الربط الإلكتروني والعدالة الضريبية

نظمت جريدة (الثورة) ندوةً عن (الربط الإلكتروني والعدالة الضريبية)، شارك فيها

الأستاذ الجامعي الدكتور محمد خير العكام (عضو مجلس الشعب)، ومنذر ونوس (مدير عام هيئة الضرائب والرسوم)، وعامر خربوطلي (مدير غرفة تجارة دمشق)، وياسر اكريم (عضو مجلس الغرفة)، والخبير الاقتصادي فاخر قربي.

فيما يلي تنشر (النور) أبرز ما طرحه المشاركون في الندوة:

ونوس: الربط الإلكتروني هي تتويج للعلاقة بين المنتج والوزارة

أشار ونوس إلى أن الهيئة تعمل على تطوير النظام الضريبي وإتمام العمل فيه، ولاسيما مشروع الإصدار الإلكتروني، ومن باب العدالة الضريبية فقد طرحت وزارة المالية عملية الربط الإلكتروني ما بين المكلّفين ضريبياً والوزارة عبر برامج جديدة تتضمن أتمتة الضرائب والربط الإلكتروني من خلال شبكة معلومات وقاعدة بيانات مركزية بحيث يصبح الرقم التكليفي واضحاً بين المالية والمكلَّف.

وأكد أن عملية الربط الإلكتروني هي تتويج للعلاقة بين المنتج والوزارة، وهو لمصلحة المكلَّف بالدرجة الأولى وذلك للوصول إلى الرقم الحقيقي لأعماله من دون أي تدخل بشري في العملية، ما يسهم بتعزيز العدالة الضريبية المطلوبة والحد من التهرّب الضريبي، مشيراً إلى أن الهيئة تسير في خطة عمل تتجه نحو ضريبة موحّدة على الدخل وضريبة على المبيعات.

ولفت ونوس إلى أن الانطلاقة الأولى للربط الإلكتروني كانت مع الأشخاص الأكثر ممارسة والأكثر إلزاماً بالفاتورة وهي المنشآت السياحية التي عليها رسم إنفاق استهلاكي، مضيفاً: في نهاية ٢٠٢٢ بدأنا مع مكلفي الأرباح الحقيقية، فاخترنا مجموعة من الفئات وألزمنا فئة من الأرباح الحقيقية للربط مع الوزارة، وفي نهاية ٢٠٢٣ انتقلنا إلى فئة الدخل المقطوع، وقد كان المشجّع لذلك المرسوم رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٣ الذي أتاح للإدارة الضريبية اعتماد الرقم الضريبي الناتج عن الربط كرقم عملهم الخاضع للتكليف، وبعد تخفيض المعدلات الضريبية أصدرنا قراراً تنظيمياً بتخفيض نسب الربح الصافي لفئات الدخل المقطوع بالتنسيق والحوار مع أصحاب المهنة والجهات المشرفة على القطاعات تم الاتفاق معهم على نسبة ربح والأسبوع القادم سيتم إصدار قرار تكميلي للدخل المقطوع، مشيراً إلا أنه تم تحديث لتطبيق الفاتورة (فاتورتك حقك) المجاني لتوضيح موضوع الشكاوى.

قانون الضريبة المضافة..

وكشف مدير عام هيئة الرسوم والضرائب أن الهيئة تعمل على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو حالياً في مراحله الأخيرة لدى وزارة المالية والإدارة الضريبية، ما يساعد على تعزيز هذه المنظومة، الأمر الذي يوجب ضرورة أن يكون لدى المكلّف فاتورة بالمشتريات ليستطيع القيام بخصم للضريبة حتى لا يتحمل كل العبء الضريبي، لافتاً إلى أن كل ما سبق إطار تمهيدي للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل التي تعتبر المظلة الأساسية وتحد من التهرّب الضريبي.

وأشار ونوس إلى أن المرسوم التشريعي ٣٠ ألغى ٤ مواد في القانون ٦، الأمر الذي استوجب إعادة معالجة آلية التكاليف الضريبية بالنسبة للتعاملات مع القطاع العام، ما استوجب طلب معلومات عن عمليات البيع التي تتم وللمرونة نحن نقبل بعض الحالات التي لا يوجد فيها فاتورة، لكن نطلب وجود أشكال التوثيق الأساسية (اسم المكلف- عنوانه)، مبيناً أنه يتم العمل مع وزارة الاقتصاد لإعداد برنامج تدريبي لصيق بالعمل الضريبي بالاعتماد على ركائز علمية أكاديمية.

تشابك قانوني

عضو مجلس غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم بيّن أن الربط الإلكتروني جيد والعدالة الضريبية مطلوبة، ولكن هناك جهالة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهذا يستلزم نشر ثقافة التوعية الضريبية.

ولفت اكريم إلى أن الضريبة المطبقة في غالبية دول العالم المتقدم ومنها هونغ كونغ ودبي هي ضريبة الصفر، بالتوازي مع ذلك يكون هناك مبلغ معين يقتطع من المكلفين لصالح دعم عدد من الخدمات العامة، موضحاً أن الاقتصاد ينكمش عندما يتم الضغط عليه ويذهب ليجد أماكن أخرى له، ومثال ذلك أن هناك تجاراً يقومون بتخزين بضائعهم خارج سورية وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو الضريبة.

واعتبر أن هناك مشكلة في التشابك القانوني بين الوزارات ينتج عنها مشكلة في الضرائب، مثال ذلك عندما تقوم وزارة التجارة الخارجية بتسعير المواد بشكل لا يتناسب مع الربحية المطبقة في الضرائب.

وقال: نحن كتجار نعتبر وزارات المالية والتجارة الداخلية والاقتصاد كوزارة واحدة، ونلتزم بجميع القوانين على أن تكون واضحة ومفهومة وقادرين على تطبيقها، ومن الضروري أن يكون هناك مصالحة وطنية اجتماعية اقتصادية بين التجار والجهات الحكومية ليكون الجميع كجهة واحدة، ومن الضروري أن يكون هناك عروض تحفيزية تشجع المكلفين على دفع الضرائب.

وقال اكريم: (لا نريد أن يكون برنامج الربط الكتروني شبيهاً ببرنامج (تكامل)، مضيفاً أن هناك خللاً في التسعير وتقدير الضرائب المفروضة على المنشآت بحسب المنطقة..

وهناك أيضاً مشكلة في آلية تسعير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمواد فهي غير صحيحة وغير متناسبة غالباً مع التكاليف، لذلك يعزف العديد من التجار عن تقديم فاتورة المشتريات، مؤكداً أن غالبية التجار لديهم تخوف من الرجوع إلى الماضي فيما يتعلق ببياناتهم، مطالباً أن تكون هنالك بداية جديدة لجميع التجار فيما يتعلق بالضرائب.

في حال أردنا تطبيق قوانين جديدة في الضرائب لا بد من المسامحة عن الماضي وعندها كل المجتمع التجاري سيكون حاضراً.