السادة في الحكومة من يتحمل مسؤولية توقيع عقد مخالف للدستور تسبب بديون بمئات الملايين؟!

جاء في دستور الجمهورية العربية السورية، الفصل الثاني، تحت عنوان (المبادئ الاقتصادية- المادة الثالثة عشرة) ما يلي: (الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة، هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب). فإذا انطلقنا من هذا في قراءة العقد رقم 26 للعام 2008 الموقّع بين شركة أسمنت طرطوس وشركة مجموعة فرعون، نجد أن هذا العقد قد جاء مخالفاً لدستور الجمهورية العربية السورية الذي كان ساري المفعول أثناء توقيع العقد في عهد حكومة ناجي العطري وفريقها الاقتصادي، الذي نال ما ناله من نقد وملاحظات على خطط وضعت الاقتصاد السوري -عالحديدة- كما أنه جاء مخالفاً لنظام العقود الذي تنص المادة 33 منه على ما يلي: يجوز للمؤسسات والمنشآت العامة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها، على أن تكون الإدارة بنفسها لا بواسطة الغير.

وبالتدقيق في صيغة المادة المذكورة، وبنود العقد، نجد أن العقد جاء مخالفاً لنص المادة، وبالتالي فإن من الواجب إحالة موضوع العقد وملابساته إلى مجلس الدولة لبيان سلامته من الناحية الدستورية والقانونية، ومحاسبة من تسبب بتوقيعه، ومن سهّل مروره بهذه البساطة، ضارباً عرض الحائط بكل الكفاءات والخبرات الفنية والقانونية والمالية. وبما أن العقد أصبح قائماً، ويتم التعامل معه كما هو، فلا بدّ هنا من أن نتساءل عن الطريقة التي يتم من خلالها إلزام مجموعة فرعون بتنفيذ ما بقي من بنود العقد.

تلخص الأرقام التي حصلنا عليها صورة الفساد المستشري بمسار تنفيذ عقد شركة فرعون، والتي أشارت إلى أن الغايات الأساسية للعقد لم تنفذ رغم انقضاء نصف مدة العقد، وهي ترتكز في جوهرها على زيادة الإنتاج، وتحسين الكفاءة الإنتاجية بين عامَيْ 2009 و،2010 إضافة إلى التقليل من حجم التلوث البيئي. لقد تعاقب على إدارة المعمل كل المهندس إبراهيم عباس مديراً عاماً لمؤسسة الأسمنت، في حين كان المهندس علي جوهرة المدير الفني، وأصبح فيما بعد مديراً عاماً لشركة الأسمنت في طرطوس ..وعلى أيام هذين المديرين جرت الكثير من التجاوزات دون توجيه إنذار أو مساءلة خطية أو مطالبة جدية أو استفسار حتى إلى شركة فرعون، مما يجعلنا نضع الكثير من الشبهات والعديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول طبيعة العلاقة التي ارتبط بها هؤلاء بإدارة شركة فرعون، لنسأل في النهاية من المسؤول عن إهمال استرداد ملايين الليرات المستحقة لمصلحة مؤسسته وما المصلحة في السكوت؟!

كانت الخطة الإنتاجية والارتقاء التدريجي بالإنتاج تهدف للوصول إلى مليونين و150 ألف طن من الأسمنت في نهاية العقد، نصيبه من التجاهل أيضاً.. ففي عامَيْ 2009 و2010 كانت شركة فرعون مشرفة على العمل الإنتاجي إشرافاً كاملاً، إلا أنها لم تحقق تطوراً واضحاً في الإنتاج كما جرى الاتفاق بموجب العقد. ففي عام 2009 وضعت شركة فرعون خطة لإنتاج مليون و800 ألف طن من الأسمنت، إلا أن الإنتاج الفعلي بلغ مليوناً و271 ألف طن، أي أن نسبة التنفيذ بلغت نحو 71%، وبالتالي كان هناك نحو 528 ألف طن من الأسمنت غير منفذة، كما أن واقع الإنتاج في عام 2010 لم يكن بالأفضل، فقد أنتج مليون و500 ألف طن من الأسمنت، بينما كانت خطة فرعون محددة بمليوني طن من الأسمنت.. ويتحدث بعض الجهابذة حالياً عن مزايا العقد ويعربون عن أملهم بعودة فرعون!

وبالرجوع إلى الوراء قليلاً، تؤكد الأرقام أن إنتاج معمل أسمنت طرطوس بمفرده وصل إلى مليون و394 ألف طن من الأسمنت في عام 2007 أي أن الفارق في الإنتاج مع وجود شركة فرعون خلال عامين وربع يتراوح بين60 و70 ألف طن من الأسمنت، ولهذا نسأل: إذا لم تستطع شركة فرعون تطوير الإنتاج وتخفيض التكلفة في النصف الأول من العقد تخفيضاً فعلياً، فهل يمكن للشركة أن تحقق قفزة كبيرة في الإنتاج في النصف الثاني من العقد؟! يباع الأسمنت الزائد عن الإنتاج المضمون (مليون و450 ألف طن من الأسمنت سنوياً) بسعر التكلفة لشركة فرعون، ولهذا فقد حصلت شركة فرعون على 810,31 ألف طن من الأسمنت في عام 2009 أما في عام 2010 فقد وصلت حصتها إلى 115 ألف طن، ومن 1 كانون الثاني 2011 إلى 14 نيسان2011 (وهو التوقيت الذي أعلن فيه فرعون التوقف عن العمل) حصلت شركة فرعون على 10 آلاف طن أسمنت، أي أن حصتها الإجمالية بلغت 150 ألف طن، ويضاف على الطن الواحد 1400 ل.س كرسم إنفاق استهلاكي لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ولكن لا بد من التساؤل: كيف أعطيت هذه الحصص لشركة فرعون، رغم أن عليها ذمماً مالية مستحقة لمعمل أسمنت طرطوس؟

استورد معمل الأسمنت في طرطوس تجهيزات الفلاتر القماشية، وتم الاتفاق بموجب ملحق خاص بالعقد على تسديد أجور تركيبها من شركة فرعون بعد انقضاء عام واحد على التركيب والتشغيل، وتم تنفيذ هذا المشروع وتركيبه في عام 2008 ويستحق الدفع بقيمته البالغة 174.596مليون ل.س بعد انقضاء السنة التالية على التنفيذ والتشغيل، أي في 3 كانون الثاني من عام 2010 ويستحق الدفع على شركة فرعون في 4 كانون الثاني 2010 وقامت مجموعة فرعون بتسديد جزء منه، وبقي عليها مستحقات للدفع بقيمة تقترب من 100 مليون ليرة، ولكن لم يتم الدفع رغم المطالبة بهذا المبلغ من جانب معمل الأسمنت إلا في 21 نيسان من عام 2011 أي بعد توقف شركة فرعون عن العمل في شهر نيسان من العام ذاته.. وبهذا تكون شركة فرعون قد دفعت جزءاً من المستحقات المالية المترتبة عليها على مراحل، أي بالتقسيط، وهذا يشكل مخالفة للعقد الذي لا ينص على التقسيط بطبيعة الحال، فهل من صلاحية إدارة المعمل تقسيط المبلغ أو تأجيل دفعه؟! وبحسب المعلومات ليس من صلاحيتها تأجيل سداد المبلغ المستحق لدى شركة فرعون، ولكن رغم ذلك أخذت شركة فرعون حصتها من كميات الأسمنت الفائضة عن إنتاج المضمون في عام 2010 فكيف أعطيت الشركة حصتها قبل سداد مستحقاتها المالية المترتبة عليها لشركة الأسمنت؟! بينما كان يتوجب على إدارة معمل الأسمنت الحفاظ على حصة فرعون كأمانة ريثما تدفع مستحقاتها المالية!

للدولة ديون على مجموعة فرعون بلغت أكثر من800 مليون ليرة سورية، وفق الدراسة التي توصّلت إليها اللجنة المشكّلة برئاسة السيد صلاح أحمد حبقه، وعضوية مجموعة من المهندسين والقانونيين والفنيين، وممثل النقابة والحزب والتجارية بالقرار رقم 1960 تاريخ 16تشرين الأول 2011 والقرار رقم 2015 تاريخ 20تشرين الأول2011 فقد خلصت هذه اللجنة إلى أن هناك العديد من النتائج السلبية الناجمة عن تنفيذ العقد.. فمثلاً قامت فرعون بتوريد كل المعدات، لكنها لم تنفذ سوى 30 بالمئة على الأفران الأربعة، إضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بتعديل كتامات الأفران أو استبدالها، فقد أُجري التعديل للفرن الأول فقط، وفيما يتعلق بالكشف الكامل على كل الدارات واستبدال المعطل منها وتعديل المحركات والآلات الضرورية على نفقته، فإن هذا لم يتم، وخصوصاً في مطاحن المواد والأسمنت والأفران والمحطات! وفيما يتعلق باستبدال فارزات مطاحن المواد الأولية أو تعديلها، فهذا لم يتم تنفيذه أبداً، وكذلك الأمر بالنسبة لتقديم ما يلزم من تجهيزات فنية لازمة لعملية تحسين البيئة، فإن هذا لم يتم حتى تاريخ توقف العمل. وفي الفقرة 6-2-13 من تقرير اللجنة، لم يتم إنجاز تطوير الإنتاج وتحسين البيئة بشكل كامل في معظم الأقسام، خصوصاً في المحطات المساعدة والمستودعات ومطاحن مواد الأسمنت والأفران وأقسام دائرة الصيانة الكهربائية. لن نذكر المزيد، لأن ذلك يحتاج إلى صفحات وصفحات، فكيف ولمصلحة من جاء هذا العقد الكارثي؟!

لقد علمنا أنه بالرغم من كل الكتب التي أرسلتها شركة أسمنت طرطوس إلى شركة مجموعة فرعون، والتي تطالبها باستكمال الأعمال وتسديد قيمة الديون المذكورة سابقاً، إلاّ أنه حتى الآن لم تتمكن الشركة من إلزام مجموعة فرعون بدفع المبلغ المذكور سابقاً، متذرّعة (مجموعة فرعون) بأنها أقدمت على إيقاف عقد التطوير بناء على الأوضاع الراهنة، ولكن ومن خلال العقد وملحق العقد، نلاحظ أن أعمال التركيب كان يجب أن تنتهي قبل عام 2010 أي قبل بدء الأحداث، وبذلك يكون التأخير على حساب المتعهد، وقد جاء في النص العقدي أن العقد هو (تطوير، وإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية، وتحسين ظروف البيئة)، وبما أن إنجاز هذا قد استمر لفترة طويلة وبملاحظة ما جاء في الفقرة 18 -2 تحت عنوان تمديد العقد: (لا يتحمل الفريق الثاني مسؤولية أي تأخير يحصل في تنفيذ العقد، أو أي جزء منه لأي سبب يتعلق بالفريق الأول أو الجهات العامة الأخرى كانقطاع الكهرباء من الجهة العامة على سبيل المثال).. نلاحظ هنا أن المادة تنص على إعفاء المتعهد من تنفيذ التزاماته التطويرية وليس إيقاف العقد، وبذلك كان من الواجب الاستمرار في تنفيذ العقد في النقطة التي وصل إليها فرعون، وليس توقيف العقد كما ذكرنا، لأن ذلك يشكل مخالفة قانونية نرى من الواجب إحالة موضوعها إلى مجلس الدولة لبيان سلامة توقيف العقد من الناحية القانونية، وبيان كيفية تأمين حقوق شركة أسمنت طرطوس وإعادة أموالها.

لقد جاء في المادة 4 من العقد أن الغاية من إبرامه هي تطوير الخطوط الإنتاجية القائمة حالياً لدى مصنع الفريق الأول (شركة أسمنت طرطوس) وإعادة تأهيلها وتحسين أدائها، بما يؤدي إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من 4,1 مليون طن أسمنت في السنة إلى 2.15 مليون طن أسمنت في السنة، إضافة إلى تخفيض التكاليف الإنتاجية لوحدة القياس من خلال تخفيض الاستهلاكات النوعية.. وأخيراً تحسين ظروف البيئة والتخفيف من مستوى التلوّث الحاصل للوصول إلى الحدود المقبولة ضمن المواصفات القياسية السورية النافذة بتاريخ العقد. وجاء في المادة السادسة من العقد أن الفريق الثاني يلتزم خلال مدة العقد بتقديم ما يلزم من تجهيزات فنيّة ومعدات حسب خطة التطوير الموضوعة من قبله ورؤيته لعملية التطوير، وإعادة التأهيل بهدف زيادة الإنتاج من 1.45مليون طن للوصول إلى 2.15 مليون طن أسمنت سنوياً، فماذا تحقق من كل هذا حتى الآن؟!

بالتدقيق في ما لدينا من وثائق تتعلق بالناحية الفنية فيما تم تنفيذه، نجد جملة من المنغصات والثغرات والعيوب، ونذكر منها على سبيل المثال: كان على شركة فرعون أن تستقدم خبراء وفنيين متخصصين بأعمال التطوير والإنتاج، ولكن الذي حدث أن شركة فرعون لم تستقدم خبراء أو متخصصين، بل استخدمت عمالاً وفنيين أقل خبرة من عمال الشركة، مع الإشارة إلى رواتبهم المرتفعة التي تفوق أعلى راتب في الشركة! هذا فضلاً عن إجراء الصيانات والتعديلات الفنية على الخطوط الإنتاجية التي أدت إلى نتائج سيئة، كما هو الحال في التعديل على المسخنات! وفي الموضوع ذاته حدثت عدة هبوطات لحوامل الكابلات عند الفرنين الثالث والرابع، وتوقف الفرن بسبب حرق قاطع كهربائي قامت عناصر المستثمر بتركيبه، فضلاً عن العمرات التي وصلت إلى أكثر من شهر ونصف.

وبقراءة لكميات الإنتاج نجد أن شركة أسمنت طرطوس حققت أرقاماً إنتاجية أعلى بكثير مما حققه المستثمر، إذ كانت في عام 1998 كمية كلينكر تقدّر بنحو 1.377.648طن، وفي العام 1999 أصبحت 1.404.522 وفي عام 2000 كانت الكمية 1.404.638وهذه الكميات لم يحققها المستثمر بعد ثلاث سنوات من الاستثمار!

بعد قراءة العديد من الوثائق عن هذا العقد، وبعد أن سمعنا الكثير من الأسئلة والاستفسارات المثارة حول ظروف توقيع هذا العقد.. وللوقوف على حقيقة ذلك وجدنا من الضروري الاستئناس برأي المهندس عهد إدريس، مدير عام شركة أسمنت طرطوس، مع لفت الانتباه إلى أن المهندس عهد لم يكن مديراً لشركة أسمنت طرطوس أثناء توقيع العقد، بل كان مديراً لمعمل الورق الخاص بتعبئة الأسمنت.

أوضح لنا المهندس عهد إدريس أن العقد من وجهة نظر شخصية، قد وفّر على الدولة الكثير، وأنه يشكل ثورة في عالم العقود لو تم تنفيذه، وعندما لاحظنا تناقضاً في تبرير عدم تنفيذ مجموعة فرعون لما جاء في نص العقد، قال المهندس عهد بأنه ليس المسؤول عن توقيع العقد، فهو في تلك الفترة كان مديراً لمعمل الورق، الذي حاول فرعون أن يستثمره أيضاً، ولكن المهندس المذكور رفض ذلك.. وعند سؤالنا له عن السبب الذي جعلهم يرفضون ذلك، مادام العقد مع فرعون هو ثورة في عالم العقود؟ قال لنا معمل الورق كان جديداً، ولا داعي لذلك.. وعندما تحدثنا إليه عن مخالفة هذا العقد لدستور الجمهورية العربية السورية، تمنى علينا ألا نتحدث بلغة خشبية، ولا أعلم إن كان الحديث عن مخالفة للدستور لغة خشبية. إضافة إلى ذلك سمعنا من المدير المالي دفاعاً مستميتاً عن العقد، وحديثاً عن ملايين الليرات التي أمّنتها مجموعة فرعون من خلال المعدات التي رُكّب قسم منها، في حين بقي قسم آخر بانتظار القدر كي يتم تركيبه! المدير المالي قال إن المعدات بالملايين، وعندما سألناه إن كان بإمكاننا أن نستثمر هذه المعدات، قال بأن العقد لم ينتهِ! فسألناه إن كان هناك من إمكانية لإلزام مجموعة فرعون بالعودة لاستمرار العمل حتى الانتهاء؟ فقال بأنهم أرسلوا العديد من الكتب دون أية نتيجة.. فقلنا له إذا أعطيناك سيارة وتركنا مفتاحها معنا هل يمكنك أن تقول بأن لديك سيارة؟! وهل تستطيع أن تتحرك بها أو تستثمرها؟!

إذا كانت الغاية الأولى للعقد هي زيادة الإنتاج تدريجياً إلى 2مليون و150 ألف طن من الأسمنت في نهاية العقد لم تنفذ ولم تنخفض تكاليف الإنتاج المنصوص عليها في العقد والذي يتيح إمكانية المنافسة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نسب التلوث التي لم تنخفض إلى الحدود المطلوبة، وإذا ضاع على الدولة رسم الإنفاق الاستهلاكي وأمّنت الأسواق الداخلية حاجتها من الاستيراد أو التهريب، وإذا كانت الإيجابيات المتوقعة بخلق أسلوب عمل جديد وتحسين الوضع البيئي للمعمل لم تتحقق هي الأخرى، وإذا بات معمل أسمنت طرطوس عاجزاً عن تطوير نفسه بشكل ذاتي أو إدخال أي طرف آخر في عملية تطويره وتحديثه وهو مرتبط بشركة فرعون بموجب العقد، فلا أعلم ما هو الشيء الإيجابي في هذا العقد الذي يجعل معظم القائمين على إدارة معمل أسمنت طرطوس مصرّين على الدفاع عن العقد والتمني بعودة شركة فرعون.. هل هي تمنيات حقيقية، أم أن العقد مفروض عليهم، وبالتالي يقولون عكس ما يتمنون؟!

نتمنى أن تُشكّل لجان فنية مختصة للبحث وللتحقيق في ملابسات توقيع هذا العقد الذي تسبب بخسارات كبيرة.. وكبيرة جداً!