خصخصة القطاع العام
ينبغي التراجع عنها وإعادة جميع الشركات المؤسسات التي خصخصت إلى القطاع العام. القطاع العام هو رمز السيادة الوطنية على الموارد الاقتصادية. يستطيع القطاع الخاص ضخ استثمارات جديدة في مجالات عدة فيبدع ويغامر مغامرات محسوبة وهذا مبرر الربح في النظرية الرأسمالية، لا أن يكون طفيلياً، يجني ثمار استثمارات القطاع العام،التي جاءت من موارد القطر ودافعي الضرائب.
ينبغي تحرير القطاع العام من صندوق الدين العام ومن شتى المعيقات، كي ينطلق بقوة لتنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية ومن ضمنها إعادة الإعمار على أسس جديدة رشيدة مستدامة.
يقضي الرشاد الاقتصادي أن يتولى القطاع العام الجزء الأعظم من الاستثمار في عملية إعادة الإعمار كجزء من استراتيجية التنمية الاقتصادية وتنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية في شتى الفروع الاقتصادية، خاصة في الزراعة والصناعة والتشييد والبناء النقل بكل فروعه الداخلي القريب والبعيد والدولي، والتعليم والتجارة الخارجية وتجارة الجملة في التجارة الداخلية. للقطاع الخاص دور مكمل في الصناعة التحويلية، انطلاقاً من تقسيم عمل داخلي، يحقق تشابكاً بين المصانع في القطاع الزراعي وقطاع التجارة الداخلية وقطاع السياحة. خاصة أن القطر/ الدولة بحاجة إلى قروض خارجية بمليارات الدولارات لاستيراد المصانع التي ستقلع (بقطار) التنمية الاقتصادية من دول صديقة مثل روسيا والصين وإيران غيرها. على الأجيال المقبلة سداد هذه القروض من موارد القطر وأموال الضرائب، لذلك ينبغي أن يتولى القطاع العام تنفيذها، فهو يقبل بهامش ربح متواضع، على عكس القطاع الخاص، الذي يستطيع الاعتماد على موارده الخاصة والحصول على قروض داخلية لتمويل مشاريعه. سيرتفع الطلب على السلع الرأسمالية الاستهلاكية نتيجة حزمة الاستثمارات الضخمة المقترح تنفيذها. سيستفيد القطاع الخاص كثيراً، إذا أحسن دراسة توزع الطلب على شتى السلع من سلع معمرة وسلع استهلاكية أخرى يتولى إنتاج بعضها مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حصة الأجور بسبب توفر فرص عمل لملايين المشتغلين.
الخطة الاستثمارية المقترحة
1) تشييد 60 مدينة سكنية جديدة مع كل مرافقها تضم 3 ملايين وحدة سكنية و60 مدينة صناعية جديدة مع كل مرافقها موزعة على كامل مساحة القطر على أراضي أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة.(لمزيد من التفصيل – د.نزار عبد الله – سياسة الإعمار، المدن الصناعية في سورية حتى 2025 – جريدة النور – دمشق).
2) تشييد مصانع للبناء المسبق الصنع لتنفيذ مشاريع الإسكان المقترحة.
3) تشييد المدارس والجامعات الحكومية والمعاهد العالية والمتوسطة.
4) تشييد 5000كم من الخطوط الحديدية العصرية السريعة المكهربة للنقل الداخلي القريب والبعيد والدولي، وربما أجزاء من طريق الحرير الجديد خارج القطر.
5) تنفيذ مشروع قطاف مياه المطر بكلفة عدة مليارات ل.س، وهذا سيوفر الحصول على حوالي 9 مليارات م3 من مياه الأمطار سنوياً، تكفي لري 4 ملايين هكتار من الأشجار المثمرة الحراجية عند استخدام طريقة الري بالإرضاع والحصول على نحو 40 مليار ك.و.س.من الكهرباء أيضاً.
6) تشييد مصانع لإنتاج الخطوط الحديدية وعربات القطار للركاب والشحن.
7) تشييد مصانع لإنتاج تجهيزات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتسخين المياه.
8) تشييد مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.
9) تشييد مصنع للأقنية والأنابيب البازلتية بالتعاون مع شركات روسية متخصصة في هذا المجال.
10) تشييد الصناعات الإلكترونية، خاصة مستلزمات شبكة الخطوط الحديدية العصرية المقترحة.
11) تشييد 3500 مؤسسة استهلاكية (بمعدل واحدة لكل 10 آلاف نسمة) من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 35 مليوناً عام 2025.
12) تشييد 3500 مركز (بريد واتصالات وبرق ومصرف ( بمعدل واحد لكل 10آلاف نسمة).
13) تمديد شبكة من الأقنية البازلتية بطول آلاف الكيلومترات للمشتقات النفطية والغاز والمياه الحلوة ومياه الصرف الصحي.
14 استصلاح وزراعة مليون هكتار بالغابات.
15 استصلاح وزراعة 2 مليون هكتار بواحات النخيل بكلفة عدة مليارات ل.س.
16) استصلاح مليون هكتار بالأشجار المثمرة من فستق حلبي، لوز وتين وعنب ومشمش ورمان.
17 تشييد 1000 مركز ثقافي ورياضي.
18) تشييد 1000متحف قرب كل موقع أثري في كل مدينة أو بلدة (أثري، بيئي، ثقافي).
19) تشييد 1000 قرية جديدة في الأراضي المستصلحة.
وذلك للأسباب التالية:
1) ينطلق القطاع العام من هدف تقديم أفضل السلع والخدمات للمجتمع والاقتصاد، في حين ينطلق القطاع من هدف الحصول على أكبر ربح ممكن أو أكبر حصة من السوق.
2) يقبل القطاع العام بهامش ربح صغير، في حين لا يقبل القطاع الخاص، إلا بهامش ربح كبير.
3) يدفع القطاع العام ضرائب الدخل المترتبة عليه تلقائياً، في حين يتهرب الكثيرون في القطاع الخاص من دفع ضرائب الدخل المستحقة عليهم.
4) يطالب برنامج التثبيت الهيكلي الذي أعده صندوق النقد الدولي بتخفيض ضرائب الدخل على الأرباح بخصخصة القطاع العام وبتخفيض الرسوم الجمركية، بقصد تجفيف إيرادات الخزينة، فلا تعود الدولة قادرة على دعم الإنتاج سواء للقطاع العام أو الخاص لا للتعليم ولا للصحة ولا للاستثمار.
توقع الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام المقبلة حتى 2025
هنالك 3 بدائل عند بقاء التصاعد الضريبي حتى 25% فقط:
يتولى القطاع الخاص متابعة حصته من الناتج المحلي الإجمالي حول ثلثيه.
من المتوقع أن تبلغ أرباحه خلال ال 10 سنوات القادمة حتى 2025 حول 18000 مليار ل س.ل سيدفع منه ضريبة دخل كما فعل حتى الآن عام 2010 نسبة 35,1%، أي 243 مليار ل س فقط.
يتولى القطاع العام رفع حصته من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ثلثيه.
من المتوقع أن تبلغ أرباحه خلال ال 10 سنوات القادمة حتى 2025 نحو18000 مليار ل.س، سيدفع منها ضريبة دخل نحو 25%، أي 4500 مليار ل.س.
يتوزع الناتج المحلي الإجمالي بالمناصفة بين القطاعين العام والخاص.
1) يحصل القطاع الخاص على أرباح بقيمة 9000 مليار ل.س، يدفع ضريبة دخل نحو 5,121 مليار ل.س.
2) يحصل القطاع العام على أرباح بقيمة 9000 مليار ل.س، يدفع ضريبة دخل نحو 2250 مليار ل.س.
من الواضح أنه كلما زادت حصة القطاع العام من الأرباح،زادت إيرادات خزينة الدولة من ضرائب الدخل، مما يوفر لها الموارد الضرورية للاستمرار في إعادة الإعمار وضخ مزيد من الاستثمارات لمصلحة الاقتصاد وبضمنه القطاع الخاص أيضاً.