وزيرة الخزانة الأمريكية: البلاد قد تتخلف عن سداد الديون للمرة الأولى في تاريخها

حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ (إجراءات استثنائية)، لتجنب التخلف عن سداد الديون الذي قد تواجهه البلاد للمرة الأولى في تاريخها.

التحذير الذي زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن القضية المثيرة للجدل، جاء في رسالة وجهتها الوزيرة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد كيفين مكارثي، قالت فيها إن وزارتها (تستعد بدءاً من هذا الشهر) لاتخاذ الإجراءات الأولى بخصوص عدة صناديق تقاعد لموظفي الدولة.

ورغم أن هذه الإجراءات يفترض أن تكون مؤقتة، إلا أن يلين حذرت من أنه في ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها.

ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقساط الديون أو فوائدها.

وأوضحت في رسالتها أن (الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضرراً لا يعوض بالاقتصاد الأمريكي وسبل عيش الأمريكيين كافة والاستقرار المالي العالمي).

الغالبية الجمهورية في مجلس النواب يمكن أن تستغل عامل الوقت لمحاولة إجبار الديمقراطيين على التخلي عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحفيين أمس الخميس إن (الإنفاق خارج عن السيطرة وليس هناك رقابة ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو). وأضاف: (نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بتهور في هذا البلد وسنحرص على أن ذلك ما سيحدث).

على الجانب الديمقراطي، اعتبر عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل أن تصريح جانيت يلين (مقلق للغاية)، واتهم الجمهوريين (بالاعتقاد بأنه من الطبيعي أخذ اقتصادنا رهينة لفرض إصلاحات متطرفة وغير شعبية).

أما البيت الأبيض، فقد دعا الكونغرس إلى رفع سقف ديون البلاد مشيراً إلى أنه ليس لديه نية للتفاوض مع الغالبية الجمهورية حول الموضوع.

وذكّرت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار الصحفيين بأن المشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين يتعاونون عادة بشأن الموضوع (وذلك هو المطلوب)، مضيفة إنه لا ينبغي تسييس مسألة الديون.

وقال مساعدها أندرو بيتس إن (الجمهوريين في مجلس النواب يقولون للأمريكيين حرفياً إنهم مستعدون لإحداث أفظع انهيار في التاريخ الحديث إذا لم يتمكنوا من خفض الإنفاق على البرامج الأكثر شعبية).

ومن بين النفقات التي يقول الديمقراطيون إن الجمهوريين يريدون إلغاءها تلك المتعلقة بالتأمين الصحي خصوصاً للمتقاعدين، وكذلك المساعدات الغذائية للفقراء.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الملف جدلاً، ففي حين رفع المشرّعون أو علقوا الحد الأقصى للمديونية 78 مرة منذ عام 1960 من دون صعوبة في غالب الأحيان، فإن المرة 79 في كانون الأول (ديسمبر) 2021 تسببت في توترات خطرة بين الحزبين.

وقد اعتبرت الأقلية الجمهورية آنذاك أن رفع السقف سيكون بمثابة إعطاء صكّ على بياض للرئيس الأمريكي، واتهموه بالمساهمة في مفاقمة التضخّم. واعتبر الديمقراطيون أن رفع الحد غرضه سداد الأموال المقترضة، ومن ذلك مليارات أنفقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووافق الكونغرس آنذاك على رفع الحد الأقصى إلى 31.381 مليار دولار في منتصف ليل اليوم الذي أمكن فيه الوصول إلى السقف السابق.