مؤسسة الاتصالات وشركتا الخلوي يثقلون على المواطن!

رفعت شركتا الخلوي في سورية، أجور خدمة التجوال منفردتين، دون أن تعلما المشتركين بذلك، بل تعاملتا مع الموضوع، على شكل تسريبات إعلامية، تحتمل التأويل، والنفي والتصديق. وخضع المشتركون بهذه الخدمة، مرة جديدة، للشروط التعجيزية، التي أقرتها الشركتان، دون أن يكون هناك بديل آخر متاح أمام المشتركين المتضررين، الذين التزموا الصمت، كما يلتزمون تسديد ما يترتب عليهم شهرياً.

تمثل شركتا الخلوي في سورية، حالة احتكار لامثيل لها، وتعجز مؤسسة الاتصالات عن التدخل في عملهما، بل إنها حذت حذوهما، وهي في طور إعداد دراسة لرفع أسعار وأجور الخدمة الهاتفية محلياً. وثمة مقترحات لزيادة أجور خدمة الإنترنت، والأسباب واهية لرفع هذه الأجور، سواء الهاتف الأرضي أو الخلوي إضافة إلى خدمة الإنترنت. لكن رفع المؤسسة لأجور الاتصالات الدولية، ابتداء من مطلع الشهر القادم، أتى أشبه بالضربة القاصمة، للمشتركين. لاسيما أن الزيادة وصلت إلى 700%، وهو ما يثير التساؤل، عن جدوى رفع هذه الأجور، بينما الاتجاه السائد كان نحو خفضها؟

بات الأمر واضحاً: تكتل أو (كارتل) مؤسسة الاتصالات وشركتَيْ الخلوي، ينهب المواطن، وهذا يستلزم وضع حد له، وإعادة النظر بهذه الأجور الباهظة، التي لا تستند إلى الواقع.