تونس… «النهضة» تحاول خنق ياسمين الحرية
إن اغتيال القيادي اليساري محمد البراهمي، النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، والعملية الإرهابية بجبال الشعانبي التي أسفرت عن مقتل ثمانية جنود تونسيين ذُبِحَ ثلاثة منهم ونُكّل بجثثهم، وضع الحكومة التونسية في مأزق حقيقي يصعب الخروج منه، وخصوصاً مع تراجع شعبية حركة النهضة في الشارع وتزايد المطالبات الشعبية برحيلها عن السلطة.
هذا الاحتقان الشعبي والغليان السياسي أدى إلى انقسام عميق في الشارع التونسي، ما بين مؤيد لحركة النهضة الإسلامية، يرى في المعارضة أنها نتاج زواج غير شرعي بين بقايا النظام السابق، و(اليسار الملحد). بينما تتهم المعارضة حركة النهضة بالظلامية وبممارسة الإرهاب والترهيب بحق المواطن التونسي، بهدف فرض نمط اجتماعي معين في البلاد. هذا الاحتقان والتوتر في تونس يضع البلاد أمام ثلاثة سيناريوهات:
السيناريو الأول يتمثل بتشكيل حكومة تكنوقراط يرأسها شخصية من خارج الترويكا الحاكمة، تدير المرحلة الانتقالية في تونس. وهذا هو أضعف الاحتمالات، وإن أصبح حاضراً بقوة بعد ما حدث في 3 تموز 2013 في مصر، في ظل تعنت حركة النهضة وتمسكها بشرعية صندوق الانتخابات الذي حملها إلى سدة الحكم.
السيناريو الثاني يتمثل باستمرار التحركات الشعبية ومواصلة المطالبة بإسقاط الحكومة ومؤسساتها، ومواصلة الحكومة تعنُّتها وتجّييشها لأنصارها، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى المواجهة بين الطرفين.
أما السيناريو الثالث والأخطر فيتمثل بقيام (بعض الدوائر) بتنفيذ عملية اغتيال لأحد الكوادر الإسلامية المعروفة الأمر الذي سيعجل بتفّجير الأمور ودفع البلاد نحو الحرب الأهلية.
كرونولوجيا الدم في عهد حركة النهضة
في الوقت الذي بدأت فيه الأصوات تعلو في الشارع التونسي مطالبة برحيل المجلس التأسيسي المسؤول عما يحصل في البلاد، ومساءلة من ألقى المجتمع التونسي في مستنقع العنف برفضه للحوار الوطني، تستهدف هجمات إرهابية الجيش والمجتمع التونسي… الأمر الذي جعل التونسيين يبدؤون بطرح التساؤلات عن المسؤول عن تمويل ورعاية تسهيل دخول هؤلاء الإرهابيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى بلادهم؟ وعلى من تقع المسؤولية السياسية عما حصل وقد يحصل في البلاد؟
منذ نحو عامين بدأت التقارير (أجنبية ومحلية) تصل تباعاً إلى الحكومة التونسية، وهي تفيد أن معسكرات لتدريب العناصر الجهادية قد فُتحت في شمال البلاد وجنوبها، غير أن هذه التقارير لم تجد صدىً عند حكومة النهضة. بل نفى وزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة الحالي علي العريض، والناطق الرسمي لوزارة الداخلية التونسية خالد طروش، وجودها أصلاً، قائلين (إن رياضيين اختاروا الجبال والمناطق الوعرة ميداناً لتدريباتهم). ومنذ أن بدأ (الرياضيون) تدريباتهم بدأت أعمال العنف تتصاعد وخطابات الكراهية تتزايد في تونس.
فمنذ بدايات عمل المجلس التأسيسي أطلق الصادق شورو، الوجه المتشّدد في حركة النهضة، دعوة إلى تطبيق آيات الحرابة وقطع الأيدي والأرجل تحت مسمع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس، دون أن يسجل أي اعتراض على تلك الفتوى. وقد تزامن ذلك مع سيطرة الجهاديين على المساجد بمباركة من وزير الشؤون الدينية، الذي أفتى بعد مدة بجواز الجهاد في سورية. والذي بارك في طواف شيوخ ودعاة الفتنة الخليجيين الوهابيين على مساجد الجمهورية التونسية وفضائها العام، داعين إلى ختان الإناث وزواج القاصرات ووجوب الجهاد، وغيرها من الفتاوى الشاذة، كفتوى جهاد النكاح بمباركة من رئيس الجمهورية المؤقت (العلماني) منصف المرزوقي، الذي استقبل أغلبهم في القصر. والحبيب اللوز، صاحب مقولة أن ختان البنات يُعد عملية تجميلية، وقد فتح لهم قاعة الشرف في مطار تونس واستقبلهم استقبال الرؤساء، بعد دعوة راشد الغنوشي لهم ليحلوا ضيوفاً عليه لنصرة الإسلام في تونس وأسلمة شعبها في خطابه الشهير في تشرين الثاني 2011.
هذه الأحداث ترافقت مع محاولة السيطرة على المؤسسات التعليمية وخاصةً الجامعات. ولعل ما وقع في كلية الآداب بمنطقة منوبة هو أبرز دليل على ذلك، وقد انتهى بإحالة العميد الذي اعتدى عليه (متشددون) إلى القضاء. وقد أثارت تبرئته حفيظة طلبة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، فهاجوا وماجوا واستجابت لهم النيابة العمومية بإعادة استئناف الحكم. وبعد الجامعات بدأ مسلسل استهداف الفنانين بمباركة من حركة النهضة، التي دافعت عن الاعتداء على مبدعي تونس في غزوة (المنقالة) في 17 آذار ،2012 أي قبل قمع مظاهرات 9 نيسان 2012 على يد قوات الأمن وميليشيات رابطات حماية الثورة.
وفي خضم كل هذه الأحداث ما فتئت الجزائر تحذر من خطر تصاعد الإرهاب خاصة بعد استهداف الجيش التونسي بعمليتي الروحية وبئر علي بن خليفة، لترفض الحكومة أي مساعدة بحجة الحفاظ على السيادة التونسية. هذه السيادة التي عبثت بها دولة قطر بواسطة أداتها الحاكمة حركة النهضة الإسلامية.
كما باركت هذه الحركة تجنيد الشباب التونسي للقتال في سورية، ولم تحرك ساكناً أمام إرسال شباب في عمر الزهور إلى محارق لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ما عدا الولاء والتبعية لآل ثاني ولتنظيمات الإسلام السياسي.. حركة النهضة صمّت أُذنيها حينما تعالت الأصوات محذّرة من عودة من أُرسلوا لممارسة العنف نفسه وبالدرجة ذاتها من التطرف في تونس، وأنه لا بد من منعهم من الذهاب بدل تصديرهم لتدمير بلد شقيق. وهاهي ذي اليوم بضاعتهم تُرّد إليهم، وبدؤوا يتلظون بالنار التي أرادوا أن يكتوي بها الشعب السوري.
ويرى قطاع كبير من التونسيين أنه لا بد من تغيير الحكومة، إما بحكومة إنقاذ وطني أو حكومة وحدة وطنية. ولا بد للحكومة القادمة من تحديد الخيارات وتجديد السياسات، لأن الإبقاء على طريقة الحكم الحالية سيؤدي إلى النتائج الكارثية نفسها التي أسفرت عنها السياسات السابقة لحكومتي الترويكا. وإن أي حكومة لا تؤسس للقضاء على العنف عبر حل الميليشيات أو أي تنظيمات خارج سلطة الدولة، والتزام حركة النهضة وبقية الأحزاب الدينية بمناهضة العنف، هي محاولة عبثية. لأن مواصلة السياسات السابقة ستؤدي إلى النتائج نفسها إن لم يكن أكثر، لا سيما في ظل وضع اقتصادي واجتماعي هش جعل الكثير من التونسيين يفقدون ثقتهم في من يدّعون تمثيل الله على الأرض، والذين فشلوا لا في المتاجرة بالأمور الدينية فقط، بل حتى في تدبير الأمور الدنيوية أيضاً.
الأخطاء القاتلة لراشد الغنوشي
شغلت قضية (شيراتون غيت) التي أُتهم فيها وزير الخارجية الحالي السيد رفيق عبد السلام، الرأي العام في تونس، وسلّطت الضوء على ما قد يعد فساداً في قيادة النهضة، في حال أُدين وزير الخارجية الذي هو صهر للسيد الغنوشي.
فإصرار الغنوشي على منح حقيبة الخارجية لصهره، هو تجاهل حقيقة أن الشعب التونسي اكتوى بفساد أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، رغم أن أحدهم لم يتبوأ أي منصب رسمي، يكون قد أرتكب خطأه القاتل الأول. وكان يفترض من باب الحكمة عدم الزج بصهره في الحكومة التونسية حتى ولو كان من أعظم الشخصيات السياسية في البلاد.
أما الخطأ الثاني، الذي ارتكبه السيد راشد الغنوشي، فيتصل بحادثة الفيديو المسرب منذ أشهر، الذي تضمن تصريحات تُضعف حركة النهضة وتؤكد تخمينات خصومها السياسيين. خصوصاً أن المواقف المعلن عنها في الفيديو المشار إليه وردت عارية مكشوفة، وتنم عن استراتيجية تهدف إلى تقسيم المجتمع التونسي إلى ما سماه (فئات علمانية) وأخرى إسلامية. إضافة إلى تصريحه بعدم ضمان ولاء الجيش والشرطة وإبداء تعاطف قوي مع الأطراف الدينية السلفية المتطرفة. وقد وجّه محتوى الفيديو المسرّب ضربة موجعة إلى الخارج قبل الداخل، باعتبار أن راشد الغنوشي، رأس حركة النهضة ومرشدها، قد باح في ما يبدو بالمسكوت عنه، وأظهر باطنية خطاب الإسلام السياسي.
ويتمثل الخطأ الثالث في أن تصريحات راشد الغنوشي كانت السبب المباشر في تصعيد التوتر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وإعلان الاتحاد عن إضراب عام، انتهت المفاوضات في ما بعد إلى التراجع عنه، وهو تراجع تزامن مع تراجع نوعي وسريع واضطراري في موقف حركة النهضة من أحداث العنف التي مست الاتحاد.
إن الأخطاء الثلاثة المذكورة أضرت بحركة النهضة وبممثليها في الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، ومسّت بمصداقيتها، وأضعفت رصيد ثقة الشعب التونسي بها.
مصير الإسلام السياسي في تونس والمنطقة
كان يوم 30 حزيران 2013 نقطة الذروة في صعود حركات الإسلام السياسي إلى السلطة في الشرق الأوسط. ففي هذا اليوم بدأت حركة الاحتجاج ضد حكم الرئيس محمد مرسي، وتصاعدت حتى بلغت ذروتها يوم 3 تموز، عندما دخل الجيش المصري على خط الأزمة وعزل الرئيس المصري من منصبه. ما حدث في ذلك اليوم وضع تيارات الإسلام السياسي في المنطقة أمام ثلاثة احتمالات:
1- تصدع المشاركة في السلطة:
وتعدّ حركة النهضة التونسية المرشح الأول لمواجهة هذا التحدي، بتراجع شعبية الحركة وازدياد زخم المعارضة السياسية التي تواجهه، خاصة منذ اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في شباط 2013. مما دفع الحركة إلى حل حكومة حمادي الجبالي، وتعيين حكومة جديدة بقيادة علي العريض. ولعل إخفاق النهضة في انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين وصعود مرشحي اليسار في مطلع تموز ،2013 وما كشفت عنه استطلاعات الرأي من تصدر الباجي قائد السبسي، لاستطلاعات الرأي حول المرشحين للرئاسة بنسبة 8,33%، يبرهن على تراجع شعبية حركة النهضة في تونس. وهو ما أكدته تصريحات نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو في تموز ،2013 عندما حذّر من مواجهة نفس مصير جماعة الإخوان المسلمين في مصر، منبهاً إلى أن النهضة لن تحقق أكثر من 20% في الانتخابات المقبلة بسبب تراجع شعبيتها، وما يستدل عليه بنتائج استطلاع المرصد الوطني للشباب في 11 تموز 2013 من تصاعد الداعين لانتخابات مبكرة بين الشباب إلى 39%. الأمر الذي ينطبق على حزب العدالة والتنمية في المغرب بعد تفكك الائتلاف الحكومي الذي يتصدره، وتكتل أحزاب المعارضة السياسية ضده، ورفضها إعادة تشكيل الائتلاف معه، بما يجعل الانتخابات المبكرة خياره الوحيد.
2- انهيار نموذج الصعود:
إذ فقدت تنظيمات الإخوان المسلمين النموذج المصري الذي سعت إلى محاكاته في الصعود للسلطة، وهو ما قد يدفع باتجاه تغيير نهج علاقاتها بالسلطة. فمن المرجح بالنسبة إلى إخوان الكويت التفكير بالعودة للاندماج في العملية السياسية بعد مقاطعة انتخابات مجلس الأمة في 27 تموز ،2013 وبالنسبة إلى إخوان الأردن وحزب جبهة العمل الإسلامي، فإن قرار مقاطعة الانتخابات المحلية الذي اتُخذ في 26 حزيران الماضي قد لا يكون ملائماً. كما أن الاحتجاجات التي تتضمن شعارات مناهضة للملك، وتلويحاً بمصير قادة دول الثورات العربية، قد يجري الامتناع عن تكرارها مستقبلاً، حرصاً على استعادة معادلة التعايش مع النظام الحاكم. بينما يواجه الإخوان المسلمون في سورية معضلة انهيار ظهير إقليمي في مواجهة الحكومة، والتشكيك في قدرتهم منفردين على طرح بديل سياسي لنظام الحكم. وهو ما دفع الإخوان للتراجع عن طرح بديل لقيادة ائتلاف المعارضة السورية، ثم أُعلن أحمد عاصي الجربا المقرب من السعودية زعيماً للائتلاف، بعد التراجع عن ترشيح مصطفى الصباغ الذي يدعمه الإخوان المسلمون ودولة قطر.
3- تزايد الانشقاقات الداخلية:
إذ تواجه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن سيناريو الانقسام، خاصة بعد طرح الجناح المعتدل في الجماعة، بقيادة رحيل غرايبة ونبيل الكوفحي، مبادرة زمزم للتقارب مع المؤسسة الملكية، والكف عن الصدام معها قبيل نهاية حزيران الفائت. فضلاً عن تمرد شباب الجماعة بقيادة أحمد العكايلة، مسؤول قطاع الشباب في الجماعة، على القيادات ونهجها الصدامي، ودعواتها لانشقاق الجيش المصري في 10 تموز 2013. في المقابل تصاعدت قوة نظم الحكم في مواجهة التيارات الإخوانية المعارضة، خاصة في الأردن والكويت. كما لم تعد ضغوط حركة مجتمع السلم الجزائرية حول خلافة الرئيس بوتفليقة تثير مخاوف مؤسسات الحكم، بانشغال الحركة بتطورات الأحداث في مصر للعمل على وضع خططها وفق مسير الأحداث في القاهرة.
وإجمالاً يمكن القول إن تنظيمات الإخوان المسلمين تواجه موجة انحدار كاسحة، تشمل أغلب أحزاب وامتدادات الجماعة العابرة للإقليم كأحد تجليات تداعي نموذج صعود الجماعة بعد الثورات العربية. ومن ثم باتت تواجه خيارات محدودة:
أولها يتمثل في التصعيد والصدام مع خصومها للحفاظ على تماسكها بما قد يؤدي إلى عزلها سياسياً ومجتمعياً، وربما نزع المظلة القانونية عن ممارساتها.
وثانيها يتمثل في محاولة الحفاظ على الأوضاع الراهنة وتوازنات القوى الهشة القابلة للانهيار مع أول تحدٍّ انتخابي يكشف تراجع تأييدها في الشارع.
أما الخيار الثالث فيتمثل في مراجعة ثوابت الجماعة ونهج ممارساتها السياسية وتجديد صفوف القيادات ورأب الصدع المتفاقم مع الخصوم، وهو ما قد يترتب عليه انشقاقات في صفوف تلك التنظيمات، لكنها ستؤدي على المدى البعيد إلى الحفاظ على بقائها طرفاً فاعلاً في العملية السياسية.
حزب العمال التونسي يبدأ حملة إسقاط حكومة النهضة
حمّل حزب العمال بزعامة حمة الهمامي، العضو البارز في ائتلاف الجبهة الشعبية، في بيانه الصادر يوم الاثنين 22/7/،2013 الرئيس المؤقت وحكومة النهضة مسؤولية الأزمة في البلاد، واتهم حركة النهضة بمحاولة امتصاص النقمة الشعبية من جراء المشاورات التي تقوم بها الحكومة.
وقال حزب العمال إنّ هذه المشاورات أتت في وقت تفاقمت فيه أزمة البلاد على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، نتيجة خيارات الترويكا الحاكمة. وأشار إلى أن المشاورات لا ترمي إلى الخروج بالبلاد من المأزق الذي تردّت فيه، بقدر ما تمثل محاولة جديدة لإنقاذ الائتلاف الحاكم من موجة السخط الشعبي المتصاعد ضده، ومحاولة تجنيبه المصير نفسه الذي عرفه حكم جماعة الإخوان في مصر.
وحمّل الحزب الرئيس المرزوقي مسؤوليته في التصدي للانحرافات التي عرفها المسار الانتقالي، والمساهمة في تعكير الأوضاع عبر مواقفه، وخاصة المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة، وسلوكه المعادي للمعارضة الديمقراطية والحراك الشعبي والاجتماعي، الذي وصل إلى حد التلويح بنصب المشانق للمعارضين، وتقديم الشكاوى إلى القضاء ضد من يدْعون إلى قلب نظام الحكم. وقال حزب العمال: إن رئيس الجمهورية أبعد ما يكون عن لعب دور إيجابي في إنقاذ البلاد من شبح الاستبداد الزاحف، الذي يسعى الائتلاف الحاكم بقيادة حزب حركة النهضة وبتواطؤ شركائها في الحكم، إلى تكريسه.
ورأى البيان أنّ المرزوقي يرمي إلى إفشال الالتقاء بين مكونات المعارضة السياسية والقوى المدنية والاجتماعية حول برنامج تجنيب البلاد مخاطر الاستبداد والعنف التي تدفع نحوها حركة النهضة وشركاؤها وتوابعها، وإلى إجهاض مبادرة الائتلاف الوطني للإنقاذ ومؤتمر الإنقاذ الذي دعت إليه بعد أن انقلب الائتلاف الحاكم على جميع مساعي الحوار والتوافق، وخاصة المؤتمر الوطني للحوار والمؤتمر الوطني ضد العنف والإرهاب.
وأكد حزب العمال أن هذه المناورات وغيرها، وكذلك التهديدات التي تطلقها قيادات الائتلاف الحاكم وأتباعه، لن تثنيه عن مواصلة العمل على تدعيم الائتلاف الوطني للإنقاذ، وعلى عقد المؤتمر الوطني للإنقاذ، بوصفه إطاراً للتصدي للاستبداد الزاحف على البلاد، وإيجاد البدائل الوطنية السياسية والاجتماعية المنسجمة مع تطلعات الشعب ومصلحة الوطن، والكفيلة بفتح الآفاق أمام تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها.