أهالي حلب يطالبون: ألا يكفينا الإرهاب؟!

يقوم بعض ممن يدّعون أنهم (لجان شعبية) في المناطق الخاضعة للحكومة في حلب، بالاستيلاء على منازل المواطنين الغائبين عنها ومكاتبهم، وهي تصرفات وقحة تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الذي أهم مقاصده الحفاظ على الأرواح والأملاك. وما يحز في النفس أكثر أن الجهات الرسمية المسؤولة تغض الطرف عن ذلك.. وبالمناسبة ليست هذه إلا عينة واحدة من التصرفات المشينة لهؤلاء.

طبعاً الحلبيون يعرفون تماماً الخلفيات الاجتماعية والثقافية لهؤلاء، وماذا كانوا يعملون قبل ذلك، وبماذا كانوا يتاجرون، وما هو مستواهم الأخلاقي في السابق والآن، وأنهم أبعد ما يكونون عن الوطنية.

 تضع مؤسسة هاتف حلب رسماً قدره 300 ل.س مقابل خدمة صغيرة وهي حجب أو إلغاء حجب ميزة النداء الآلي. وحسب فهمنا ومعلوماتنا المتواضعة، فإن هذه الخدمة لا تكلف المواطن أكثر من ضغطة زر جهاز الحاسوب، فلماذا تكلف المواطن بكل هذا المبلغ وكأنها أتت له بالزير من البير.

والمطلوب في كل مرحلة، وفي هذه المرحلة بالذات، التخفيف عن المواطن، لا زيادة الأعباء عليه فوق أعبائه الثقيلة أصلاً.

 كما يشهد السجل المدني بحلب ازدحاماً شديداً، مما يتسبب للمواطن بمعاناة إضافية فوق المعاناة في ظل الأوضاع السائدة، ويعود سبب هذا الازدحام إلى زيادة الطلب على البطاقة الشخصية لإبرازها على الحواجز الأمنية. وثمة أسباب أخرى فاقمت من الوضع، لأنها تعيق العمل وتعرقله، أهمها انقطاع الكهرباء طيلة أوقات الدوام الرسمي، وعدم توفر المازوت لعمل  المولدات، إضافة إلى صعوبة وصول بعض الموظفين من الأرياف إلى عملهم، وقلة الكادر، وضيق المكان، بحيث لا يستوعب مواطني الريف والمدينة، الأمر الذي ينعكس سلباً، ليس فقط على المواطن المراجع، بل على الموظفين أيضاً.. ومعلوم أن العامل النفسي هام جداً لأداء الموظف.

(النور): رغم مراعاتنا وتفهمنا للظروف، إلا أن هذا لا يمنعنا من مناشدة أصحاب القرار للتخفيف عن المواطنين معاناتهم الإنسانية التي تتفاقم ولم نعد نستطيع حصرها.