لماذا لا يتدخل محافظ دمشق؟

فشلت محافظة دمشق في إلزام شركات النقل الداخلي الخاصة، بالتقيد بالتسعيرة التي حددتها، كأجور على الخطوط التي تحتكرها، ولم تنفع كل النقاشات والمطالبات بوضع حد لاستهتار أصحاب الشركات بقرارات المحافظة، والكف عن استغلال الناس. فالقضية ليست ببضع ليرات تأخذها هذه الشركات رغماً عن أنف المواطن، ودون وجه حق، بل في عدم التزامها بالقانون، ورفضها الانصياع لأحكامه، وعدم رغبتها في تنفيذ العقود المبرمة. وتعد هذه الحالة أحد أشكال الفوضى العارمة السائدة، وأنموذجاً لعدم الامتثال للقانون، وفرض القيود والأنظمة التي تريدها كل شركة أو جهة تجد في نفسها صاحبة الحق وتمتلك القوة الفردية لتطبيق ما تراه يحقق مصالحها.

وتفيد المعلومات أن أعضاء المكتب التنفيذي بدمشق وصلوا إلى حالة من الاستياء، فلا أحد من الجهات المعنية يستجيب لمطالبهم، ما يعكس أن ثمة حالة تواطؤ وتراخ قائمة بين أصحاب الشركات وكل من له علاقة بتطبيق القانون في هذا المجال. فالشركات المستمرة بعملها تجني الأرباح من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود، بينما أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس المحافظة يتناوبون على الشكوى لبعضهم البعض، والاكتفاء بالتصريحات الإعلامية.

والسؤال الجوهري: أين محافظ دمشق من كل ما يجري؟ ألا يرى بأم عينيه كل ما يقال في هذه الموضوعة؟ ماذا ينتظر المحافظ إذاً؟ هل بإمكانه الطلب من فرع المرور أو مديرية التجارة الداخلية وغيرها من الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة؟ ما المشكلة أن يخرج المحافظ بنفسه ويعالج القضية على أرض الواقع؟

ما يجري في هذه المسألة يمس هيبة الدولة، ويعدّ خطراً محدقاً، وفشلاً في إدارة المرفق الحيوي الذي يعد عصب الاقتصاد، ودليلاً إضافياً على أن هناك فساداً كبيراً يتلطّى خلفه كل المعنيين بالمسألة. فهل نحتاج تدخلاً من أعلى المستويات في السلطة التنفيذية، لحل مشكلة تحتاج فقط إلى شرطي مرور، ودورية حماية مستهلك؟