المهندسون يعقدون مؤتمرهم الـ45 في دمشق

(النور) – خاص:

على مدى يومين ناقش أعضاء المؤتمر العام لنقابة المهندسين تقرير مجلس النقابة وخزانة التقاعد لعام 2022 وخطة العمل لعام 2023، فقد افتتح الدكتور غياث القطيني (نقيب المهندسين السوريين) أعمال المؤتمر، بحضور الرفيقة هدى الحمصي عضوة القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وبعض السادة الوزراء ورؤساء المنظمات الشعبية.

أكد المتحدثون أهمية دور المهندس السوري في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب والزلزال الذي أصاب البلاد، وضرورة تحديث الكود السوري لدراسة الأبنية على الزلازل.

ثمّن المتحدثون دور نقابة المهندسين في الإعداد والكشف على الأبنية التي تصدعت بفعل الزلزال المدمر وتقديم التقارير الفنية للمواطنين دون مقابل مادي.

وكالعادة حضر السيد رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء الجلسة المسائية، وكان الحوار ما بين أعضاء المؤتمر والحكومة على غير العادة، فقد طلب السيد رئيس مجلس الوزراء من المؤتمرين إعطاءه أفكاراً ومقترحات للحكومة ومشاريع تعود الفائدة منها على الشعب، والنهي عن المطالب التي يمكن إرسالها للمعالجة مع الحكومة.

وقد تقدم الرفيق المهندس مصطفى كوسا (عضو المؤتمر العام) بمداخلة مكتوبة سلمت لرئاسة المؤتمر تضمنت النقاط التالية:

1- إيقاف العمل بمضمون تعميم السيد وزير المالية رقم 147/تا/13 تاريخ 27/2/2023 الموجه للسادة محاسبي الإدارة في المديريات والشركات والوزارات الذي ينص على إيقاف العمل بأنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت الفرعية للجهات التي لم تصدر أنظمة التحفيز الوظيفي لها تنفيذاً للمرسوم 252 تاريخ 17/9/2022 الذي منح مدة 6 أشهر للجهات لاستصدار أنظمة الحوافز.

ولأن العامل هو المتضرر من هذا القرار وليس له ذنب في تأخير استصدار أنظمة الحوافز وإنما التقصير تتحمله الوزارات والجهات الحكومية مع وزارة التنمية الإدارية، ما ذنب العامل لنحمّله تقصير الحكومة؟

2- ضرورة العمل على تعديل القانون 3 لعام 2018، لجهة السماح للوحدات الإدارية بإزالة مخلفات الأبنية الخاصة التي انهارت بفعل الإرهاب والزلزال، لأن أصحاب هذه المباني غادروا القطر واحتمال عودتهم قليل، وعدم ترك هذه الأنقاض لما تسببه من انتشار للأوبئة.

3- ما هو مصير الأبنية المتضررة بفعل الزلزال في مناطق السكن العشوائي وخاصة الأبنية التي تحتاج إلى تدعيم وترميم، حيث لا يُمنح المواطن رخصة الترميم أو التدعيم، لأن المنطقة المشاد عليها البناء منطقة سكن عشوائي؟

ما ذنب المواطن الذي اشترى منزلاً في هذه المناطق الفقيرة والتي تم بناؤها من قبل تجار البناء ويتحمل مجلس المدينة مسؤولية تأخير المخطط التنظيمي العام والتفصيلي وهو المسؤول عن هذه المخالفات.

يجب التفكير بحل لهذه المشكلة وعدم تحميل المسؤولية للمواطن الذي هو الحلقة الأضعف دائماً.

قرارات المؤتمر

وقد صدر عن المؤتمر القرارات التالية:

1- الاستمرار بدفع الرسوم السنوية عن المهندسين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية وليس الاحتياطية عن عام 2023 وتسدد من قبل الفرع المسجل فيه.

2- الموافقة على إعفاء الزملاء المهندسين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية والاحتياطية من غرامات التأخير المترتبة عليهم من الرسوم النقابية من عام 2011 ولنهاية 2023.

3- إعفاء الزملاء المهندسين من غرامات التأخير عن الرسوم النقابية لعامي 2021 و2022، على أن تسدد خلال عام 2023 ولكل الفروع.

4- الموافقة على اعتماد رسم الانتساب لصندوق تكافل المهندسين (لمرة واحدة) مبلغ 10000 ل.س (عشرة آلاف ليرة سورية).

5- الموافقة على منح مرتبة المهندس الاستشاري في التراث لمهندس العمارة.

6- الموافق على احتساب كلفة المتر المربع للمنشآت المختلفة وفق الكلفة الحقيقية للبناء أو وفق التعرفة المعتمدة من وزارة الأشغال العامة والإسكان وتفويض نقيب المهندسين بالتفاوض مع الوزارة لتحديد الكلفة.

7- زيادة تعويض مبلغ إعانة الشيخوخة والوفاة إلى 2.5 مليون، ورفع الاشتراك إلى ألفي ليرة سورية شهرياً.

8- رفع الراتب التقاعدي للمهندسين إلى 125 ألف ليرة سورية.

9- رفع الحد الأدنى لمعاشات المهندسين المتقاعدين بحيث لا تقل عن 40 ألف ليرة سورية.

10- تم سحب المذكرة التي قدمها فرع دمشق والقاضية بإعادة النظر براتب التفرغ وكافة التعويضات للزملاء المتفرغين (طبيعة عمل- اختصاص- تمثيل- أذونات سفر..)، أما الوضع المعيشي وتحسينه فقد ترك موضوعه للحكومة وما ستقرره في القادم من الأيام.