اتحاد عمال دمشق يعقد مؤتمره السنوي
عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2019 بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأعضاء المكتب التنفيذي. وقدمت خلاله كثير من المداخلات التي تضمنت مطالب العاملين في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الأجور، وتحسين الخدمة الطبية والنقل، وتعديل التشريعات العمالية بما يخدم العمال وتثبيت العاملين المؤقتين.
وقد قدم الرفيق خليل داوود (عضو مكتب نقابة المصارف) مداخلة نوعية تتعلق بالسياسة المالية والنقدية، جاء فيها:
حول السياسة المالية والنقدية
تتزايد في هذه المرحلة أهمية معالجة الوضع الاقتصادي، وبشكل خاص تأمين المتطلبات الأساسية لجماهير الشعب.
وهذا يتطلب وضع خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار، وحشد كل الإمكانات وتوجيهها لتحقيق هذا الهدف، واعتماد نموذج اقتصادي تعددي تقوده الدولة عبر خطة وسياسات تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تؤمن التنمية المستدامة والمستوى اللائق للمعيشة.
ولا تزال الخطط والسياسات لمعالجة هذا الوضع آنية وإسعافية وقصيرة المدى، ولا يوجد نهج اقتصادي اجتماعي واضح في هذا الاتجاه يتكامل مع الموقف السياسي لقيادة البلاد ويدعمه.
يمكن ملاحظة أهم الظواهر الاقتصادية والمالية والنقدية في ظل الأزمة
– لقد أصبح الهدف الأول للسلطات النقدية وشاغلها الرئيسي هو تثبيت سعر الصرف وتمويل الاستيراد وغياب الأهداف والمهام الأخرى.
– كان المعروض النقدي بالعملة السورية في عام 2010 يقدر بـ 70% من الناتج المحلي الإجمالي وأصبح حالياً يفوق هذا الناتج بستة أضعاف.
– دخول الوضع الاقتصادي في مرحلة التضخم المستمر وبمعدلات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تحول معظم السوريين إلى فقراء ونشوء طبقة جديدة من (أثرياء الأزمة)، فقد زادت الأسعار بمعدل قدر بـ 800%، بينما زادت الأجور بمقدار 60 % فقط.
– دخول العملة الأجنبية وخصوصاً الدولار في مجال التداول الداخلي، مما انعكس على أسعار السلع والخدمات جميعها وليس على المستورد منها فقط، وهذا يضعف دور السلطات النقدية وإجراءاتها.
– استنزاف احتياطي القطع الأجنبي وحصول التجار والمضاربين على القسم الرئيسي منه.
– وجود اختلالات خطيرة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ناجمة عن انخفاض الصادرات وتمويل سفر السوريين إلى الخارج.
– ضعف المالية العامة للدولة وانخفاض حجم ضرائب الأرباح والريوع في تمويل الموازنة إلى 15% بينما يحصل أصحابها على 65% من الدخل.
ازدياد عجز الموازنة من 300 مليار عام 2010 إلى حوالي 1000 مليار عام 2019.
– زيادة حجم القروض الداخلية من المصرف المركزي لصالح تمويل عجز الموازنة، وتتم التغطية بالإصدار النقدي، وهذا يزيد من حجم السيولة ويشكل ضغطاً على سعر الصرف.
– ارتفاع معدل البطالة مع ملاحظة أن معظم العاملين خارج قطاع الإنتاج الحقيقي (صناعة وزراعة) وهجرة العمالة المؤهلة إلى الخارج.
الاقتراحات
– تبنّي توجهات اقتصادية شاملة لإدارة وتوجيه الاقتصاد للمرحلة المقبلة، وخصوصاً لما بعد الأزمة (مرحلة إعادة الإعمار) يكون القطاع العام أساساً لها، وأيضاً دعم القطاع الخاص المنتج بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير والحد من البطالة.
– تفعيل سياسة سعر الفائدة لتشجيع أصحاب الأموال على الإيداع بالمصارف، وذلك بهدف الحد من الإصدار النقدي ومن زيادة الكتلة النقدية، واستخدام أموال الادخار في تمويل مشاريع استثمارية في الاقتصاد الحقيقي وللقطاعين العام والخاص.
– الاستمرار في دعم سعر الصرف وتثبيته، وتمويل المستوردات الضرورية الفعلية وبالتنسيق مع الجمارك، بهدف ضبط الحصيلة الجمركية، وتفعيل عمل المؤسسات الحكومية في مجالي التجارة الخارجية والداخلية.
– طرح سندات خزينة بالدولار لتمويل مشاريع إنتاجية واستراتيجية.
– العمل على تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالتبادل التجاري الخارجي بالعملة الوطنية مع بعض الدول الصديقة مثل (روسيا – الصين – إيران …) مما يضعف الاعتماد على الدولار.
– اتخاذ كل الإجراءات الاقتصادية والإدارية والقانونية للحد من اقتصاد الظل، ولمكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي.
– إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وزيادة مواردها، بحيث تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وإخضاع الموازنات المستقلة لأهداف الخطة الاقتصادية والاجتماعية عبر هيئة تخطيط الدولة ومجلس الشعب.
– أن تكون في صلب خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، والعدالة بين الدخل والضريبة المتأتية منه إلى خزينة الدولة، وهذا يستوجب إعفاء الأجور التي تقل عن حد الفقر من ضريبة الدخل، ورفع الحصيلة المتأتية من الأرباح والريوع.