مركزية الشيوعي السوري الموحد: مواجهة مخططات الهيمنة والنفوذ ومؤتمر وطني وكبح جماح الأسعار

دمشق  النور- خاص:

أكد الرفيق حنين نمر (الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد) أن الإصرار السوري على طرد الاحتلال التركي من منطقة عفرين، غير محدود، وعلى مواجهة سعي أردوغان إلى اقتطاع منطقة للنفوذ التركي شمالي سورية (وهو يسميها منطقة آمنة)، واستعادة السيادة على الأراضي السورية كلها، مشيراً إلى التفاؤل بنجاح الحوار بين (قسد) والحكومة السورية.

وأضاف الرفيق نمر، في تقديمه لتقرير المكتب السياسي أمام اجتماع اللجنة المركزية للحزب، إن من المرجح إعادة تفعيل (اتفاقية أضنة) أساساً للعلاقات السورية التركية، مؤكداً ضرورة الحذر والتنبّه، فالولايات المتحدة لن تتخلى عن أهدافها، رغم توجهها لسحب قواتها، وقد تكون الحرب الاقتصادية واستمرار الحصار وسيلتها الأبرز لتحقيق ذلك، وهو ما يدل عليه تبنّي الكونغرس (قانون قيصر) سيئ الصيت، الذي يهدف إلى عرقلة إعادة الإعمار في سورية.

ورأى التقرير أن الحكومة تبدو عاجزة عن كبح جماح ارتفاع الأسعار، وعن الحد من سيطرة (الحيتان) على التجارتين الداخلية والخارجية، ومن تحكّم السماسرة بأسعار القطع الأجنبي، كما لم نلمس مكافحةً جدّية وفعالة للفساد والمفسدين، ما أدّى إلى تفاقم الاستياء، خاصة مع انقطاع الكهرباء وفقدان الغاز والمازوت، وحرمان المواطنين من وسائل التدفئة.

وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد قد بدأت اجتماعاً موسعاً يوم الخميس 21/2/،2019 في قاعة اتحاد عمال دمشق، بحضور الرفاق رئيس وأعضاء لجنة الرقابة، وأمناء اللجان المنطقية.

الوضع التنظيمي والمؤتمر الـ 13

ووافقت المركزية، في ختام نقاشٍ واسع، على مشاريع التقارير المقدَّمة لها، بخصوص المؤتمرات الحزبية والوضع التنظيمي، بعد إدخال التعديلات، على أن تؤخذ بالحسبان الملاحظات والاقتراحات التي طُرحت في النقاش. ووافقت المركزية أيضاً على اقتراح أن يُعقَد المؤتمر الثالث عشر للحزب أواخر العام الحالي، وشكّلت لجاناً للتحضير وإعداد مشاريع التقارير للمؤتمر.

السياسي والاقتصادي

استأنفت المركزية اجتماعها صباح الجمعة، وناقشت مشروع التقرير السياسي، واستمعت في هذا السياق إلى مداخلات نوعية حول عمل ممثلي الحزب في كلٍّ من الحكومة ومجلس الشعب والنقابات.

كما قدّم الرفيق فؤاد اللحام (عضو المكتب السياسي) تقريراً موجزاً عن تطورات الوضع الاقتصادي الاجتماعي.

وبعد نقاشٍ موسع، وافقت المركزية على إعادة صياغة كلٍّ من مشروعَي التقرير السياسي، والتقرير الاقتصادي الاجتماعي، على أن تؤخذ بالحسبان الملاحظات والاقتراحات التي تضمنتها مداخلات الرفاق.