البيان الحكومي أمام مجلس الشعب..

عقد مجلس الشعب بتاريخ الأحد 20/9/2020 جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث، برئاسة حمّودة صباغ (رئيس المجلس)، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن من أولويات الحكومة تعزيز مقومات صمود الوطن وأمنه، والسعي لتحسين الوضع المعيشي، إذ تضع الحكومة في سلم أولوياتها بحث وسائل زيادة الدخول، ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانات المتاحة، والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، وترشيد الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي، وتخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود، وتوفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والدواء، والاستمرار باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وعرض المهندس عرنوس السياسات التي تنتهجها الحكومة بمختلف القطاعات ومجالات عملها، ففي مجال الحوار الوطني أكد أهمية تعزيزه واستكمال المصالحات وتحصينها، وإعادة الحياة للمناطق المتضررة وتعزيز ثقافة المواطنة، ومعالجة ظاهرة النزوح واللجوء، وملفات المختطفين والمفقودين، وإيصال المساعدات لجميع المناطق.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتطلع لبناء حزمة متجانسة من السياسات الاقتصادية، وإعداد الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها، والتوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة، والارتقاء بأداء المؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدخل.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة ملتزمة بتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الإنتاج، والحد ما أمكن من الارتباط بالأسواق الخارجية، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي، وزيادة الصادرات، ودعم المشروعات المتضررة والمتعثرة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وحوامل الطاقة، وتنويع قاعدة الصادرات، واستكمال وضع قانون الاستثمار الجديد وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

النواب الشيوعيون في مجلس الشعب

حجو: الاعتماد على العمال والفلاحين والمنتجين الحقيقيين

بوسته جي: إعادة تأهيل منشآت القطاع العام وتشغيلها

عقد مجلس الشعب يوم الأحد الماضي جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث برئاسة حمودة صباغ (رئيس المجلس) لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وألقى كل من الرفيقين إسماعيل حجو وأحمد بوسته جي مداخلة، تطرقا فيهما إلى هموم الوطن والمواطن، وطالبا بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والتخفيف من أعباء الحصول على المستلزمات الضرورية.

وفيما يلي نص المداخلتين:

كلمة الرفيق أحمد بوسته جي:

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر!

الزملاء والزميلات الأعزاء!

تعقد جلسات مجلسنا للدور التشريعي الثالث في بدايته وشعبنا وجماهيرنا تعقد آمالاً جساماً عليه بما يفيد التخلص من الكثير من الأزمات.

وإنني أثمّن عالياً ما ورد في البيان لجهة الموقف الوطني وتصفية بؤر الإرهاب ومحاربة الاحتلالات وطردها والحفاظ على وحدة جمهوريتنا أرضاً وشعباً، وأبدي الملاحظات التالية:

1- البيان مرّ بعجالة على انخفاض الليرة السورية، الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد، ولم يتعرض البيان لكيفية معالجة هذه المسألة بالشكل الكافي.

2- إن شعار الأمن الغذائي والأمن المائي ليس طوباوياً، وإنما حاجة موضوعية للظروف الراهنة والمستقبلية، مما يتطلب توفير مستلزمات هذا الشعار.

3- من تجارب الأزمات التي مرت بها سورية أثبتت التجربة أن القطاع العام والدور الرعائي للدولة هما ركنان أساسيان لحماية جماهير شعبنا، مما يتطلب زيادة الاهتمام به من خلال إعادة تأهيل وتشغيل جميع المعامل ومنشآت القطاع العام الصناعي وتطويرها والحفاظ على دوره الريادي.

4- ورد في البيان فقرات حول إعادة الإعمار، إضافة إلى ما ورد، نرى من الضروري وجود مسح وطني عام لاحتياجات هذه العملية بمشاركة القوى السياسية والوطنية كافة لتحديد أولويات المشاريع ومواقعها وما يمكن تنفيذه راهناً ومستقبلاً.

5- ورد في البيان في أكثر من موطن: محاربة الفساد، ونرى وفق رؤية السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بمنع وقوع الفساد بداية، وهذا يتطلب برنامجاً وآلية دقيقة لتحقيق ذلك، ومن أهمها معرفة المداخل التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.

6- ضرورة إعفاء الرواتب والأجور للعاملين بالدولة من ضريبة الدخل.

التحية لشعبنا الصامد، والمجد لجيشنا الباسل، والرحمة لشهداء الوطن، والشفاء العاجل للجرحى.

وشكراً، وأتمنى للحكومة ومجلس الشعب النجاح والتوفيق.

كلمة الرفيق إسماعيل حجو

السيد رئيس مجلس الشعب المحترم!

الزميلات والزملاء الأعزاء!

نناقش اليوم البيان الحكومي لوزارة المرسوم 221 لعام 2020 وعيون جماهير شعبنا شاخصة إلى قبة مجلس الشعب الكريم وآذانهم مصغية لما يقوله ويطالب به أعضاء هذا المجلس الذين انتخبوهم ووضعوا ثقتهم بأحزابهم وأشخاصهم، وإلى الحكومة التي وضع السيد الرئيس ثقته فيها.

الجميع يدرك الظروف الاستثنائية والصعبة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فما تزال بلادنا تخوض مواجهة مصيرية ضد بقايا الإرهابيين، وضد العدوان التركي الغاشم، ومقاومة الاحتلال الأمريكي، ومن أجل استعادة الجولان المحتل من قبل الكيان الصهيوني، ومازال شعبنا، رغم معاناته المعيشية والاجتماعية والإنسانية، يقف وراء جيشه الوطني المقدام ويطمح إلى مستقبل ديمقراطي، علماني، تقدمي، معادٍ للإمبريالية والصهيونية، ولمشاريع الهيمنة والاستقطاب.. وإننا نؤيد ما جاء في البيان حول السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

إن توفير متطلبات العيش الكريم للمواطن يتحقق من خلال تأمين الموارد، ودراسة الأجور والأسعار بما يتناسب مع الواقع الراهن، ومن خلال مراقبة الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار والاحتكار، ودعم وتشجيع المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز حضور الدولة وتدخلها الإيجابي الفاعل في توفير المواد الأساسية بأسعار تتناسب ودخل المواطن، وكذلك اجتثاث الفوضى وقمع التجاوزات والاعتماد على العمال والفلاحين والمنتجين الحقيقيين، وليس على غيرهم من تجار الحروب والأزمات، ومكافحة الفساد والمفسدين لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، فهي واجب وطني وأخلاقي وسياسي.

إن طريق الإصلاح والنجاح يتمثل في سيادة القانون، وإصلاح القضاء، ومواصلة اقتراح التشريعات الخاصة بإعادة إعمار الحجر والبشر والشجر بالاستناد إلى خطط حكومية واقعية وشفافة قابلة للتنفيذ، من أجل تخليص الشعب السوري من معضلات الفقر والبطالة والهجرة الداخلية والخارجية وتدني الأجور قياساً إلى ارتفاع تكاليف ومتطلبات الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتطوير العملية التربوية، وإنصاف المعلمين، ورعاية عائلات الشهداء العسكريين والمدنيين، وتسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم وبيوتهم، والعمل على اقتراح وسن تشريعات وإجراءات فورية تواجه الفساد الكبير والصغير، والدعوة إلى مؤتمر حوار وطني اقتصادي للقوى المنتجة في سورية.

نتمنى التوفيق والنجاح للحكومة في أداء مهامها، لما فيه خدمة للبلد والشعب والدفاع عنهما على المستويات كافة.

تحية تقدير لشعبنا الصامد وجيشنا البطل.

تحية لأرواح شهداء الوطن، والشفاء العاجل للجرحى.