الصناعة والزلزال

فؤاد اللحام:

لم يكن الاقتصاد السوري بشكل عام ولا الصناعة بشكل خاص تنقصهما المشاكل والصعوبات حتى يأتي هذا الزلزال المدمر فيزيد الوضع الراهن صعوبة وتعقيداً من النواحي الاقتصادية والاجتماعية كافةً.

الصناعيون كما الغالبية الساحقة من أبناء سورية في الداخل والخارج بادروا إلى تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين سواء من خلال المنتجات اللازمة للمتضررين أو من خلال التبرعات المالية، وهو ما عزز الأمل بقدرة السوريين على تجاوز الأزمات التي يواجهونها والانتقال إلى مجتمع يحقق آمالهم وطموحاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وكما في كل كارثة أو مصيبة بالحجم الذي حصل، يبرز دور الصناعيين الهام في المساهمة في معالجة آثار هذه المصائب وتلبية احتياجاتها من مستلزمات الإغاثة، ومن مستلزمات إعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وتوفير فرص العمل وسبل العيش اللائق للمتضررين.

وفي تصوّر مبدئي – يمكن مناقشة تفاصيله بشكل موسع لاحقاً –  لما يمكن أن يكون دور الصناعة في مواجهة هذه الأوضاع الكارثية، تبرز ضرورة الإسراع في إنجاز الخطوات التالية:

المسح المفصّل للأضرار وللمتضررين وتحديد ما هو مطلوب من المستلزمات وأولوياته، لإعادة بناء الأبنية القديمة، وكذلك الأبنية الجديدة من الأسمنت والحديد والألمنيوم ومواد البناء الأخرى، لتحديد النقص الموجود من هذه المواد – إن وجد – وتشجيع الصناعيين على زيادة إنتاجهم من هذه المواد أو / و إقامة صناعات جديدة لتوفيرها او استيرادها أو طلب التبرع بها.

الاستفادة من مسح المتضررين وعملهم ومؤهلاتهم من أجل توفير فرص عمل لائقة لهم، سواء من خلال المشاريع المتناهية الصغر وتمويلها بمنح أو قروض دون فوائد وبضمانات المشروع فقط، أو توفير فرص العمل لدى الجهات العامة والخاصة كعاملين بأجر.

تقدير الاحتياجات من الفنيين واليد العاملة اللازمة لعملية إعادة بناء وتأهيل الأبنية والمنشآت المتضررة والجديدة، وتوفير مراكز التدريب والتجهيزات والمدربين اللازمين لذلك.

إعادة تدوير مخلفات الأبنية المدمرة من الحديد والألمنيوم والأخشاب ومواد البناء الأخرى وغيرها، من خلال تشجيع المنشآت المختصة بهذه الصناعات.

إعداد قوائم بالمشاريع الصناعية اللازمة وطرحها على الجهات المانحة والمستثمرة، ومنحها كل الاستثناءات والإعفاءات المطلوبة لتنفيذها بأسرع وقت.

تطوير مراكز التدريب والتأهيل الموجودة حالياً، وإقامة المطلوب منها وفق الاحتياجات سواء من حيث التجهيزات والبرامج أو من حيث المدربين.

توفير التمويل السهل لعملية إعادة التأهيل أو المنشآت الجديدة، بالاستفادة من المنح والاعانات أو من خلال الصناديق الائتمانية من الجهات المانحة.

مع التأكيد على ضرورة تشكيل هيئة عامة مشتركة ومخولة بكامل الصلاحيات من القطاع الحكومي والمجتمع الأهلي، لإدارة هذه الجهود وتنسيقها ومتابعتها.