الكورونا الأنين.. والسؤال الظاهر الباطن طريقنا إلى أين؟

الدكتور سنان علي ديب:

في ظل تخبط عالمي لوباء الكورونا وعودته أقوى أمام عجز أغلب الدول الكبرى عن إيجاد بروتوكول واحد كما وجدناه بالبدء إلا من اختار مناعة القطيع والتي فهمها البعض بشكل مغلوط فهي استخدمت بالسويد والتي تمتلك كل الإمكانات والرفاهية والفوائض المالية والمادية واريحية التباعد الاجتماعي وثقافة الوعي الجمعي الاجتماعي وقوة القانون، ولكن بريطانيا عادت عنها بعد أيام من تطبيقها وكادت تطيح برئيس الحكومة، ويبقى العائق الانعكاسات الاقتصادية لدول تراوح الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني بين ١٢ و٢٠ بالمئة وطغت معدلات البطالة وأفلست شركات وأفاض معدل الفقر ليكون الاختيار بين الخيار الإنساني وبين الخيار الاقتصادي ومحاولة التمازج بينهما، ومن المؤكد أننا كدولة لسنا بمعزل عن العالم وانعكس الوباء علينا من كافة النواحي مع اختلاف بمدى التصدي ومفعوله.. ففي بدء الانتشار كانت إجراءات الحكومة بشموليتها ودقتها ومدى انضباطيتها فاعلة قوية سيطرت على الوضع وغطت على محدودية الإمكانات، وكانت الاستجابة الشعبية تامة ولكن وقتها وجدنا تمرير بعض القرارات والتي حذرنا من مفاعيلها سابقاً، ومنها تثبيت سعر الصرف بحدود ١٢٥٦ وكأنه إنجاز ووقتها جاوبنا وسائل إعلامية بأن الانعكاسات ستكون لاحقة وغير مضبوطة، ولن نصل لما نريده، فتثبيت سعر الصرف كمرحلة استقرار لإعادة مراجعة القرارات بما فيها سعر الصرف نفسه ضرورة ولكن اختيار مقدار السعر هو بحاجة لقراءة كبيرة وتداخلات عميقة، وخاصة في ظل فوضى أسعار مستدامة والبعض يأخذها بالخفاء لغايات لا وطنية أسوة بمن هرب أمواله وغدر وخان الوطن ليكون للأسعار تأثير كوروني أو أخطر منه، كيف لا وأسعار الفروج تحلق والبيض فوق ٤٠٠٠ و ما سمي مؤسسات تدخل تنقاد من السوق والتجار والمواطن عاجز لينعكس الموضوع على الامن الغذائي والصحي وليستمر مسلسل اللعب بأسعار الأدوية وسط تغاضي مؤسسات الرقابة وليصبح الدواء مكمن اللعب والاغتناء وتعدد الأسعار ورفعها بشكل عشوائي ونسيان للفوترة، وهو ما ذكرنا بما شابهها بعز الأزمة ورفع فجائي بلا تبريرات، وإن كان لسعر الصرف تاثير جزئي اليوم ولكن للأسف وكأن استفحال أزمة الأخلاق بلا حدود.

ولنقول يجب رفع بطاقة حمراء بوجه كل من يرفع الأسعار ويغض الطرف عنها، فهم شركاء بأنين المواطن ووضعونا في شك هل الموضوع اغتناء على حساب الأرواح أم أبعاد أخرى يعمل بها.

الأسعار وضعف الإجراءات أسوة بأول موجة كورونية جعلت المواطن يأن بألم ووجع وجعلته يسير وهو يسأل نفسه: إلى أين الطريق.. وماذا بعد؟

وإن كان بعض المنزعجين مما قطعناه بطريق العودة لسورية وعودة أهلها يحاولوا قطع الطريق على الإعلام الوطني البنّاء المعرّي لهم، وإن كانت بعض الأقلام تحرّف الكلام والسلوك وتضخ سمومها، فالطريق مستقيم نحو القانون فوق الجميع، والإحاطة بالفساد من دون انتقام، وإنما عبر حل وطني وقوانين تفرض على الجميع وتحصيل أموال الدولة، وأول خطوطه الإصلاح الاقتصادي والتعيينات.

قوة القانون والمواطنة وعلاج الانعكاسات الاجتماعية وحل مشكلة الفساد ستكون علاجات الأنين.

وشفافية التعاطي مع الكورونا رغماً من محدودية إمكانياتنا والتعاون الكامل كفيل بضبط مخفف لانعكاساتها.

كورونا الأسعار وكورونا الطبيعة والمختبرات رفعت صوت الأنين.

الرحمة لشهدائنا في مواقع القتال وفي مواجهة الوباء.. والعار لكل من نسي مبدئيات الإنسانية، وقبل أن يكون للوطن والمواطن خوان..