التقرير الاقتصادي المقدم في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد حول مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية
قدم الرفيق فؤاد لحام عضو المكتب السياسي (التقرير الاقتصادي في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد المنعقد بتاريخ 12 أيلول 2014)
تشهد سورية منذ عدة أشهر تطورات اقتصادية واجتماعية خطيرة نتيجة تصاعد عمل التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي استطاعت مؤخراً السيطرة على جزء هام من المنطقة الشمالية الشرقية من سورية وما فيها من نفط وغاز وماء وحبوب ومنتجات زراعية أخرى، وأن تمنع نقل هذه المنتجات وتمارس مختلف أشكال التهجير والقتل. وقد ترافق ذلك مع استمرار الأعمال العسكرية في معظم المناطق السورية الأخرى، ومع الإعلان الرسمي عن إعطاء الأولوية للحل العسكري ووضع موضوع الحوار الداخلي والمصالحة الجدية الشاملة جانباً، إضافة إلى استمرار إجراءات المقاطعة والحصار التي فُرضت على سورية ويدفع ثمنها الموطنون السوريون، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط في المناطق المشتعلة بل على نطاق البلاد عموماً، ما دفع أعداداً كبيرة من السكان إلى النزوح والهجرة ليرتفع إجمالي عدد المهجرين والنازحين في الداخل والخارج إلى نحو 10 ملايين يشكلون نصف سكان سورية حالياً، وأن ترتفع نسبة البطالة إلى نحو 54%.
أما الأضرار المادية والخسائر المباشرة وغير المباشرة بسبب الأزمة فما تزال عملية حصرها مستمرة وهي في ازدياد دائم، فقد أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات قبل يومين أن قيمـة الأضرار العامة المباشـرة التي لحقـت بالوزارات والجـهات التابـعة لها بلغت حتى تاريخه 1345 مليار ليرة سورية، كما بلغت قيمة الخسائر غير المباشرة حتى تاريخه نحو 4757 مليار ليرة سورية. من جانب آخر تجاوزت أضرار القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص نصف تريليون ليرة سورية، كما ارتفعت خسائر قطاع الكهرباء المباشرة نتيجة الاعتداءات على محطات التوليد والتحويل إلى نحو 270 مليار ليرة، إضافة إلى 850 مليار ليرة قيمة الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي وعدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء. أما خسائر قطاع النفط فقد بلغت نحو 23 مليار دولار منها 3 مليارات أضرار مباشرة والباقي فوات بيع وربح.
أما حجم الأضرار على مستوى الاقتصاد الوطني فيتباين تقديره من جهة إلى أخرى، ويبدو أنها دخلت في اللعبة السياسية. ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أنها تجاوزت 6 تريليونات ليرة سورية. أشارت تقديرات الجهات الأخرى المحلية والدولية إلى أنها بلغت 113 مليار دولار حتى منتصف عام 2013. إن مجموع الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب الثلاث يقدر بنحو 139.77 مليار دولار، تنقسم إلى 95.97 مليار دولار تكبّدها القطاع الخاص (68.7%)، و43.8 مليار دولار تكبدها القطاع العام. وبحسب التقرير، انخفض الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة لعام 2010) من 60 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 33 مليار دولار عام 2013 وبلغت خسارة الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي (بأسعار 2010) خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 70.67مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن بعض التقارير أشارت إلى أن عدد السكان تحت خط الفقر الأعلى نتيجة الحرب قد وصل إلى 4 ملايين شخص (18% من السكان)، وانخفضت نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي من 98.4% عام 2011 إلى 70%. وعلى المستوى الصحي، تدهورت معدلات تحصين الأطفال ضد الأمراض بواسطة اللقاحات من نحو 100% في جميع المحافظات قبل الحرب إلى نسبة تتراوح بين 50% و70% بحسب المحافظات، ووصلت إلى الصفر في بعض المناطق، فيما يُقدر أن معدل وفيات الأمهات وصل إلى 62.7 حالة لكل 100 ألف ولادة عام 2013 نتيجة تضرر البنى التحتية الصحية، وتوقف معظم إنتاج الدواء المحلي في ظل الحصار الخارجي، ما أدى إلى عودة أمراض كان السوريون قد نسوها، وتفاقم أمراض كانت معدلات انتشارها منخفضة. وبغض النظر عن مدى دقة وواقعية هذه الأرقام إلا أنها تعطي صورة تقريبية عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة على حياة السوريين.
أدت حالة الجفاف التي لم تشهد سورية مثيلاً لها منذ عقود إضافة إلى سوء المواسم الزراعية وصعوبة التسويق والنقل للمنتجات الاستراتيجية كالقمح والقطن وغيرها إلى مزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما زاد من الاعتماد على الاستيراد لسد النقص الحاصل في النفط والمشتقات النفطية والطحين وغيره.كما أدى استمرار العمليات العسكرية إلى زيادة الإنفاق العسكري وكذلك المدني لمعالجة مشاكل المهجرين وتوفير المواد الاستهلاكية الضرورية، وتم تجميد الإنفاق الاستثماري في الجهات العامة وتوظيف القسم الأعظم من الموازنة للإنفاق الجاري لدفع الرواتب ومتمماتها. وفي الوقت الذي فقدت فيه سورية المصدر الرئيسي للقطع الأجنبي الناجم عن تصدير النفط وعدد من المنتجات الصناعية والسياحة، وتراجع نسبة التحصيل الضريبي بنحو 65%، وارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 6 أضعاف ماكان عليه في عام 2010 فإن استنزاف الاحتياطي من القطع الأجنبي يجري بشكل مستمر وإن خفف منه إلى هذا الحد أو ذاك المساعدات والخطوط الائتمانية من الأصدقاء واستخدام جزء من الأموال الحكومية المجمدة في المصارف الخارجية لتمويل استيراد عدد من المواد الغذائية، وكذلك تحويلات السوريين العاملين في الخارج التي تصل إلى نحو 7 ملايين دولار يومياً.
ما تزال الليرة السورية إحدى جبهات المعارك التي يدفع ثمنها كالعادة المواطن السوري فعلى الرغم من استخدام الجهات المعنية إجراءات ردعية بحق بعض شركات الصرافة والمضاربين بالليرة السورية فإن تراجعاً واضحاً وتدريجياً بدأ يطرأ على قيمة الليرة السورية التي سبق أن وصلت إلى نحو 150 ليرة سورية مقابل الدولار، وتجاوزت الآن مستوى 185 ليرة. ولا شك بأن الأوضاع السياسية والعسكرية ومنعكساتها النفسية والمعنوية تساهم أيضاً بعملية ارتفاع وانخفاض قيمة الليرة، إلا أن العامل الرئيسي في تحسين قيمتها يبقى التصدير من ناحية وتحقيق انفراج داخلي من ناحية أخرى.
زاد ارتفاع سعر القطع الأجنبي من حدة كابوس الغلاء الذي يرزح على صدور السوريين وماتزال الأسعار في ارتفاع دائم والأسواق في فلتان لم تنفع فيها تصريحات المسؤولين ولا عدد المخالفات المسجلة والمعلن عنها، وقد بلغت الأسعار مستوى غير مسبوق يتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف ماكانت عليه قبل الأزمة وما يثير الغرابة فعلاً التصريحات الحكومية التي تتباهى بتوفر كل شيء من السلع في الأسواق دون أن يسأل هذا المسؤول أو ذاك ممن أطلق مثل هذه التصريحات: مَنْ يقدر على شراء هذه السلع الموجودة؟
وتحت حجة (تراجع موارد الدولة وترشيد وعقلنة الدعم وإيصاله لمستحقيه إلخ….) عمدت الحكومة مؤخراً إلى رفع أسعار العديد من المواد الأساسية كالخبز والسكر والرز والكهرباء والماء والاتصالات وخفضت كمية المازوت المخصص لكل أسرة إلى 200 ليتر، وهناك حديث عن رفع مرتقب للمشتقات النفطية وغيرها، وإن تم نفيه إلا أن التجارب السابقة تجعل من الصعب تصديق هذا النفي! وإذا كانت الحكومة قد صرحت مؤخراً بأن الوفر الذي حققته من رفع أسعار المياه والكهرباء والخبز والمواد المقننة وصل إلى 72 مليار ليرة، إلا أن الجهات الحكومية المعنية لم تكلف نفسها عناء الإجابة عن سؤال: من أين يدفع المواطن العادي قيمة هذا الارتفاع في ظل الغلاء الفاحش وثبات الدخول وارتفاع نسبة البطالة والتشرد والنزوح…؟ لذلك أكد الحزب موقفه الرافض لهذه الإجراءات ودعوته للبحث عن موارد أخرى لتغطية العجز لأنه لايجوز أن يكون المواطن العادي هو الذي يجب عليه وحده أن يدفع ثمن هذه الأزمة من حياته وقوته وصحته وغذائه وتعليم أبنائه.
اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير التي رأت أن من شأنها معالجة جزء من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد مثل إعادة جدولة الديون والالتزامات المترتبة على المدينين للمصارف العامة ومؤسسات الدولة، كما تم دفع جزء ولو يسير من التعويضات للمتضررين، إضافة إلى إعادة النظر بقانون التأمينات الاجتماعية وغيره من القوانين والتسهيلات المتعلقة بالرسوم الجمركية وتمويل الصادرات. إلا أن هذه الجهود ما تزال كما في السابق تعتمد سياسة الارتجال وإطفاء الحرائق اليومية ويتفاقم ما تسببه هذه السياسة في كثير من الأحيان من تناقض بين هذا الإجراء أو ذاك، وتؤدي إلى نتائج بعيدة عن المستهدف منها، لأنها تتم دون رؤية واقعية ومستقبلية واضحة، ولا تقدّم من قبل فرق عمل مختصة ومخولة.
من الواضح أن نهج السياسة الليبرالية الاقتصادية الذي كان متبعاً قبل نشوب الأزمة والذي كان واحداً من أسبابها ما يزال حاضراً حتى الآن في ذهن الجهات الحكومية المعنية وأفعالها، على الرغم من الإعلان اللفظي هنا وهناك (دون عمل فعلي) عن أهمية القطاع العام ودوره الهام في تماسك مؤسسات الدولة وتلبية حاجة المواطنين. فقد شهدت الفترة المنصرمة وما تزال تشهد جولات نوعية في الانفتاح غير المدروس على القطاع الخاص من خلال إقرار قانون التشاركية واتفاقات شركتي أسمنت عدرا وطرطوس التي تمت بشكل مباشر مع مستثمر واحد دون إعلان استدراج عروض لهذه الغاية وفتح باب المنافسة أمام العارضين الذي كان من شأنه تحقيق الشفافية في العمل وتحقيق مكاسب ونتائج أفضل لصالح القطاع العام. إن اتباع مثل هذا النهج يثير مخاوف جدية حول التعامل مع القضايا الاقتصادية والخدمية في مرحلة إعادة الإعمار، إذ يُخشى أن يتم على غرار التجربة البنانية في هذا المجال، الأمر الذي يهيىء البيئة المناسبة لفساد هائل قادم لا يشكل الفساد الحالي سوى جزء يسير منه.
إن طول فترة الأزمة وآثارها الكارثية لم تنجُ منها أية أسرة سواء بفقدان أحد افرادها أو تشردها ونزوحها وخسارة مأواها، ومصدر رزقها، أو تشتت أفرادها في مختلف أصقاع الأرض. إلا أن هذه الأزمة أيضاً أدت لدى قسم هام من السوريين إلى بروز إرادة قوية في التمسك بالوطن والأرض والتكافل الاجتماعي والعمل على التكيف مع ظروف الأزمة قدر المستطاع سواء في المجال الزراعي أو الصناعي الصغير والحرفي. فقد تمت تجزئة المعامل ومعاودة الإنتاج ولو بطاقات بسيطة في البيوت والمخازن داخل الأحياء والمناطق الآمنة لسد حاجة المواطنين من هذه المنتجات، وبما يساعد على دوران عجلة الإنتاج وتحريك السوق وتلبية جزء من الطلب الداخلي شيئاً فشيئاً. إلا أن عملية زراعة الأراضي وجني المنتجات من الفواكه والخضار وغيرها ونقلها وكذلك نقل الإنتاج الصناعي ومستلزماته ما تزال تصطدم بإجراءات وتدابير تعيق هذا التوجه وترفع من تكاليفه بسبب النفقات والأتاوات التي يضطر الفلاحون والمنتجون إلى دفعها من أجل الوصول إلى مواقع إنتاجهم ونقله، وقد باتت معروفة ممارسات عدد من الحواجز الأمنية في مناطق عديدة في المدن والأرياف في مختلف أرجاء سورية في هذا المجال ودورها الكبير في رفع كلفة هذه المنتجات وأسعارها. كما أن التأخر والتعقيد غير المبرر في صرف جزء معقول من التعويضات للصناعيين المتضررين لإعادة تشغيل معاملهم وتخفيف حدة البطالة وتوفير المنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق يزيد من الآثار والنتائج السلبية لهذه الأزمة ويؤثر على سرعة وحسن الخروج منها.
ما يزال التحليل والاستنتاجات التي تضمنها التقرير الاقتصادي والاجتماعي المقدم في الاجتماع السابق للجنة المركزية (4/4/2014) ساري المفعول حتى الآن بسبب عدم استجابة الجهات المعنية لما ورد فيه من مقترحات، وفي أحسن الأحوال تباطؤها في تنفيذ بعضها، الأمر الذي يتطلب التأكيد من جديد على ما ورد في ذلك التقرير، وخاصة أننا أمام بيان للحكومة الجديدة سيقدم قريباً لمجلس الشعب.
مما لاشك فيه بأن الأولوية الأولى الآن هي لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، وهذه مسألة تناولها التقرير السياسي بالمزيد من الشرح والتفصيل، إلا أنه لايجوز بأي شكل من الأشكال وتحت أية ذريعة تأجيل أو التباطؤ في عملية الحوار الوطني والمصالحة، باعتبارهما الأرضية الأساسية لمعالجة أسباب الأزمة ونتائجها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
أولويات المرحلة المقبلة
إن أولويات المرحلة المقبلة التي ينبغي أن تكون على رأس مهام الحكومة وعملها الفعلي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
1- توفير المستلزمات الضرورية لحياة المواطنين بأسعار مدعومة تتناسب مع إمكاناتهم الفعلية وقدراتهم الشرائية، وذلك بتطوير وتوسيع الدور التدخلي الإيجابي للمؤسسات العامة في التجارة الخارجية والداخلية.
2- توفير الظروف المناسبة لإعادة ما يمكن من النازحين والمهجرين داخل الوطن وخارجه وتخليصهم من حالة الذل والمهانة والمتاجرة التي يواجهونها في العديد من الدول التي لجؤوا إليها.
3- التأكيد على دور الدولة الإنمائي والرعائي، وتملّكها وإدارتها للمرافق الاستراتيجية، وتلك المتصلة بالسيادة والأمن الوطنيين، وأهمها الاتصالات والطاقة والمياه والمطارات والموانئ والثروات الباطنية.. وذلك باعتماد أسلوب عصري لإدارة وتشغيل الجهات العامة المعنية بهذه المجالات، يضمن نجاحها وجودة أدائها وخدماتها.
4- تقديم التسهيلات الفورية الضرورية للمنتجين في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل ومعالجة مسألة تعويض المنتجين المتضررين من الأحداث ودفع جزء معقول من استحقاقاتهم، لتمكينهم من إعادة تشغيل منشآتهم واستثمارها وتحريك عجلة الإنتاج واستيعاب العاملين العاطلين عن العمل.
5- تشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة من الجهات الحكومية المختصة وممثلي القطاع الخاص المعنيين والخبراء المختصين لوضع التصورات والبرامج المادية والزمنية الفورية وقصيرة الأمد لتأهيل وإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية الأساسية..
6- اتخاذ المواقف العملية والجادة فيما يتعلق بمكافحة الهدر والفساد والتهرب الضريبي واعتماد مبدأ (من أين لك هذا؟) من أجل الحفاظ على المال العام واسترداد المنهوب منه واستعادة وتعزيز ثقة المواطن والتزامه بوطنه وواجباته لتوفير المزيد من الموارد المالية التي تساهم في عملية إعادة البناء.
7- التأكيد على التعددية الاقتصادية – التفاعلية وليست الشكلية، وبشكل شفاف بعيد عن المحاباة والانحياز لهذا المستثمر أو ذاك – مدخلاً أساسياً لتنفيذ السياسات الاقتصادية في المرحلة الحالية والمستقبلية، ومن هذا المنطلق تبرز ضرورة تأييد دعم القطاع الخاص الوطني المنتج وتشجيعه على الاستثمار، وبشكل خاص في المجالات الإنتاجية وفي المناطق النامية والمتضررة بسبب الحوادث، وتوفير البيئة التمكينية له في هذا المجال وحمايته ودعمه دعماً فعالاً لمواجهة المنافسة غير العادلة التي تواجهه في السوق المحلية وأسواقه الخارجية.مع التأكيد على ضرورة تحقيق الشفافية في إصدار القرارات المتعلقة بتحديد دور ومجالات عمل القطاع العام والخاص بحيث لاتفصّل – كما في كثير من الأحيان- لصالح شخصيات ومراكز نفوذ معروفة ومحددة مسبقاً.
8- إقرار وتنفيذ برنامج متكامل لإصلاح القطاع العام في أقرب وقت ممكن وضمن فترة زمنية قصيرة يضمن توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية المناسبة التي تضمن نجاحه.
إن المهمة الوطنية الأساسية اليوم أمام جميع أبناء الوطن ومؤسساته العامة والأهلية هي تحويل عملية معالجة نتائج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلى فرصة حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومعالجة نقاط ضعفه ومشاكله الأساسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية سواء الناجمة عن الأزمة الحالية أو المرحلة التي سبقتها، وذلك من أجل جعل عملية إعادة الإعمار تحقق أهدافها وتعوض ما فات الاقتصاد السوري من نمو بفعالية أكثر وبسرعة أكبر.