استمرار الدعم.. استمرار للصمود

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

تتواتر الأقاويل حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم لأسعار بعض سلع الاستهلاك الشعبي الواسع كالمازوت والبنزين والكهرباء والفيول والسكر والأرز، وتعويض من (يستحقون) الدعم بأشكال غير واضحة حتى الآن، قد يكون بشكل تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك، أو بشكل تعويض نقدي إضافي على رواتب العاملين في الدولة. والمبرّر المطروح لمثل هذه الاقتراحات هو تخفيف العجز الواقع على ميزانية الدولة، والذي تضخم بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على سورية، دول التحالف الغربي- التركي – العربي، وتخريب المعامل والبنى التحتية الذي قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة، وتراجع إيرادات الخزينة بسبب ذلك.

إن إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات، حين تعاني البلاد حالة حرب فعلية ضد مشروع استعماري رجعي شرس، لا تدفع الدولة ثمن النتائج المترتبة عليه فحسب، بل المواطنون أيضاً الذين يدفعون الثمن منذ الآن، بواسطة نيران الأسعار الملتهبة التي أكلت الأخضر واليابس، والتي سجلت ارتفاعات لا تقل عن 60% على أقل تقدير في الشهرين الماضيين فقط، وحين يسرّح العمال بالمئات هنا وهناك، فضلاً عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها المهجّرون إلى الداخل والخارج، الذين تجاوز عددهم مليونَيْ إنسان، فضلاً عن آلاف الشهداء والجرحى، وأعصاب الجماهير مشدودة صوب الأعمال العسكرية الميدانية التي يخوضها الجيش العربي السوري ضد المجموعات المسلحة، ويأملون بالوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة وتعود البلاد إلى سابق استقرارها.

إن المواطن السوري ينظر إلى دعم أسعار بعض المواد الاستهلاكية الهامة والخدمات الصحية والتعليمية على أنها جزء أساسي من دخله وإحدى المكونات الرئيسية للراتب أو الدخل الذي يحصل عليه، وهو بالأساس تعويض عن انخفاض مستوى دخل المواطن السوري، وتدني سوية الرواتب والأجور، وهو يقيم نوعاً من التوازن بين مستوى الأسعار ومستوى الدخول، وأي خلل في هذه المعادلة يصبح أمراً مدمراً لمصالح الأسر السورية الفقيرة.

إننا نتفهم الظروف التي بسببها تفاقم العجز في ميزانية الدولة، وندعو إلى معالجتها معالجة جذرية وفق دراسات وبيانات واحتمالات متعددة، ولكن ليس على حساب الجماهير الشعبية الفقيرة التي ستدفع الثمن كله أو بعضه، وهي التي لا تستطيع في الظروف القاسية الآن أن تحصل على لقمة عيشها بشكل يحفظ كرامتها.

إننا في مرحلة نبتغي فيها استعادة ثقة المواطن بالدولة بعد سلسلة التراجعات التي أصابت الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في ظل نهج الاقتصاد الحر الذي سارت عليه الحكومات السابقة، والتي هيأت المناخ الداخلي لتكوين احتقان شعبي استفادت منه المجموعات المسلحة والقوى الرجعية التي تمثلها.

إن أعداء الوطن يتربصون لحظة وقوع سورية في أخطاء جديدة، وإن رفع الدعم أو تخفيضه، هو واحد من الأخطاء التي إن حدثت، فسوف تزعزع الاستقرار والتوازن الاجتماعي، والذي سيكون له تأثير سياسي سلبي في هذا الظرف الدقيق، وتؤثر سلباً على صمود المواطن السوري في مواجهة حملات التدخل الخارجي المتعددة الأشكال.

فلنبحث عن أساليب وطرق مختلفة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، عن غير طريق رفع الدعم أو تخفيضه، الذي كان ويجب أن يبقى، خطاً أحمر لا مساس به.