في مجلس محافظة حماة.. التراجع عن الخطأ فضيلة يا حكومتنا!

حول قرار الحكومة بزيادة مبالغ الإيداع في المصارف نتيجة بيع وشراء السيارات والعقارات

السيد محافظ حماة

السيد رئيس مجلس محافظة حماة

شكراً لحكومتنا الموقرة التي لا تنام ليل نهار وهي تبحث يومياً عن دقّ الأسافين في ظهر المواطنين وخلق المشاكل والفتن بين البائع والشاري.. فبأيّ حقّ تتدخل الحكومة بين ملكية المواطن سواء كان بائعاً أم شارياً (حسب نصوص الدستور) الذي عملت به العمايل وحوّلته إلى ممسحة زفر أمام جميع شعوب العالم قاطبة؟!

نرجو من الحكومة أن تترك الناس بحالها.. يكفي أن المواطن لا يعرف كيف يتدبّر أموره لتأمين عيشه التعيس.. وفوق ذلك ينام ليصبح على صدور قرارات تعقيدية كل يوم.. خذي ضريبة بيع وشراء وارفعي رسوم الفراغات إن شئت دون هذه اللفّة والبرمة الطويلة بدفع عشرات الملايين من الشاري إلى البائع عوضاً عن الخمسة ملايين التي اخترعتِها من العام الماضي، والتي خلقت كوابيس مقلقة للبائع وللشاري معاً.. واليوم زادت هذه الملايين أضعافاً مضاعفة.. وتبقى محتجزة لعدة أشهر لدى المصارف.. مما يضطر المواطن للذهاب عشرات المرات إلى المصرف المودعة فيه تلك الملايين بمعدل كل عدة أيام مليون أو أقل أو أكثر حسب الواسطة لتمكين الفساد من الاستشراء أكثر فأكثر.. إضافة إلى تعطيل أعماله لعشرات الأيام من العناء والتعب والذل والقهر، وكأن المواطن أصبح ضحية للروتين الذي لامثيل له في جميع دول العالم المتحضّر، والذي لا تستغرق معاملاته تلك سوى دقائق معدودة، بينما حكومتنا العتيدة تتفنن في خلق الصعوبات والمشاكل بين المواطنين لفقدان الثقة فيما بينهم. ولكيلا أطيل أقترح على حكومة السيد عرنوس أن تلغي هذه القرارات التعسفية فوراً وتترك الناس بحالها.. وكفى الله المؤمنين شر القتال!

نزيه الضاهر / عضو مجلس محافظة حماة

العدد 1107 - 22/5/2024