ألمانيا هي العقدة والحلّ في أزمة الديون الأوربية!

قال جورج سوروس الملياردير الأمريكي اليهودي وصاحب الباع الطويل في المضاربات والمراهنات قبل أيام: إن كابوس أزمة اليورو سيدمر الاتحاد الأوربي، وإن على ألمانيا أن تتحمّل مسؤولية إنقاذ العملة الموحدة وذلك بإعلان انسحابها منها. وأضاف سوروس: إنّ الأزمة تدفع بالاتحاد الأوربي نحو كساد مستديم، وهي من صنع الساسة الأوربيين، وفي مقدمتهم ألمانيا التي يجب عليها الآن أن تلعب الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.. بمجرد أن تنسحب من منطقة اليورو تتبدّد المشكلة القائمة منذ ثلاثة أعوام، لأن قيمة اليورو سوف تنخفض حينئذ، وسوف ينضبط العائد على سندات الدول المدينة.. يأتي حديث سوروس متجاوباً مع ضغوط صندوق النقد على ألمانيا لعمل كلّ ما يلزم عمله لإنقاذ اليورو، وبالتالي حلّ الأزمة التي تعرقل الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد الأوربي وحده.

لكن للمستشارة الألمانية الحديدية رأياً آخر، يتمثل بدعوتها السبت الماضي منطقة اليورو لضخ رساميل بصورة مباشرة في المصارف المتعثرة، ولكن ابتداءً من العام المقبل، لتحطم بذلك آمال إسبانيا في إزالة هذه التكلفة من إجمالي ديونها الوطنية قريباً، ولتقلّص من تأثير قرار مهم لقادة الاتحاد الأوربي، توصلوا إلى اتخاذه مساء السبت ذاته بإنشاء هيئة موحدة للإشراف على المصارف ابتداءً من العام المقبل 2013.

وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الذي تلقى تعهداً من منطقة اليورو في حزيران الماضي، بتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو لإعادة رسملة القطاع المصرفي الإسباني المتضرر من انفجار ما سمّي بالفقاعة العقارية: إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلب حزمة إنقاذ سيادية أم لا. وكان قادة الاتحاد الأوربي قد اتفقوا، في قمتهم التي استمرت يومي الجمعة والسبت الماضيين، على أن يتولى المصرف المركزي الأوربي مسؤولية الإشراف على مصارف منطقة اليورو، ابتداءً من العام المقبل. لكنّ ميركل اعترضت وقالت: إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتطبيق آلية الإشراف الجديدة تطبيقاً كاملاً، موضحة أنّ ذلك لن يؤدي إلى تولي صندوق إنقاذ منطقة اليورو المعروف باسم آلية الاستقرار الأوربية المسؤولية بدلاً من الدول الأعضاء، مثل إسبانيا في عمليات إنقاذ مصرفية سابقة، وواضعة شروطاً إضافية مثل أن لا يكون هناك »إعادة رسملة مباشرة بأثر رجعي« قيل: إن الهدف منها على ما يبدو ضمان ألا تكون هناك عمليات ضخّ رساميل قبل الانتخابات الألمانية المقررة في أيلول من العام المقبل، على الرغم من نفي ميركل لهذا الأمر.

بقي أن نشير أخيراً إلى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الحاسم في 12 تشرين الثاني القادم، بوصفه موعداً محتملاً لاتخاذ قرارات بشأن تقديم المساعدة إلى إسبانيا، (إن طلبت ذلك)، وإطلاق أسر الدفعة المنتظرة من المساعدات التي صار حتى ذكرها ذليلاً أمام اليونانيين!