مجلس الوزراء يقر استراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب

حلب – “النور”:

في محاولة جديدة- نتمنى أن تكون جديّة بما فيه الكفاية- أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم 4/11/2018 برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، المخصصة لمدينة حلب، استراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب من النواحي الاقتصادية-الزراعية والصناعية والتجارية-والخدمية والتنموية والبشرية والسياحية والتربوية والتعليمية والصحية والإعلامية والثقافية والاجتماعية.

وعقد المجلس جلسته هذه في مدينة حلب الشهباء، ووافق المجلس على رؤية لتطوير وسط حلب التجاري عمرانياً وتجارياً وسياحياً والتوظيف الأمثل للعقارات والأبنية، وكلف محافظة حلب ومجلس المدينة إنهاء معالجة واقع المدينة القديمة وخاصة أسواقها بالتعاون مع الجهات المعنية وفق برنامج زمني محدد، كما كلف مجلس المدينة إقامة مناطق وأسواق تخصصية لمستلزمات إعادة الإعمار والسيارات وسوق الهال، كما وافق على استكمال بناء وحدات شرطية ووحدات للشؤون المدنية في المناطق المحررة وزيادة عدد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة.

ووافق المجلس على السماح للقطاع الخاص باستيراد 250 ميكروباصاً يخصص للنقل الداخلي في حلب، وتأهيل مديريات المصالح العقارية وإنجاز الصحيفة العقارية في حلب وريفها لجهة الأتمتة والتدقيق ومنح مهلة زمنية لإنجاز المخطط التفصيلي لمدينة حلب.

وبالنسبة للقطاع الزراعي وافق المجلس على دراسة لإنشاء مجمع متكامل لتربية الدواجن في الريف، ومشروع الأعداء الحيوية وإنتاج البذار بنوعية جيدة وتأمين الدواء البيطري في ريف حلب، وتعزيز وجود الوحدات الإرشادية للتدقيق في المنتجات الزراعية.

وفي الشأن الصحي وافق على تأهيل مشفى العيون ومشفى الأطفال في العام القادم، وتأهيل المراكز الصحية المتضررة في الريف واستكمال مشفى الأورام.

وفي المجال التربوي وافق المجلس على تأهيل 175 مدرسة ليصل عدد المدارس إلى 1400 مدرسة العام القادم، وإبرام عقود ل 2086 معلماً وكيلاً في الريف لمدة سبعة أشهر، وتكليف وزارتي التربية والإدارة المحلية والبيئة ومحافظة حلب تأمين نقل المعلمين في الريف البعيد. كما وافق المجلس على مشروعي المعصرانية والجمعيات التعاونية السكنية وتكليف وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة تقديم رؤية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في العمل الإسكاني.

ووافق المجلس على تطوير المنشآت التعليمية والصحية، والبدء من جامعة حلب من خلال إنشاء مبان للكليات التطبيقية واستكمال بناء كلية الصيدلة ووحدات للسكن الجامعي، إضافة إلى تحسين واقع المشافي التعليمية.

وقرر المجلس الاستمرار بتأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتنفيذ المخطط التنظيمي والدراسة التفصيلية لبعض المناطق ودعم الوحدات الإدارية وتأهيل مديرية المصالح العقارية وتأمين عودة المهجرين وإنهاء تأهيل ملعب الحمدانية والصالة الرياضية المغلقة.

وشكل المجلس لجنة من وزارة الإدارة المحلية ومجلس المحافظة والدوائر الرسمية المعنية لضبط مخالفات البناء العشوائية في ريف حلب وتنظيمها وإيجاد بدائل تنظيمية بما يحافظ على الأراضي الزراعية.

وقرر المجلس الاستمرار بتأمين متطلبات المدن والمناطق الصناعية المتعلقة بالبنية التحتية (الماء والكهرباء والاتصالات) وتأهيل الشوارع الفرعية ومنح قروض تشغيلية بفوائد ميسرة، إضافة إلى حزمة القرارات والتسهيلات التي صدرت سابقاً لتشجيع وتحفيز العملية الانتاجية.

ووافق المجلس على زيادة عدد الوحدات الغازية وزيادة مراكز إصدار البطاقة الذكية وإعادة تأهيل مستودعات المشتقات النفطية لتصل سعتها إلى 100مليون ليتر في العامين القادمين، وتأهيل خط ضخ بين حلب وحمص إضافة إلى تأهيل مبنى دار الأسد للثقافة في حلب.

ليست المرة الأولى التي (تفزع) فيها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتردية في حلب، فقد زارتها فيما مضى لجان وزارية على أعلى المستويات، ووضعت (على الورق) حزمة من الاقتراحات والمشاريع لعودة المدينة إلى ألقها المعهود، لكن الحصاد بعد ذلك كان مرّاً. الجميع يعلم أهمية حلب الاقتصادية، ودورها في إنهاض الاقتصاد السوري من حالة الانكماش التي يعانيها بسبب تداعيات الأزمة والغزو الإرهابي، والمطلوب اليوم هو الأفعال، لا الأقوال ولا القرارات التي تبقى حبراً على ورق.