أسئلة مشروعة أثارها التعديل الحكومي

كتب رئيس التحرير:

أثار التعديل الحكومي الأخير جملة من الأسئلة تناقلتها ألسن المواطنين السوريين الذين ينتظرون تغييراً، لا في الأسماء والأشخاص، بل في السياسات المتبعة في ظل مرحلة هي الأخطر في التاريخ السوري المعاصر.

بلادنا تخوض اليوم معركة الدفاع عن سيادتها في مواجهة الاحتلال، في الوقت الذي تواجه فيه تحدّي إنجاح الجهود السياسية لحل الأزمة السورية، وتعاني من حصار جائر وعقوبات ظالمة، وشعبنا الذي انعكست على أوضاعه الاجتماعية والمعيشية الآثار السياسية والاقتصادية للأزمة وغزو الإرهاب، يعاني تدهوراً مأسوياً في ظروفه المعيشية وصلت إلى حد ينذر بالمجاعة، فهل سيلبي التعديل الحكومي الأخير طموحات المواطنين السوريين؟

1- هل سيتركز الجهد الحكومي على معالجة آثار الزلزال ومساعدة المتضررين، وهي أولوية قصوى؟

2- هل ستتغير السياسات الاقتصادية والمعيشية التي همّشت حتى يومنا هذا مصالح الفئات الفقيرة؟

3- هل سيبرز قطاع الدولة الاقتصادي والخدمي كشريك حقيقي في الحياة الاقتصادية تطبيقاً للدستور السوري الذي نص على التعددية، لا تفرّد البعض بدفع الاقتصاد السوري قسراً نحو (عدالة) السوق، الذي لم يكن في يومٍ الأيام عادلاً؟

4- هل ستطبق الحكومة ما أعلنته مراراً من إجراءات لكبح الفساد، الذي نؤكد أنه سيجهض أي توجه حقيقي نحو الانفراج؟

5- هل سيجد متلقو الأجور والمتقاعدين في جيوبهم ما يجنّبهم إحراج (السؤال)؟

6- هل ستحول الحكومة شعار (الإنتاج أولاً) إلى إجراءات جدّية تساعد المنتجين الفعليين في الزراعة والصناعة؟

7- هل ستتوجه فرق تحصيل الضرائب نحو الذين أثروا خلال سنوات الجمر في الأسواق البيضاء والسوداء، وتترك المنتجين ليتحقق شعار (الإنتاج أولاً)؟

8- هل سيجد الشباب فرص العمل بانتظار انتهاء تحصيلهم العلمي، أم يواصلوا البحث عن مخرج للالتحاق بمن سبقهم إلى الهجرة؟

أسئلة مشروعة، وهي برسم الحكومة، ودائماً هي برسم كل حكومة، لأنها صاحبة القرار، وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب توحيد كلمة السوريين في مواجهة استحقاقي ضمان السيادة في مواجهة الاحتلال، والحل السياسي لأزمتنا التي أرهقتنا.

نبارك للوزراء الجدد في الحكومة، وننتظر مع شعبنا تغييراً في السياسات باتجاه ملاقاة طموح الشعب الذي ما قصّر يوماً في الدفاع عن سيادة وطنه.. ووحدته.. وسلامته.