تجارة المفرقعات النارية تنتشر ولا رادع لها

السويداء- معين حمد العماطوري:

قبل أيام من حلول الأعياد في السويداء تنتشر في شوارعها تجارة المفرقعات النارية في الطرقات العامة والأحياء والبسطات وأمام الأبنية الحكومية، وبأسعار باهظة، وخاصة في كثير من المحلات الكبيرة والصغيرة، وعلى عينك يا تاجر!

قبل أيام من عيد الأضحى المبارك بدأ المتاجرون بالألعاب النارية، يفرشون بضاعتهم على الأرصفة ضاربين بعرض الحائط جميع القرارات والبلاغات الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة التي تحذّر من بيعها، دون رادع قيمي أو أخلاقي أو قانوني متجاهلين ما تحمل من مخاطر على المجتمع عامة وعلى الأطفال خاصة.

وقد أكد عدد من أهالي السويداء وفعاليات متنوعة منها أن ظاهرة بيع الألعاب النارية تنتشر بكثافة وهي تتصاعد بشكل لافت هذه الأيام خلافاً للسنوات السابقة، وهي تفرض نفسها كواقع مخالف لجميع القوانين والقرارات المحذرة من بيعها والمتاجرة بها تحت طائلة المساءلة القانونية.

والمثير للقلق أن معظم مستهلكي المفرقعات هم في عمر الطفولة التي لا تتجاوز 15 عاماً.. ومعروفٌ أن الأطفال يجولون الأسواق برفقة ذويهم لشراء مستلزمات العيد.

والمستغرب أيضاً عند الباعة الاعتماد على بيع المحظورات تلبية لرغبات هؤلاء الأطفال، فتحولت بهجة العيد من تناول للأطعمة المفيدة والحلوى إلى شراء المفرقعات وممارسة الإزعاج بأصواتها المشابهة لأصوات الأسلحة الحية، وبات الجشع والطمع يدفع التجار لرفع أسعار تلك الألعاب استغلالاً للمناسبة ورغبة الأطفال في تفريغ ما يرغبون به.. بحيث يتم بيع كل ما يطلبونه من على البسطات حتى لو كان يْشكل خطراً على حياتهم، غير آبهين بالمنعكسات الصحية ومخاطرها، والأخطر هو عدم ممانعة الأهل لأبنائهم بشراء مثل هذه الأشياء الخطرة.

وبالرغم من سلبيتها المجتمعية، إلّا أنها مازالت تباع علناً وعلى مرأى جميع الجهات الرقابية، دون موانع انتشارها.

ولسان حال من كان رافضاً شرائها يسأل من أين تأتي هذه الألعاب المؤذية، لتغزو أسواقنا وتْشكل خطراً على حياة أولادنا؟

وأين هي الجهات الرقابية عن تلك الظاهرة التي يتصاعد انتشارها أيام الأعياد؟

ومَنْ المسؤول عن بيع هذه المفرقعات التي بكل تأكيد دخلت البلد بطرقٍ غير شرعية؟

وإذا تركنا بيعها مخالفاً، كونها باتت واقعاً وانتقلنا إلى أسعارها سنراها فلكية بنكهة استغلالية، فمن يودّون شراءها تلبية لرغبة أولادهم فإن ذلك يحتاج إلى ميزانية مالية كبيرة تفوق مقدرتهم المادية.

مصدر في دائرة حماية المستهلك بالسويداء أشار إلى أن بيع الألعاب والمفرقعات النارية تعد مخالفة واضحة وصريحة لكل القرارات، طبعاً بغض النظر عن أسعارها المرتفعة التي تعد أيضاً مخالفة، كونها بالأصل غير مسموح ببيعها أو المتاجرة بها.

ولفت المصدر أن منع انتشار هذه الظاهرة أو الحد منها ما أمكن يحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات على ساحة المحافظة، وبضمنها المجتمع المحلي لمنع بيعها لما تحمله من خطرٍ على الأطفال والمجتمع.

اخيراً ما عساها فاعلة الجهات الرقابية في حماية المستهلك التي أعلنت مخالفة شرائها وبيعها والمتاجرة بها؟

وأيضاً كيف للوزارات المعنية بتطبيق القوانين والأنظمة قمع تلك المخالفات؟

والأهم هل تطبيق القانون يحتاج إلى مساندة المجتمع الأهلي، ولكن رفع الأسعار الجنونية لا تحتاج إلى احترام المجتمع الأهلي؟

وهل المجتمع الأهلي مسؤول عن تطبيق خفض معدلات التضخم والفساد وممارسته؟

أم أن الحكومة هي المعنية وهي التي ترفع الأسعار خلال ساعة بعد منتصف الليل، أما زيادة الرواتب والأجور وخفض تكاليف الحياة المعيشية فتحتاج منها إلى سنوات من الدراسة الفاشلة الفاقدة أمل التحسين في الواقع الاقتصادي والمعيشي.. حقاً إنهم قادرون على تركيب أذن الجرة كما يحلو لهم!

وأضحى مبارك.. وزغردي يا انشراح!