ليرة وراء ليرة لرفع سعر المازوت الحكومة تتجاهل تقديم تعويضات للضعفاء اقتصادياً

تحاول الحكومة رفع سعر المازوت تدريجياً، فخلال الشهرين المنصرمين أعادت الحكومة سعر الليتر إلى 25 ليرة، المرة الأولى برفعه من 20 إلى 23 ليرة في منتصف تموز الماضي، والثانية في منتصف أيلول الجاري برفعه إلى 25 ليرة، بعد أن كانت رفعته في أيار الماضي من 15 إلى 20 ليرة، وبالتالي عدنا إلى نقطة النهاية التي وصلت إليها حكومة محمد ناجي عطري وتوجهاتها الاقتصادية (الدردرية) المعروفة.

للوهلة الأولى رفع سعر المازوت بهذا الشكل، يُعتقد أنه أفضل اقتصادياً، لكن بالنهاية المستهلك سيدفع من جيبه الفارق بين السعر القديم والجديد، وبالتالي فالعودة إلى المربع الأول ليس سوى الطريقة السورية في هدر الوقت، وتضييع الفرص. المشكلة الأساسية في قطاع الطاقة أنه لايوجد توجه واضح وصريح، وربما لايوجد موقف حكومي من موضوعة الطاقة وأسعارها، ولم تجب الحكومات المتعاقبة عن سؤال طرحه اقتصاديون كثر مفاده: هل نريد تنمية بأسعار طاقة رخيصة أم بأسعار طاقة مرتفعة؟ والإجابة على هذا التساؤل تُمَكّن من وضع خطط مناسبة وتضع المستثمرين أو ما تبقى منهم في صورة التوجهات الاقتصادية القادمة والاستراتيجية. فهذا الموضوع لا يجوز أن يكون وليد قرارات حكومية مستعجلة، وآنية، ومؤقتة، بل هو قضية طويلة المدى، لجهة معالجتها، والتوصل إلى نتائج معينة وفق أهداف واضحة وبرامج زمنية محددة.

الليرتان اللتان أضيفتا في مطلع هذا الأسبوع إلى سعر الليتر، لا يمكن الاستهانة بهما، والسبب أن تجار السوق السوداء والمحتكرين يضيفون أيضاً ضعف هذا المبلغ للاتجار بحاجة الناس من المادة، إذ بدأ الاستعداد بشكل بطيء لفصل الشتاء، وبالتالي ستشهد الفترة القليلة القادمة مزيداً من الطلب على المازوت، رغم أن الحكومة أقرت أنها ستوزع على كل أسرة 200 ليتر في الشهر، وهي خطوة في حال نفذت كفيلة بمعالجة احتكار واتجار ضعاف النفوس بهذه المادة واستغلالهم لحاجة الناس إليها.  الحكومة تحرك سعر المازوت ارتفاعاً، بشكل هادئ، وهي بذلك تتفق مع الحكومات السابقة بموقفها من سعر المحروقات، لكنها تستفيد بشكل أمثل من طريقة الرفع التدريجي، وتتفق أيضاً مع سابقاتها في تغييب التعويضات التي يستحقها الضعفاء اقتصادياً.