الفساد… أشده ضرراً في الدول النامية
يعد الفساد من العثرات التي تعيق تقدم الأمم، نظراً للآثار السلبية التي يعكسها على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
والفساد ليس ظاهرة محلية وإنما هو ظاهرة عالمية ولكن يختلف من بلد إلى آخر، وأشد أنواع الفساد ضرراً يقع في الدول النامية.
والفساد مصطلح له معان عديدة، وفي أوسع صورة يمكن القول بأن الفساد هو: سوء استخدام المنصب لغايات شخصية.
ويأخذ الفساد أشكالاً متعددة نورد منها على سبيل المثال لا الحصر: الرشوة، الابتزاز، استغلال النفوذ والمحسوبية، الاحتيال، الاختلاس، واستغلال (مال التعجيل) وهو المال الذي يدفع لموظفي الحكومة لتعجيل النظر في أمر خاص يقع ضمن نطاق اختصاصهم بقضاء أمر معين.
وعلى الرغم من أن كثيراً من الناس يعدّون الفساد خطيئة حكومية، إلا أن الفساد موجود في القطاع الخاص أيضاً، بل إن القطاع الخاص متورط إلى حد كبير في معظم أشكال الفساد الحكومي. وتختلف الأسباب التي تؤدي إلى نمو الفساد وانتشاره في البلدان النامية ومنها الدول العربية، عنها في الدول المتقدمة، ويمكن إيجاز أسباب نمو ظاهرة الفساد وتفشيها في الدول النامية ومنها العربية، بالتالي:
1. ضعف القوانين والأنظمة، ومرور عقود عليها دون تحديث.
2. ضعف وسائل الإعلام وإحجامها عن نشر قضايا الفساد.
3. التستر على ممارسي الفساد وعدم ملاحقتهم وإدانتهم..
4. عدم وضوح الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات وإعلانها للناس.
5. ضعف النظام القضائي.
6. ضعف أجهزة الرقابة على الأموال العامة أو عدم استقلالها.
7. ضعف تأثير الخطاب الديني في المجتمع.
8. غياب القدوة الحسنة في المؤسسات الرسمية وفي المجتمع والأسرة.
أما العوامل التي تساهم في الحد من الفساد فيمكن تلخيصها ب:
1- توافر العدل والمساواة في تطبيق الأنظمة وعدم الاستثناء منها.
2- وجود هيئات مستقلة تعنى بالرقابة على الأموال العامة.
3- إنشاء جهاز أو هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
4- اعتماد مبدأ الشفافية ونشر المعلومات والبيانات الحكومية.
5- تأصيل فقه التعاملات الأخلاقية الرفيعة في المجتمع.
7- تخصيص جوائز وأوسمة للأشخاص المشهود لهم بالنزاهة.
8- الاعتناء بمعايير اختيار القادة الإداريين والتأكد من توافر عناصر الأمانة والإخلاص لديهم.
وهكذا نرى أن بإمكان أي دولة تنشد الحد من الفساد وتضييق منافذه، أن تتبنى سياسات وبرامج واضحة للأخذ بالعوامل التي أشرنا إليها، ولو بصفة تدريجية، بدءاً بالعوامل الأسهل في التطبيق والأسرع تأثيراً في البيئة الإدارية والاجتماعية لديها، لتصل إلى غايتها المنشودة في الحد من الفساد ومن ثم القضاء عليه.
محمد هيثم جديني
(حزب التضامن العربي الديمقراطي في سورية)