالمزايا التي يحصل عليها عمال القطاع العام (السكن العمالي، الضمان الصحي، منح القروص)، وتمثيلهم في النقابات بما يتناسب وحجم وجودهم الفعلي في الحركة العمالية أو النقابية.
– العمل ليكون مشروع إعادة الإعمار بأيد وخبرات وطنية عن طريق الشركات العامة الإنشائية، وتقديم كل أشكال الدعم المالي والإداري لها، وتوفير التجهيزات اللازمة للنهوض من أجل إنجاز هذه المهمة.
لابد أخيراً من الإشارة إلى دور المرأة السورية والمرأة العاملة خاصة، التي لم تكن أقل تفانياً والتزاماً في الأزمة عن زميلها، فالنساء السوريات قدمن التضحيات والشهيدات وعانين التهجيز والتشرد، وكنّ الممرضات والمواسيات وجمعن المساعدات وقمن بالزيارات.. ونسجل تقدير المنظمة النقابية لدور المرأة ورعايتها من خلال لجان المرأة العاملة، لكن لابد من تسجيل عتب لتراجع تمثيلها في بعض النقابات أو الاتحادات المهنية، الذي لم يعكس حقيقة وجودها الفاعل.
اليوم الثالث.. انتخابات
في اليوم الثالث للمؤتمر، كانت هناك جلسة صباحية لانتخاب المجلس العام الجديد، وقبل انتخاب المجلس، تحدث الرفيق شعبان عزوز عن قوائم الجبهة الوطنية التقدمية التي اعتمدتها القيادة، وعن الخروق التي حدثت، لذلك اعتمدت القوائم المغلقة وليس التزكية. كما أنه تحدث عن المرحلة المقبلة، وركز على إعادة الإعمار، على الورش الصغيرة، ودعم القطاع العام وتعزيز العمل المؤسساتي، وإلغاء المحسوبيات، وإعادة المخطوفين والمهجرين، وتأمين فرص عمل للمرحلة الجديدة، ومكافحة الفساد الإداري والنقابي، والتعاون مع مؤسسات الدولة، والقضاء على الفساد والخلل، ورفع سوية الإنتاج، ومكافحة الهدر، ودعم إدارات الدولة في التطوير، والاهتمام بالاستثمارات العمالية في المحافظات، وتخفيف أعباء العمل، وتفعيل لجان الرقابة والتفتيش، وتطوير قوانين العمل للقطاعين الخاص والعام.
ثم تلا أسماء أعضاء مجلس الاتحاد العام وعددهم 75 عضواً.. ثم عقد مجلس الاتحاد العام اجتماعاً، وانتخب مكتباً تنفيذياً من 11 عضواً .
ثم اجتمع المجلس العام الجديد، والمكتب التنفيذي الجديد، وألقى رئيس الاتحاد العام جمال القادري كلمة تحدث فيها عن إنجاز هذه الانتخابات في هذه الظروف الصعبة التي يعانيها عمالنا وقال:
رغم الظروف الطارئة، ورغم التحدي الاقتصادي الرهيب، يحصل العامل في نهاية الشهر على حقوقه كاملة. الراتب لا يعادل القوة الشرائية، لكنها مرحلة استثنائية، والصمود يقترن بالمعاناة، وهذا الظرف الصعب لا يستمر، ونحن في انتظار نصر قريب. المرحلة القادمة مرحلة عمل، وعلينا الاعتماد على معلومات صحيحة والبدء دون تأخير في إحصائيات وتصنيف العمال، والخسائر في مواقع العمل، بدءاً من أعداد العمال الذين لم يتوجهوا إلى أعمالهم.
المعلومات الصحيحة أنتم مصدرها، ريثما يحدث مركز بحوث عمالية نقابية في مقدمة مهامنا منذ 15 سنة لم نفرق بين مهام الاتحاد لمهني واتحاد المحافظات هناك فرق شاسع لأننا لم نقرأ قانون التنظيم النقابي.
نحن مقبلون على تعديل قانون التنظيم النقابي، وسيكون هناك تعديلات جوهرية، وكلنا معنيون بتعديل القانون، والتعديلات التي ترونها على مستوى النقابة من مكاتب النقابات إلى الهرم، تحتاج إلى لجان نقابية فاعلة لنصل إلى منظمة نقابية قادرة على اجتثاث الخلل وضبط كل الأمور.