المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري «الموحد» يلتقي رئيس مجلس الوزراء
التقى السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بوفد من الحزب الشيوعي السوري (الموحد) ضم الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب، والرفاق نجم الدين خريط ونبيه جلاحج وإنعام المصري، أعضاء المكتب السياسي، ومعتصم بالي، رئيس لجنة الرقابة، وذلك في يوم الأحد الواقع في 10/12/2012 في إطار الاطلاع على نشاط الحكومة في معالجتها للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.
وقد أكد وفد الحزب أن المعركة ذات طبيعة سياسية واجتماعية واقتصادية، وأن الصمود السياسي يتطلب اقتصاداً مقاوماً وحل المشكلات الاجتماعية للمواطنين.
وفي هذا الإطار كان حزبنا من أوائل القوى الوطنية في البلاد في التصدي لنهج الفريق الاقتصادي السابق الذي كان يحاول تحويل بنية الاقتصاد الوطني من اقتصاد منتج زراعي صناعي إلى اقتصاد ريعي فقاعي يعتمد على الأنشطة غير المنتجة، علماً أن الإنفاق الاستثماري كان يجب أن يركز على إنقاذ الشركات الصناعية التي عُدَّت خاسرة، بينما كانت هذه الشركات تحتاج إلى بضعة ملايين من الليرات السورية فقط من أجل إنقاذها من الخسارة، كما أن الزراعة تحتاج إلى إعطائها تسهيلات أكثر في تأمين مستلزماتها مثل المازوت والسماد وغيرهما.
وأشار الرفيق حنين نمر إلى أن أحد الأسباب الأساسية في صعوبات القطاع العام تعود إلى عدم اختيار الأدوات المناسبة، إذ كان الولاء الحزبي هو المعيار الأساسي في هذا الاختيار، وهذا ما ساعد على تفشي الفساد وضعف الكفاءة.
وتطرق الرفيق نمر إلى أن المعركة التي تخوضها البلاد هي سياسية واقتصادية واجتماعية أيضاً، وليست عسكرية أو أمنية فقط، وهذا يتطلب إعطاء دور للمؤسسات والهيئات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني لسد الفراغ السياسي القائم، وتنشيط القوى السياسية الوطنية. وحول الصعوبات الاقتصادية الداخلية، أشار الرفيق نمر إلى أنه مع تقديرنا الكامل لهذه الصعوبات فإنه يجب إيجاد الحلول السريعة والمناسبة للتخفيف من آثارها السلبية على معيشة المواطن. كما أكد أهمية مكافحة الفساد بشكل جدي من أجل استعادة ثقة المواطنين. ونبَّه إلى أن اللجنة التي كان منوطاً بها فتح ملفات الفساد لم تعلن حتى الآن عن نتائج عملها، على الرغم من مضي أكثر من عام على عملها.
ثم نبَّه إلى أهمية دور الجيش في التصدي للمجموعات المسلحة، وللمؤامرات الاستعمارية التي تستهدف ضرب استقلال سورية ووحدة أراضيها. وأشار إلى ضرورة التخلص من بعض الممارسات الأمنية الخاطئة التي يستاء منها المواطنون. كما طالب الوفد بضرورة الإصدار السريع لمشروع قانون الاستملاك وحل مشكلة الاستملاكات التي أدت إلى استياء الجماهير الواسع، وضرورة تأمين البديل السكني للمتضررين وإعطائهم التعويض العادل وفق الأسعار الرائجة، وحسب ما نص عليه الدستور.
وقد أكد الدكتور وائل الحلقي، رئيس مجلس الوزراء أهمية تنشيط وتفعيل دور أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، والعمل كفريق عمل واحد لتعزيز صمود سورية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتجفيف منابع الإرهاب، والحفاظ على تنوع المجتمع السوري البناء والمتميز، والدفاع عن وحدة سورية وأمنها واستقرارها. كما شدد على دور القطاع العام في دعم صمود سورية وضرورة تقديم الدعم اللازم له في كل الميادين.
واستعرض الوفد سبل تأمين المواد الأساسية للناس، وبشكل خاص مادة المازوت والخبز، والسيطرة على الأسواق وكبح موجة الغلاء واستغلال المواطن. وتم التأكيد على قدرة تلاحم الشعب والدولة في صد العدوان والانتصار على قوى البغي والعدوان.