الدِّيْن العام الفرنسي يتجاوز تريليوني يورو للمرة الأولى

بلغ الدين العام في فرنسا 2.023 تريليون يورو نهاية الفصل الثاني، متجاوزاً للمرة الأولى العتبة الرمزية لتريليوني يورو، وفق بيان للمعهد الوطني للإحصاء صدر مؤخراً. وبلغ هذا الدين الذي يقاس وفق معايير معاهدة ماستريخت، 95.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة 1.1نقطة عن الفصل السابق. ومقارنة بنهاية الفصل الأول، ازداد صافي الدين العام 28.7 مليار يورو.

وهذه الزيادة منسوبة إلى الدولة التي زادت مساهمتها في الدين 35.2 مليار يورو، بينما تراجعت مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات حكومية محلية. وفي توقعاتها الأخيرة، كانت الدولة تعول على أن يكون الدين العام 1,95 في المئة من الناتج في نهاية السنة، إلا أنها لم تعدل توقعاتها بعد تراجع تقدير النمو وارتفاع تقديرات العجز في 10 أيلول (سبتمبر).

وبعد نشر تقرير المعهد الوطني الإحصاءَ، أعلنت الحكومة أن هذه الديون المتزايدة متوارثة في قسم كبير منها من الإدارة السابقة. وأعلنت وزارة المال أن الدين تضاعف بين 2002 و2012 لينتقل من 930 مليار يورو إلى 1860 ملياراً من بينها 600 مليار بين 2007 و2012.

وأضافت الوزارة أن (السياسة التي تنتهجها الحكومة (الحالية) تقوم على ترشيد المالية العامة من خلال برنامج للتوفير، وعلى استراتيجية للنمو بهدف وقف تزايد الدين). وتابعت أن (فرنسا تحظى بثقة المستثمرين ما يتيح للدولة وأيضاً للشركات والأفراد الاقتراض بمعدلات منخفضة).

وإلى جانب الدين العام الكبير، تعاني فرنسا بطالة مرتفعة، والأسبوع الماضي اقترحت نقابة أصحاب العمل علاجاً قاسياً مثيراً للجدل يتضمن إلغاء بعض أيام العطل وتليين شروط الحد الأدنى للأجور وقانون دوام العمل، بهدف مكافحة البطالة القياسية في بلد وصف في غالبية الأحيان (بالجمود). وحذرت النقابة في وثيقة من نحو مئة صفحة، من أن (وقت التردد ومضيعة الوقت وأشباه الإجراءات ولّى). وأعرب رئيس النقابة بيار غاتاز عن أسفه قائلاً إن (ثقافة المعارضة المنهجية التي نشهدها في بلدنا تدفعنا إلى الهاوية)، داعياً إلى نقاش (دون محرمات). والإجراءات المستوحاة من الطابع الليبيرالي، طرحت على البحث في اليوم ذاته لنشر أرقام لا تحمل أي أمل بتحسن وضع البطالة. فعلى رغم حصول تراجع طفيف في آب (أغسطس) بعد تسعة شهور من الارتفاع، لامس عدد العاطلين من العمل عتبة 3.5 ملايين شخص على خلفية توقف النشاط الاقتصادي منذ كانون الثاني (يناير) ما حمل الحكومة على خفض توقعاتها للنمو للعام الحالي أكثر من النصف إلى 0.4 في المئة.

ولم يرحب الاقتصاديون باقتراح نقابة أصحاب العمل، إذ اعتبر بعضهم أن الاقتراح لا يأخذ في الاعتبار الوقائع الاقتصادية، وكذلك فعل الاتحاد العمالي العام (سيه جيه تيه) الذي ندد بمشروع يمثل (تراجعاً اجتماعياً خطيراً)، بينما دعت نقابة الكادرات نقابة أصحاب العمل إلى (وقف سياسة المزايدة الدائمة).