الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية: الأولوية للإنتاج وفرص العمل.. يجب أن تكون هناك شفافية مع المواطن.. دعم المواطن جزء من سياسة الدولة

أدى اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد يوم السبت 14/8/2021، أعضاء الوزارة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

بعد ذلك ترأس الرئيس الأسد اجتماعاً للوزارة أكد فيه أن أولويات العمل الحالية تتمثل بالإنتاج وخلق فرص العمل، وقد كان سابقاً الأمن ضرورياً للبدء بالإنتاج والإقلاع به، أما اليوم فالإنتاج هو الضروري لاستمرار الاستقرار وخاصة بعد تحرير الجزء الأكبر من الأراضي السورية من الإرهابيين.

وفيما يلي مقاطع من كلمة الرئيس الأسد خلال ترؤسه الاجتماع:

وتابع الرئيس الأسد: رؤية كل هذه التفاصيل وبشكل منهجي هي التي تجعلنا نتمكن من معالجة كل حالة بطريقة خاصة بها وليس جمع كل هذه العناصر مع بعضها والوصول إلى لا شيء والبقاء في المكان، عندما نتمكن من هذه الرؤية بشكل دقيق يمكن أن ننقلها إلى المواطنين أيضاً بشكل واضح وعندها تكون الرؤية العامة في سورية لدى المجتمع هي رؤية واضحة، يصبح حوارنا موضوعياً ويصبح النقد موضوعياً، يصبح النقاش في مختلف القضايا أيضاً موضوعياً، وعندها يمكن أن يكون الكل محصناً، وعندما أقول الكل فأنا أقصد حتى المسؤول، لأن البعض من المسؤولين يتأثر بالدعاية، عندما تكون الأمور واضحة بالتفاصيل فيكون الكل محصناً ضد الدعاية الخارجية التي تركز طبعاً بشكل أساسي على المواطن لكي تجعل من هذا المواطن أو تجعل الدولة بالنسبة لهذا المواطن عدواً وتحول المواطن إلى عدو للدولة وبالمحصلة عدو للوطن.

الأولوية في المرحلة السابقة كانت لاستعادة الأمن، أما اليوم فالأولوية هي للإنتاج وفرص العمل، الأمن كان ضرورياً للبدء في الإنتاج والإقلاع به ولاستمرارية الإنتاج، أما اليوم فالعكس هو الصحيح، الإنتاج هو الضروري لاستمرار الاستقرار وخاصة بعد تحرير الجزء الأكبر من الأراضي في سورية من الإرهابيين…

بما أننا نتحدث عن المشاركة فلا يمكن أن نشارك المواطن دون الشفافية كمبدأ، يجب أن تكون الشفافية مبدأ أساسياً في عملنا، المواطن لا يستطيع أن يشارك ويبدي رأيه ويساعدنا في اتخاذ القرار بشيء هو لا يعرف عنه، فإذاً يجب أن تكون هناك شفافية مع المواطن ودون خجل…

التحديات كما قلت كثيرة ولكن الأولوية طبعاً هي التحدي المعيشي، أي دولة تواجه تحديات معيشية وغيرها، ولكن كيف تواجه الدول هذه التحديات، ليس بالغرق بالتفاصيل كما يحصل أحياناً مع بعض المسؤولين، يعملون بجد وباندفاع ووطنية وكل هذه الصفات، ولكن من دون منهجية، عندما نغرق بالتفاصيل فنحن نبتعد عن الدور المنوط بنا كمسؤولين في السلطة التنفيذية تحديداً في الحكومة أو في مجلس الوزراء، كل الدول لديها سياسات وتنطلق في عملها من السياسات، والسياسات هي الرؤى العامة للقطاعات المختلفة، ينبثق عن السياسات استراتيجيات وهي خطة التنفيذ لسنوات، ولو عدنا للسياسات فلا أعتقد بأنه لدينا مشكلة في السياسات الآن، أي السياسات السورية بمعظمها، وسياسات السلطة التنفيذية هي سياسات ثابتة منذ عقود، مثلاً سياسة الدعم، عمرها أكثر من خمسة عقود الآن أو ستة عقود، دعم المواطن في المواد الأساسية لم يتغير ولكن الاستراتيجية والآليات تتغير حسب الظروف، لدينا سياسة دعم الفلاح، سياسة دعم المحاصيل الاستراتيجية، سياسة الحفاظ على القطاع العام وغيرها من العناوين الكبرى التي لا أرى ضرورة لمراجعتها وتبديلها، لكن خطط العمل التي تنبثق عن هذه السياسات هي التي بحاجة لمراجعة، أولاً فيها الكثير من القصور، والكثير من الثغرات، وفي بعض الأحيان نرى أنه لدينا برامج ولدينا مشاريع ولكنها لا تخضع لاستراتيجية بالأساس، الاستراتيجية غير موجودة، لذلك نرى فوضى، نرى خللاً، نرى برامج كثيرة ولكنها لم تحقق أي شيء، لا خلال الحرب ولا قبل الحرب، فأعتقد من أول مهام الحكومة بدايةً على مستوى كل وزارة هي مراجعة، طبعاً مراجعة السياسة لأن الاستراتيجية ستنطلق منها، ولكن الهدف هو مراجعة وتعديل وتطوير أو وضع استراتيجية تتناسب مع الأهداف المخططة لهذه الوزارة وللقطاع الذي تشرف عليه.

أما الفساد فنستطيع أن نتحدث بشكل موسع عن تراجع الأخلاق الذي أدى إلى انتشار الفساد وهذا صحيح ولكن الدولة لا تنتظر تحسن الأخلاق لكي تكافح الفساد وإنما علينا أن نضع دائماً ضوابط ومعايير وآليات واضحة، والممارسة الجيدة التي نطبقها من خلال هذه المعايير والآليات التي ستساهم في ضبط الفساد، وأنا لا أتحدث عن كل الناس طبعاً أتحدث عن الفاسدين.

إذا كنت قد تحدثت عن الفساد سابقاً بجوانب مختلفة وفي كل مرة كنت أعطي مثالاً أو جانباً مختلفاً اليوم أتحدث تحديداً عن الضريبة ولو بشكل مختصر لأن الإصلاح الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على الإصلاح المالي، لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون إصلاح مالي، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح مالي من دون إصلاح ضريبي، فإذاً.. نجاحنا في معالجة أو تطوير النظام الضريبي وتحسين مستوى المؤسسات ورفع أداء الكوادر، عندها نتمكن من الوصول للهدف الأساسي وهو عدالة ضريبية ومكافحة تهرب ضريبي، وعندما نتمكن فعلاً من مكافحة التهرب الضريبي وهو ثغرة كبيرة جداً جداً في الاقتصاد السوري، عندما نتمكن من مكافحتها فستحصل الدولة مبالغ كبيرة من الأموال وسوف تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإطار نفسه نرى أن عمليات التهريب في إطار الفساد، عمليات التهريب، تهريب البضائع والمواد من الخارج وبيعها في الأسواق السورية منتشر بشكل كبير، وهذا تهريب مرهق بلا حدود لليرة السورية من جانب وللصناعة السورية والمنتج السوري من جانب آخر وأيضاً للاقتصاد بشكل عام، الاقتصاد، يصبح الاقتصاد مشوهاً في الواقع.

هناك جانب آخر من الفساد متعلق بالدعم والدعم الذي هو ضروري، دعم المواطنين بالمواد الأساسية، استغلال الدعم لجيوب بعض الفاسدين في سورية والحديث الذي يدور حول هذا الموضوع، تنظيم الدعم لا يرتبط أبداً بإلغاء الدعم، كما قلت دعم المواطن هو جزء من السياسة السورية ولا نفكر ولم نفكر على الإطلاق بتغييره، ولكن نفكر بتنظيمه وبتغيير الاستراتيجيات وبتغيير الآليات، وجوهر موضوع التنظيم يتعلق بالدرجة الأولى بمن يستحق الدعم ومن لا يستحق الدعم، فإذا كان هدف الدعم هو دعم الشرائح الأكثر حاجة كما نعرف، فعندما يأخذ الميسور فهذا يعني أن هناك خللاً في البرنامج، فإذاً الهدف الأساسي والجوهر هو من يستحق ومن لا يستحق وهذا بحاجة لشفافية والشفافية لا يمكن أن تتم من دون أتمتة الخدمات والإجراءات، وهذا ما تسير به المؤسسات المعنية ولكنه بحاجة لتسريع.

الإعلام أيضاً هو الموضوع الذي يطرح دائماً في كل مرة لأن المشكلة الأكبر بيننا وبين المواطن هي التواصل وإذا نجحنا في كثير من المفاصل والعناوين والمحاور كحكومات متعاقبة، لكن في موضوع التواصل دائماً لدينا مشكلة حقيقية، مهام الإعلام بالإضافة إلى المهام التقليدية، ربما بهذه الظروف يجب أن يركز على موضوع محاربة المفاهيم الدخيلة على المجتمع السوري بما أننا في خضم هجمة عالمية لتشويه المفاهيم الوطنية لكل الدول من دون استثناء، والهدف منها هو إلغاء علاقة الإنسان بوطنه وتحويله إلى شخص تحركه الغرائز والمصالح فقط، هذا عنوان كبير جداً لا يرتبط فقط بالإعلام، يرتبط بالثقافة، يرتبط بالتربية، يرتبط بالتعليم العالي، يرتبط بالأوقاف، يرتبط بكل مؤسسات الدولة حتى ولو لم تكن اختصاصية لأن هذا الموضوع موضوع اجتماعي يمس كل عائلة ويمسنا جميعاً.