حكومة التطنيش.. إلى متى!؟

رمضان إبراهيم:

(لا حياة لمن تنادي) هو تعبير في اللغة العربية، يُستعمل للدلالة على أن الشخص الذي يُوجّه له النداء، لا يُعير الموضوع أي اهتمام أو لم يصدر منه أي ردة فعل، وعادة يُستعمل هذا التعبير عند العامة للتعبير عن السخط الحاصل تجاه شخصية ذات مسؤولية عامة.

وللأسف فإن نسبة غير قليلة من أصحاب القرار في جهاتنا العامة ينطبق عليهم ذلك، بسبب التطنيش الذي نلمسه منهم أو من مكاتبهم الصحفية سواء عند إرسال الشكاوى أو الأسئلة إليهم، أو عندما نكتب عن قضايا مهمة ونتابعها كصحفيين، فنلاحظ عدم قيامهم بمعالجة تلك القضايا، أو عدم قيامهم باتخاذ إجراءات وقرارات وخطوات عملية من شأنها المعالجة الجادة لها وفق برامج زمنية محددة تتناسب والإمكانات المتوافرة.

وهذا التطنيش غير المبرر وغير المقبول بات حديث المواطنين في لقاءاتهم واجتماعاتهم، إضافة إلى تعليقاتهم على المواد الصحفية المنشورة في الوسائل الإعلامية وعلى صفحاتنا، ذلك أن نسبة كبيرة من هذه التعليقات تتضمن عبارة: لا تتعبوا أنفسكم فـ (لا حياة لمن تنادي) في إشارة واضحة وضوح الشمس إلى تقصير هذا المسؤول المعني أو ذاك ولامبالاته وتطنيشه خلافاً لكل واجباته وخلافاً للشفافية والمصداقية اللتين هما أساس العمل السليم والنجاح وخلق الثقة مع المواطن.

الأمثلة كثيرة جداً عن القضايا العامة التي أثرناها مرات ومرات خلال الفترات الماضية ومازالت في دائرة التسويف والتأخير والمماطلة وعدم المعالجة، رغم أهميتها للوطن والمواطن ورغم الكتابة عنها مرات ومرات من قبلنا ومن قبل غيرنا من الزملاء على مدى عدة سنوات سابقة.. ولعلّ من أبرز تلك القضايا قضية السكن بشكل عام والسكن المخالف والتعاوني والشبابي بشكل خاص في عدة محافظات ومنها طرطوس، وقضية الإصلاح الإداري وتعيين الإدارات وإعفائها بعيداً عن الأسس والمعايير الموضوعية الدقيقة والشفافة، وقضية النقل العام والمعاناة التي يعيشها المواطنون كل يوم تقريباً في كل المحافظات، وقضية النظافة الغائبة بأسبابها ونتائجها، وقضية الصحة بكل تفاصيلها التي باتت تقض مضاجع ذوي الدخل المحدود، وقضايا الأجور والرواتب للعاملين في الدولة، وجنون الأسعار وغياب أي دور فاعل للرقابة التموينية، وتراجع الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الصناعي يوماً وراء يوم، وأخيراً وليس آخراً قضية التقنين الكهربائي الطويل والجائر وما يتركه من آثار وتداعيات كارثية على الحياة العامة والإنتاج في كل القطاعات.

إن هذا الواقع غير المقبول يدعونا للطلب من الوزراء ذوي العلاقة وفي مقدمتهم وزراء الكهرباء والصحة والتربية والتجارة الداخلية) المتابعة بآليات عمل جديدة سواء ضمن وزاراتهم أو بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والتفاعل والتجاوب مع ما يطرحه الناس والإعلام وصولاً إلى معالجته في الوقت المناسب، فهل سيتحقق هذا في قادمات الأيام، أم أننا في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر!؟