خسائر المنطقة العربية بسبب فيروس كورونا

فؤاد اللحام:

في موجز سياساتي أصدرته مؤخراً اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) حول التقييم الاقتصادي الأول لكلفة وباء كورونا العالمي على المنطقة، فإنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقلّ عن 42 مليار دولار. وهذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجةً للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الكبير الناجم من إغلاق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف شهر آذار. وكلّما طالت فترة الإغلاق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة العربية نتيجة العدد المتزايد من الضحايا والإصابات، والعبء الهائل على القطاع الصحي.

ومن المرجّح أن تخسر المنطقة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية. وخلافاً لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. وبما أن قطاع الخدمات، هو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، فإنه سيكون أكثر القطاعات تعرّضاً لآثار (التباعد الاجتماعي)، إذ تشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف.

ويظهر تقييم الإسكوا أيضاً أن فيروس كورونا قد أدّى إلى انخفاض في أسعار النفط الذي ازداد حدّةً، ما كلّف المنطقة حوالي 11 مليار دولار من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني (يناير) الماضي إلى منتصف شهر آذار. ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في الأسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل حول العالم. وقد تكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 8 في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي.

وفي تعليقها على الموضوع، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا: (نواجه تهديداً صحياً عالمياً قد يغيّر العالم كما نعرفه. وما زلنا لا ندرك تماماً تبعاته على حياة الناس وعائلاتهم وعلى تعليم الأطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا الاقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها). وأشارت إلى ما يجب القيام به قائلةً: (نحن بحاجة إلى حلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق الانتعاش، بناء على مقاربة شاملة لا تهمل أحداً).

 وتوصي الإسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منسّقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّيّ والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية، خصوصاً للفقراء والفئات الضعيفة. كما ترى أن على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم الإعفاءات الضريبية ودعم الأجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتدعو الإسكوا المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها.