المواطن بلا مازوت تدفئة.. ومحروقات «ولا على بالها»!

انتظرت شركة محروقات قدوم فصل الشتاء، ولم تتخذ الإجراءات المطلوبة، لتأمين 400 ليتر مازوت لكل أسرة، بل إن كل ما اتخذته لا يعدو كونه إجراءات تطمينية تزرع الأمل في نفوس الناس بأن المازوت المخصص للتدفئة قادم لا محالة، وكأن لسان حالها يقول (أبشروا.. لكن انتظرونا).

طال الانتظار، وفاق التوقع، واكتفت محروقات بتوزيع 200 ليتر على بعض الأسر، دون أن تحظى كل الأسر بحقها في الحصول على هذه الكمية المخفضة، دون أن يرف جفن لمحروقات، أو تشعر بالقلق تجاه الناس الذين يستقبلون شتاءهم بالخوف من البرد، بعد أن كان الشتاء دلالة على موسم الفرح والخير.

بؤس حقيقي ينتظر المواطنين الذين لم تزودهم محروقات بالمخصصات من مازوت التدفئة، فلا رحمة في هذا الشتاء على الإطلاق، لاسيما مع ارتفاع أسعار الحطب إلى مستويات خيالية، لا تقل عن سعر المازوت المرتفع أصلاً. ولاندري ماتخبئ محروقات من مفاجآت للمواطنين، وما يمكن أن تفعله لهم والشتاء طرق الأبواب، والبرد دخل معظم البيوت؟

بالمقابل، هل تتابع الحكومة تأمين مخصصات الناس من مازوت التدفئة، وهي التي اتخذت قراراً بلزوم تأمينه للمواطنين؟ وهل تخفيض الكمية من ألف ليتر في السنوات السابقة، إلى 400 ليتر هذا العام، أتى بناء على إمكانات محروقات في تزويد المواطنين بالمادة، أم أنه بناء على احتياجات الناس وفقاً لدراسات محددة في هذا المجال؟ وهل تجزئة المخصصات إلى قسمين، مناصفة، دليل آخر على أن محروقات لن تفي بوعودها، وأن ما أقرته الحكومة كان أيضاً من باب الطمأنات الوهمية للناس، وترحيل الملف إلى المستقبل الذي بات الآن حاضراً ملحاً ؟

تتعامل محروقات بفوقية مع مطالب الناس، ولا تنفذ المطلوب منها، في هذا المجال، رغم أن المازوت يباع على قارعة الطريق، وبسعر مرتفع أمام ناظري محروقات، ولا تحرك ساكناً على اعتبار أن لا علاقة لها بمتابعة بيع المادة بهذا الشكل، والمسؤولية تقع على عاتق حماية المستهلك. ليبقى السؤال: لماذا خطفت محروقات الفرحة من الناس وزرعت اليأس؟