التسعير الإداري للمواد.. هل سيضبط الأسعار؟

طفت على السطح مرة جديدة حالة العجز التي تعرقل عمل مديريات حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية التموينية، ما أدى إلى انفلات هائل في الأسعار، وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وتبددت كل الأسباب والتبريرات التي كان المسؤولون يقدمونها، لتخفيف الضغط النفسي عن المستهلكين. وبشّر النائب الاقتصادي قدري جميل، بأن التسعير الإداري قادم، وسيشمل حسب جميل 80 بالمئة من المواد، ليبرز التساؤل الآن: هل التسعير الإداري وحده قادر على ضبط الأسواق؟

حتماً، وجود نصوص قانونية، شديدة، وعادلة في آن واحد، يسهم في ضبط الأسواق، وكذلك تحديد هوامش الربح والالتزام بها، وإلا فإن العقوبات ستلحق كل من يتجاوز القوانين. ومع ذلك، ونتيجة للظروف المعقدة التي تعيشها البلاد، وفقدان السيطرة في عدد من المناطق، والتخوف الذي تبديه مديريات حماية المستهلك من متابعة الأسواق ميدانياً، يغدو النص التشريعي، والتسعير الإداري، تحصيل حاصل. لاسيما أمام وجود كبار الفاسدين، الذين يجب ردعهم ومحاسبتهم، حتى تستقيم حالة الأسواق جزئياً. التسعير الإداري قضية مهمة، وتسد جزءاً من النوافذ التي يتسلل منها المحتكرون والمتلاعبون بقوت المواطن، في حال تطبيقها تطبيقاً صارماً وقوياً، وإلغاء معيار (خيار وفقوس) المتبع، وأن يكون لدى مديريات حماية المستهلك القدرة الكافية على متابعة الأسواق اليومية، وإعطاء المراقبين نسبة معينة من مبالغ المخالفات التي ينظمونها، لتحفيزهم، وسد ذرائع الفساد المرتكب تحت لافتة الحاجة والقلة والعوز التي يعانيها هؤلاء.

يعيش المواطن بين مطرقة الأسعار وسندان التراخي الرسمي في مجال ضبط الأسواق، ولابد من وضع حد لهذه المهزلة المبكية، سواء بالعودة إلى التسعير الإداري أو غيره، فالمهم: كيف نؤمن السلع والمواد للمواطن بأسعار معقولة!