رفع أسعار الدواء مجدداً يضيّق الخناق على المواطن!

مرة ثانية، وفي أقل من ثلاثة أشهر، رفعت وزارة الصحة مجدداً، أسعار الدواء المنتج محلياً، وذلك تحت ضغوط المصنعين، الذين أكدوا أن الخسارة ستلحق بمنتجاتهم بسبب ارتفاع أسعار الصرف. وبلغت الزيادة الجديدة التي صدرت في مطلع الشهر الجاري  50% على المستحضرات الصيدلانية التي سعرها 100 ليرة سورية ومادون، و25% على المستحضرات التي سعرها يزيد على 100 ليرة. مقارنة مع رفع أسعار الدواء بنسب تراوحت بين 10 و40% أواخر شباط الماضي.

تزداد تكاليف الإنتاج على قطاعات الإنتاج الحقيقية، وهذا يدفع المنتجين للوقوف أمام تحدي الاستمرار بالإنتاج، ومدى قدرتهم على تحمل التكاليف والأعباء المتزايدة، إلا أن الاجتماعات المتكررة التي عقدت بين منتجي الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة لم تثمر عن إيجاد آلية مناسبة تمكن المصنعين من الحصول على القطع الأجنبي بالسعر الرسمي لزوم استيراد المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة، ما دفع إلى اتباع أصعب الحلول على المرضى، وأسهلها على المنتجين والحكومة، برفع السعر مرة ثانية.

إن استمرار صناعة الدواء أمر ضروري، نظراً لأسباب كثيرة،  ليس أقلها ما خلقته هذه الصناعة من فرص عمل، وتأمينها للدواء بنسب تفوق 90%، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جيدة، لكن الأعباء التي ترمى على كاهل المواطنين، لم تعد تطاق، ولاسيما أننا أمام قضية تتعلق بالصحة والمرض. إلا أن بعض الناس رجعوا إلى الوراء وبدؤوا يستخدمون (الخلطات العشبية) كبديل عن الدواء، بعد موجتي رفع أسعار متتاليتين، فهل هذا مُرضٍ ياوزارة الصحة؟ وهل نعجز عن وضع حلول مناسبة لتمويل مُصنّعي الدواء بما يعادل ملياراً ونصف مليار دولار لزوم استيراد المواد الأولية الدوائية؟