تجاوزات ومخالفات في مسابقات التعليم العالي.. من المسؤول!؟
رمضان إبراهيم:
للمرة الثانية وخلال أسبوع، وردت إلى جريدة (النور) شكوى تتعلق بمعايير غير صحيحة وتجاوزات في مسابقات وزارة التعليم العالي.
وكنا قد نشرنا الاسبوع الماضي مقالاً خاطبنا فيه السيد الوزير بالتدخل الشخصي لإحقاق الحق، وننتظر ذلك!
واليوم نضع بين يدي السيد الوزير هذه المشكلة، آملين منه أن يضع حدّاً للمهازل التي تسيء إلى سمعة الوزارة وبالتالي إليه شخصياً وهذا ما جاء في الشكوى:
بتاريخ 26/7/2020 صدر القرار رقم (52) المتضمن إعلان وزارة التعليم العالي عن مسابقة لتعيين مؤهلين من حملة شهادة الدكتوراه للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في جامعات القطر، ووفقاً له تقدمت للمسابقة عن شاغر في كلية التربية في جامعة تشرين باختصاص القياس والتقويم، وذلك لاستيفائي المعايير والمؤشرات المدرجة في الإعلان الرسمي للمسابقة، وهذا ما جاء بعد التدقيق من قبل المجالس المختصة، وعليه تم ترشيحي للخضوع لإجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة المختصة بالقبول، وقد حصلت على أعلى نقاط بين المتقدمين، وذلك بعد التدقيق من قبل أعضاء اللجنة ولجنة التفتيش المركزية في رئاسة الجامعة.
صدر قرار قبولي للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية عن الشاغر الذي تقدمت له.
وبعد مضي أربعة أشهر تم إعلامي بأنه تم شطب اسمي واستبداله باسم آخر (أتحفظ على ذكره) وذلك وفقاً لمعايير جديدة أرسلت من الوزارة بكتاب وزاري جديد (على حسب ما ذكر السيد رئيس الجامعة)، علماً أن الاسم المستبدل كان قد تقدم باعتراض سابق للوزارة بأنه لا يحق لي التقدم للمسابقة لعدم مطابقة الاختصاص، وقد كان مصيره الرفض.
وعليه أعادت اللجنة التوقيع على القرار الجديد بالأسماء الجديدة وطي القرار القديم.
وعند مراجعتي للكتاب الوزاري الجديد والمعايير الجديدة الواردة في بنوده والتي تخص جامعة تشرين لم يرد أي بند يترتب عليه تعديل على نقاطي وحذف خمس نقاط منها، ليصبح الاسم المستبدل الذي ظل محافظاً على نقاطه أعلى مني بنقطة واحدة وبالتالي ترشيحه.
أي تم حذف نقاطي وفقاً لمعيار جديد مبتدع لم يرد في الإعلان الرسمي الأول للمسابقة ولا في القرار الوزاري الجديد المرسل من الوزارة.
وعند سؤالي عن هذا المعيار تم إعلامي بأنّ تاريخ حصولي على المؤهل هو بعد تاريخ إعلان المسابقة.
علماً أنّي تقدمت للمسابقة ضمن تاريخ التقدم المسموح وقبل شهرين من انتهاء تاريخ التقديم.
وهنا يحق لي التساؤل:
هل يجوز تبديل الاسم وفقاً لمعيار لم يرد أبداً لا في الإعلان الأول ولا في الكتاب الوزاري الجديد؟
هل من المقبول تبديل الأسماء دون أدنى توضيح للمتقدمين؟
هل يصح أن نبتدع معايير جديدة فوق المعايير المحددة في الإعلان الرسمي الأول للمسابقة، وهي معايير مختلفة بين جامعة وأخرى؟
أخيراً
الواضح مما جاء في الشكوى أن هذه المسابقات مفصّلة على مقاسات أشخاص محدّدين، ولولا ذلك لماذا لا تكون المعايير موحدة؟
نحن أمام واقع وزاري يشير إلى خلل وفساد واضح لا تحكمه تلك المعايير بل يحكمه معيار أقوى ويفرض نفسه أيضاً هو معيار المحسوبية والواسطة، وقد يكون هناك أشياء وأشياء!!
ننتظر الرد والتوضيح من الوزارة.