السيد وزير التعليم العالي.. القضية بين يديك!

وصلت إلى مكتب جريدة النور شكوى من دكتورة في محافظة اللاذقية نتحفظ على اسمها لحين الطلب.. وجاء في الشكوى:

أنا الدكتورة المتقدمة إلى مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية- مقعد كلية الاقتصاد – اختصاص العلاقات الدولية في جامعة تشرين، والمسابقة تقتضي طرح حاجتها من الاختصاصات ليتقدم الدكاترة أصحاب الاختصاص إليها:

– تقدمت لنفس المقعد أنا ومرشحة ثانية، وقد قسمت المسابقة إلى مقابلة مع لجان تحكيم وجدول نقاط، وكان جدول النقاط هو الكلمة الفصل لأن التلاعب به أكثر صعوبة، وقد صدرت نتائج الجدول لصالحي بفارق عدة نقاط، واتخذت المجالس المختصة والجامعة قراراتها على هذا الأساس، للمرة الأولى. وقد علمت ان المتقدمة الأخرى قامت بتقديم اعتراض على النتائج، ولم آتِ بأية ردة فعل، لأن الاعتراض حقّ لأيٍّ كان، وهكذا لم ينتج عن الاعتراض بعد دراسته أي تغيير في النتائج المعتمدة. أخذت الاعتراضات تأخذ منحى شخصياً، وتوقفت عن كونها اعتراضات ودخلت مرحلة كتابة التقارير.

– التقرير الأول (إحدى عشرة صفحة) يتناولني علمياً بكل ما أنجزت لحينه، من الدكتوراه إلى المقالات العلمية المحكّمة وعودةً للوراء وصولاً إلى رسالة الماجستير، حتى طالبت المدّعية في تقاريرها بتشكيل لجان للحكم على ما سبق ذكره، وبالفعل تمّ الرضوخ لمطالبها، وشُكلت لجنة من قبل رئاسة الجامعة مؤلفة من مجموعة من الدكاترة ذوي الاختصاص ولجنة أخرى من هيئة تحرير مجلة الجامعة قامت، بدراسة الأطروحة والرسالة والمقالات والأعمال العلمية المنجزة كافةً وخرج التقييم بعدم وجود أي التباس بالعمل على الإطلاق وأن التقرير الذي تناول المرشحة والحاصلة على المقعد (أنا) عارٍ عن الصحة.

لكن للأسف تعاقبت التقارير التي تتناول هذه النقطة، متزامنة مع التشهير بي بكل السبل، لمجرد التشهير وتشويه الصورة، وفي كل مرة كانت تلك التقارير تُدرس ويُبَتّ بالنتائج النهائية بقرار من مجلس الجامعة أربع مرات بأحقيتي بالمقعد، وإذ بوزير التعليم العالي يصدر قراراً غير مسبوق في تاريخ هذا النوع من المسابقات يقضي بإلغاء الأبحاث المنشورة بعد تاريخ محدد (رغم خلوّ إعلان المسابقة من أي بند يقضي بهذا الخصوص) وعليه أُلغي أحد أبحاثي لخروجه عن التاريخ المحدد (مصادفة، سبحان الله!). فتفوّقت علي المتقدمة الأخرى بنقتطين.

وفي هذه الأثناء كان الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق يدرس ملفات المسابقة، فقام بإضافة 10 نقاط للخبرة التدريسية حسب ما يقتضيه جدول النقاط المعتمد كانت قد أُغفِلت لي سابقاً، فعادت النتيجة لصالحي وبفارق أعلى من الحالة السابقة. تقدمت أنا باعتراض أول أطلب فيه التدقيق في كيفية حصول المرشحة المنافسة على كتاب مطابقة الاختصاص على الرغم من عدم وجود أية مطابقة، وهذا الكتاب من الثبوتيات الهامة لقبول المرشحة إلى المسابقة من عدم قبولها.

وعن كيفية منح المرشحة المنافسة 9 نقاط تحت بند العمل في جهة بحثية أو مهنية في مجال التخصص، ورغم عدم وجود أي صلة بين عملها الإداري الذي تشغله ومجال التخصص في العلاقات الدولية، في حين أنه لم أمنح أية نقطة في هذا المجال على الرغم من أنني قمت بالتدريس في مجال التخصص منذ عام 2015 وحتى تاريخه ضمن عدة جهات بحثية ومهنية. لكن طوي الاعتراض ولم يؤخذ به ولم يدرس حتى!!

إلى هنا كان عدد تقاريرها المرفوعة والتي تناولتني شخصياً من كل الجوانب قد وصل إلى 13 تقريراً. وقبل الحديث عن التقرير 14 سأعرض بشكل مقتضب السيرة العلمية والعملية للطرفين:

– الطرف الأول أنا (العمر 33 عاماً، دكتوراه 2020، علاقات دولية. أطروحة في مجال اقتصاديات الطاقة والغاز على المستوى الدولي، ثلاثة أبحاث علمية منشورة أحدها خارجي (باللغة الإنكليزية)، شهادة توفل IBT من بلاكبول بريطانيا، شهادة الباسل للتفوق الدراسي في المرحلة الجامعية، كتاب تقدير لأطروحة الدكتوراه صادر عن رئاسة مجلس الوزراء والهيئة السورية للاستثمار، على رأس عملي في التدريس الجامعي منذ عام 2014 باللغتين العربية والإنكليزية وفي الجامعات الحكومية والخاصة (تشرين. الأكاديمية البحرية. جامعة المنارة).

– الطرف الثاني (العمر بين 49- 47، دكتوراه 2013، علاقات دولية.. أطروحة حول الموازنات التشغيلية في مؤسسات التعليم العالي السورية وموظفو جامعة تشرين كنموذج (حيث لا يوجد أي تطابق ما بين الأطروحة واختصاص العلاقات الدولية) مع الإشارة أيضاً الى عدم تطابق العنوان إذا ما عدنا له كاملاً وبالتفصيل مع محتوى الأطروحة فلا وجود للجانب الدولي البتّة، لا أبحاث إطلاقاً، لا تدريس، النشاط العلمي والأكاديمي: صفر، موظفة إدارية في الجامعة).

– التقرير رقم 14: توجهت المرشحة المنافسة ضدي بتقرير مفاده (خيانة الدولة ومعاداتها)، موطن الخيانة هو أطروحة الدكتوراه ذاتها التي ناقشتها ودافعت عنها أمام لجنة الحكم والحاضرين وفي عقر دار جامعة الدولة وحصلت على إثرها على تقدير امتياز وبفارق خمس درجات عن الدرجة الكاملة، وهي على أتم العلم أن تقريراً كهذا سينجم عنه إلغاء أطروحتي وتجريدي من شهادة الدكتوراه، وكان ليؤخذ به لولا الجهود المبذولة لبعض الأطراف.

وهنا رداً على هذا التقرير، تقدمت باعتراض ثاني بنفس محتوى اعتراضي الأول فلقي مصير الاعتراض الأول، على عكس التقارير التي كانت تتقدم بها.

– بعد ذلك غابت المسابقة كاملة عن الأنظار وغطّت في غياهب الوزارة وجهاز الرقابة، ريثما أصدر وزير التعليم العالي قراراً بالتراجع عن النقاط العشر في بند الخبرة التدريسية، يا سبحان الله! (أي أن هيئة على مستوى دولة أقرت قراراً ثم عادت لتنقضه وتتراجع عنه).

المفاجأة كانت بصدور قرار الجهاز المركزي لتكون هي الفائزة بالمقعد؟!

أخيراً

إذا كان ما جاء سابقاً هو صحيح، فهذا يعني أن وزارة التعليم العالي ليست بخير، وأن السيد الوزير شخصياً هو السبب، فليس من المنطقي أن يستوطن الخلل والفساد أدراج هذا الصرح المسؤول عن الحالة العلمية في سورية وعن صحتها.

أرجو أن أرى الرد من الوزارة عبر صفحات جريدة (النور) وأتمنى إحقاق الحق بعيداً عن كلّ شيء آخر.

رمضان إبراهيم

السيد وزير التعليم العالي..

نضع الأمر بين يديكم.. آملين التدقيق في ما جاء بشكوى المواطنة.

مع فائق التقدير

(النور)