وقفة القضاء المصري ضد قرار كيدي للرئيس مرسي

بعد رفض النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بإقالته وتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، وبعد مناصرة نادي القضاة له، وتأييد مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه بقاء النائب العام في منصبه، وتقديم (التماس) بهذا الشأن إلى الرئيس مرسي.. اجتمع رئيس الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى وأبلغهم إيقاف العمل بالقرار السابق، وإبقاء النائب العام في منصبه، وأكد عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء. وترافقت هذه الواقعة مع احتجاجات واسعة في ميدان التحرير، رفعت فيها شعارات ضد الإخوان المسلمين، وضد الرئيس مرسي، ووقعت فيها مواجهات وتعديات من جانب جماعة الإخوان على المحتجين.