السويداء خزّان لا ينضب للطاقات المتجددة.. ولكن لا حياة!
السويداء- معين حمد العماطوري:
تتميز السويداء بمقومات مناخية، بدءاً من شدّة الإشعاع الشمسي المترافق، مع توافر أنفاق هوائية في عدد من مناطق المحافظة، كل ذلك مجتمعاً فتح الآفاق أمام المهتمين بشؤون توليد الطاقة لتكون لهم بصمتهم في هذا المجال.
وقد قال الدكتور سامر مزيد علوان (رئيس مجلس إدارة شركة الكوكب الأزرق لبدائل الطاقة) لجريدة (النور) السورية إن محافظة السويداء تعدّ خزّاناً لا ينضب للطاقات المتجددة، لأنها تحتضن مساحات شاسعة من الأراضي التي تصلح لإحداث محطات لبدائل الطاقة، شمسية أو ريحية، والأهم أن هذه الأراضي غير قابلة للزراعة، ما أتاح تسهيلات في مجال منح التراخيص، ومن محفزات الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة توافر البنية التحتية بدءاً من الكهرباء وانتهاء بالطرق.
والمعلوم أن الطاقات المتجددة هي ذات جدوى اقتصادية في مجال الاستثمار، والمثال محطة العنقاء الريحية المزمع إنشاؤها في قرية حوط بمحافظة السويداء، إذ تحتاج إلى أربع سنوات فقط لاسترداد رأسمالها، وذلك لعدة أسباب أهمّها عدم وجود مواد أولية، ووجود عقد مع شركة الكهرباء لشراء كامل الإنتاج ولمدة 20 عاماً، بسعر 6 سنت يورو لكل كيلو واط ساعي منتج، والأهم من كل ذلك وجود نفق هوائي يعطي إنتاجاً لا يقل عن 17 ساعة يومياً.
ولفت د. علوان إلى أن الاعتماد على الموارد التقليدية يعبّر عن قصور في الرؤية، ويؤدي إلى عوز وتدهور في مختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب التفكير ملياً والعمل الجاد لاستخدام الموارد الطبيعية المتاحة التي لا تنضب، والتي تتمثل بشكل رئيسي بوجود الشمس التي مادامت تشرق تبقى الرياح تهب والحياة متجددة ومتاحة.
وأكد د. علوان أن الاستثمار في هذا المجال يحتاج إلى العلم والمختصين والمهتمين وتضافر جهود وتحديد أهداف واساليب خاصة، في ظل الحاجة الماسة لوجود بدائل الاعتماد على الطاقات التقليدية.
ونحن، كجيل مسؤول عن المقدرات المتوفرة بين أيدينا وانطلاقاً من الأمانة لتسليم الأجيال القادمة، علينا العمل بشكل جاد للاستغناء تماماً عن مصادر الطاقة التقليدية التي تضرّ بالبيئة، والتي تسبب مشاكل على مختلف الصعد، واللجوء إلى استثمار الطاقات المتجددة بالشكل الأمثل باعتبارها صديقة للبيئة ولا تنضب، وتشكل المحور الأساسي للتنمية المستدامة، واستخدامها بشكل علمي وحضاري بعيد كل البعد عن المنظور التجاري البحت، وتطوير البحوث العلمية في هذا الميدان من قبل أصحاب الاختصاص الذين يملكون رؤية جديدة بذلك.
أخيراً، سؤال لأصحاب القرار: لماذا لا تُتخذ الإجراءات القانونية ولماذا لا تُرصد الاعتمادات اللازمة لتسهيل العمل في مجال الطاقات المتجددة، ولإقامة مشاريع ونشرها، لأنها باتت تنتشر عالمياً، والسويداء واحد من الخزانات الوطنية التي لا تنضب، فهل من مجيب؟
أم أن الحكومة أقسمت أن تبقينا تحت رحمة التقنين وانقطاع الكهرباء المتكرر وخسائر في الأدوات الكهربائية المنزلية كي نبقى أذلاء لقرارتها الجائرة؟!