ردّ على «أكثر من 10 مليارات خسائر أسمنت طرطوس في ثلاث سنوات نتيجة انحدار الإنتاج»

السيد رئيس تحرير جريدة (النور)!

رداً على مقالة المحرر رمضان إبراهيم بعنوان (أكثر من 10 مليارات خسائر أسمنت طرطوس في ثلاث سنوات نتيجة انحدار الإنتاج) في العدد الصادر برقم 638 تاريخ 13/8/2014.

على حد معرفتنا إن ما يهمه أمر المال العام ويتشدق بالوطنية وحب الوطن ويستشهد بخطاب السيد الرئيس، يجب أن يطبق القواعد الوظيفية على سلوكه المهني أولاً، وأن يلتزم بها، وهذا ما لم يفعله السيد الصحفي عندما لم يقم بزيارة الشركة التي يسكن بجوارها ولم يسأل عن دقة المعلومات التي لديه، ليصبح بذلك صحفياً (؟؟؟) منحازاً لطرف دون أن يسأل الطرف الآخر عن مدى صحة معلوماته، ليتخلى بذلك عن أخلاق المهنة التي نحن بأمس الحاجة لها في هذه المرحلة بالذات.

يبدو أن السيد الصحفي قد تناسى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب الاقتصادية والتي كان لها تأثيرها الكثير على البلاد وعلى الشركة أيضاً بخطوطها الإنتاجية الأربعة وعمرها التشغيلي يفوق 30 عاماً، ومستودعاتها التي تضم  أكثر من 40 ألف بطاقة مستودعية للقطع التبديلية حاجة استمرار العملية الإنتاجية، وعدم استقرار الشبكة الكهربائية وانقطاعها الكامل ولعدة أيام، والتي أثرت على العملية الإنتاجية وأدت إلى فوات الإنتاج وانخفاض نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية، خاصة إذا علمنا أن قيمة الساعة الواحدة للفرن الواحد يقارب مليون ليرة سورية.. فكيف لأربعة أفران ولعدة أيام وخلال سنوات الأزمة الثلاث، خلافاً للمعامل الأخرى التي توقفت كلياً بسبب الأزمة.

وكما هو معلوم أن صناعة الأسمنت تحتاج إلى عدة صناعات لإتمام دورتها الإنتاجية، نبين ما يلي موجزاً لأهم مفرزات الأزمة على العملية الإنتاجية (التي هي خارج إرادة الإدارة والعاملين فيها)، وذلك لانعكاسها السلبي على آلية تأمين مستلزمات الإنتاج المتنوعة من حيث صعوبة تأمينها وارتفاع أسعارها ارتفاعاً كبيراً، وأهمها:

– توقف الوحدة الاقتصادية في حلب بسبب سيطرة المسلحين عليها وفقدان دورها الأساسي في تأمين معظم القطع التبديلية، وتوقف معامل السكب والصهر في المدن الرئيسية، ولاسيما حلب وحمص وحماة، وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج (رمل سيليسي، زيوت، شحوم، مادة الديناميت، فتيل)، والتأخير في تأمين بعض قطع التبديل، إضافة إلى تقلص مصادر تأمينها، خاصة ذات المصدر الخارجي، بسبب العقوبات الجائرة المفروضة على بلدنا، وصعوبة التنقل بين المحافظات وانقطاع الطرق بينها، مما أثر سلباً على استقرار العملية الإنتاجية وتسبب في فوات الإنتاج.

– دعوة عدد من العاملين إلى الخدمة الاحتياطية، خصوصاً العناصر الشابة، وغياب خبراء شركة مجموعة فرعون التي أوقفت إكمال مشاريعها الخاصة بأعمال التطوير، وتأخر أعمال المعايرة للفرن الرابع بسبب عدم تمكن خبراء شركة أسيك من القدوم إلى الشركة.

هذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى توقف منشأة بالكامل، ولكن تخطيط الإدارة وحكمتها وتعاونها مع الكادر الفني في الشركة تحدت هذه الظروف وسعت جاهدة للحفاظ على استمرار عمل الشركة وحققت أرباحاً اعترف بها السيد الصحفي في مقالته، فكيف لو كانت هذه الإدارة موجودة في فترة ما قبل الأزمة؟

هذه الأرباح تفوق ثلاثة مليارات وذلك من ضغط نفقات المشتريات، وإعادة المواد المهدورة إلى العملية الإنتاجية والاستفادة من الأسمنت المهدور في قسم التعبئة وتصنيع البلوك منها وبيعه للإخوة المواطنين، مما يحقق ربحاً للشركة وليس بسبب أسعار الأسمنت التي كانت (ارتفعت) نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء، وبمقدار ما تخفض الكلفة يزداد الربح، بينما كانت خسارة معمل الورق 53 مليون ليرة سورية في عام 2012 والذي كان عمره التشغيلي وقت ذاك ثلاث سنوات، والذي لو كان رابحاً لزادت أرباح الشركة أكثر.

وبخصوص سعر مادة الفيول فقد كان سعر طن الفيول منذ بداية عام 2013 حتى الشهر الخامس 13000 ليرة، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 50300 ليرة للطن الواحد، مع أجور نقله، ولقد تدرج السعر الوسطي للطن المستهلك من الفيول من 13300 ل.س حتى وصل إلى 47249 ل.س بنهاية العام كما هو واضح في بطاقة مراقبة مادة الفيول المرفق ربطاً صورة منها، وليس 25000 ل.س كما ادعى كاتب المقالة الضليع في مجال العمل المحاسبي.. ولو سأل مدير الحسابات عن هذا الموضوع لما قام بكتابة ما كتبه.

وبالنسبة للحوافز بالربح فحد الأداء الحافزي 89600 طن كلنكر شهرياً، والعمال يستحقون حوافز على ما يزيد عن هذا الإنتاج، والربح كما أسلفنا ناجم عن الفرق بين سعر المبيع والتكلفة، أما الحوافز فناجمة عن الإنتاج الزائد عن حد الأداء الحافزي، ولو سأل المدير المالي عن هذا الموضوع، لما قام بكتابة ما كتبه.

ونحن لمسنا من خلال مقالة السيد الصحفي غايته الحقيقية، والتي ليست الدفاع عن مصالح الشركة وتعرية الفاسدين، وإنما التشهير بشخص المهندس علي جوهرة، الذي منذ تكليفه بإدارة شركة أسمنت طرطوس انطلق المهندس علي جوهرة من أن هذا التكليف مسؤولية وليس امتيازاً، وسعى للحفاظ على المال العام، وظهرت نتائج ذلك عندما انتقلت الشركة من شركة متعثرة (في سنوات الاستقرار وسعر صرف الدولار 50ل.س) إلى شركة رابحة في سنوات الأزمة، وكذلك عندما أطفئت خسائرها منذ بداية تأسيسها، وذلك في خلال فترة الأزمة التي تتعرض لها بلدنا سورية.

وقرار السيد الوزير كان بناء على تقارير كاذبة وكيدية من قبل تجار الأزمة، وتراجع عنه (الاعتراف بالخطأ فضيلة)، وتم تكريم المهندس علي جوهرة من قبل السيد الوزير ورئاسة الحكومة عندما كلف بإدارة المؤسسة العامة للأسمنت.

أما بالنسبة لعقد البوزلان (فقد) كثرت الأقاويل حول هذا العقد الذي حقق وفراً للشركة مقداره 53 مليوناً.

وأخيراً نعلمكم بأن إدارة شركتنا هي من حولت ملفات هذا العقد إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعد كشفها تزوير وثائق على برنامج الفوتوشوب وسرقة بعض الوثائق من إضبارة العقد، ونؤكد أنها هي الوثائق التي يملكها الصحفي ويبني أقواله عليها، كما تبنتها سابقاً جريدة (قاسيون) في مقالاتها على الموضوع نفسه.

المدير العام

م. شعيب محمود حمد

 

ملاحظة: أرفق مع الرد مجموعة من الوثائق التي تدعمه، ويبقى للمحرر حق التعقيب عليه في العدد القادم.