عبد الرحمن الشهبندر

 ولد عبد الرحمن الشهبندر في دمشق عام 1882م، مات والده وعمره ست سنوات، فربّته أمه، وتخرج طبيباً في الجامعة الأمريكية ببيروت عام 1904م.

دخل جمعية الاتحاد والترقي بعد الدستور العثماني وناوأها عند اتجاهها إلى التتريك. تشبّع بفكرة الوحدة العربية واستقلال العرب، ورأى الطريق إلى ذلك بالتعاون مع الحلفاء. توارى لدى نشوب الحرب العالمية الأولى، منفلتاً إلى العراق فالهند ومنها إلى مصر حيث جاهر بالدعوة إلى التعاون مع الإنكليز في الحرب، في مجالسه وفي معسكرات أسرى الحرب بالمعادي بالقاهرة، حيث كان يتردد لإقناع العرب منهم بالتطوع في جيش الشريف حسين.

عاد إلى سورية عام 1919م وعين وزيراً للخارجية عام 1920م في وزارة هاشم الأتاسي التي شكلت في أواخر العهد الفيصلي. غادر سورية بعد احتلالها من قبل الجيوش الفرنسية إلى مصر حيث أقام سنة ثم عاد. اعتقل عام 1922م لدى اشتراكه في حفلة للمستر كرين الأمريكي عند زيارته لسورية، والمظاهرات والحفاوة التي رافقت الزيارة، وحوكم مع نفر من صحبه ثم رُحّل إلى جزيرة أرواد لمدة سنتين وبضعة أشهر.

عمل الشهبندر على إنشاء حزب الشعب في دمشق وتولى رئاسته وأطلق على نفسه لقب الزعيم. نجا من قبضة الفرنسيين عند قيام الثورة السورية والتحق بصفوف الثوار في معاقلهم بجبل العرب، ولم يفارق الجبل إلا لفترة قصيرة زار فيها الأردن وعاد. كان الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عقل الثورة السورية والمفكر، وكاتبها في أكثر بياناتها. وغادر مسارحها مع سلطان باشا الأطرش عام 1927م إلى الأردن. ثم اتجه إلى مصر حيث أقام وتابع نشاطه السياسي، واختلف فيها مع أكثر العاملين لاستقلال سورية من أصدقائه الأقدمين.

كان الدكتور عبد الرحمن الشهبندر يحسن الترجمة عن الإنكليزية، ونقل عنها إلى العربية كتاب (السياسة الدولية) لدليزل بورنس. وكتب مقالات في مجلتي (المقتطف والهلال)، جمع بعضها في كتاب سماه (القضايا العربية الكبرى) وكان قد حاول قرض الشعر في صباه، فنشر له المستشرق الألماني _كمبفمير) في مجموعته، بعض ما نظم.

بينما كان في عيادته قبل ظهر يوم السادس من شهر تموز سنة 1940 دخل عليه ثلاثة أشخاص قاموا باغتياله وفي 9 كانون الأول(ديسمبر) ،1940 بدأت محاكمة قتلة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر بدمشق. ونظراً إلى حشد الصحافة العربية، نُقلت المحكمة إلى مقر المجلس النيابي في شارع العابد. لأول مرة ولآخر مرة في تاريخ المجلس تحوّل البناء من مقر سلطة تشريعية إلى مقر سلطة قضائية. قررت المحكمة إعدام المتهمين.