نيران الأسعار تتصاعد وتصل إلى 100% في السويداء

شكلت منعكاسات الأزمة وما خلفته من مآثر لا أخلاقية في التجارة إلى ثقافة من نوع خاص في إنهاك المواطن وجعله يعيش تحت رحمة التاجر دون رقابة أو رقيب، أو وضع سياسة سعرية من شأنها وضع حد لهؤلاء التجار الذين باتوا يشكلون خطراً حقيقياً على الحياة اليومية للمواطن. إذ كيف يمكن لأسعار ألبسة الأطفال أن ترتفع بمقدار 100% في وهلة زمنية بسيطة، كنا نعتقد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية مرتبطة بارتفاع الدولار وانخفاضه. على الرغم من أنه إذا ارتفع الدولار أو انخفض، فالسلعة التي ترتفع لا تنخفض مهما حدث من إجراءات حكومية، هل هذا يعني أن قانون الرقابة وحماية المستهلك بات عاجزاً عن السيطرة؟

وبجولة استكشافية على أسعار هذه الألبسة يكتشف المتجول والمتسوق هذا الغلاء، فقد  وصل سعر الفستان الولادي إلى2950 ليرة سورية، علماً بأن سعره في العام الماضي لم يكن يتجاوز 1400 ليرة سورية أي بزيادة 100%، بينما وصل سقف مبيع القميص الولادي إلى 1450 ليرة سورية، علماً بأن مبيعه العام الماضي لم يكن يتجاوز ال 800 ليرة سورية.. أما البنطال فقد حلق سعره بالعلالي ليصل سقفه إلى 1250 ليرة سورية.. وهنا نقول: من يرد الشراء لأطفاله ألبسة صيفية ولاسيما، ونحن على أبواب الصيف، فقد يحتاج إلى ضعف راتبه، خاصة من كان عنده أكثر من طفلين.. طبعاً هذه الأسعار سجلت ضمن المحال المتوسطة. فبعض المحال المسجلة درجة ممتازة لا يستطيع المواطن اقتحامها، فسعر القميص الولادي يفوق ال 2500ل.س، والبنطال الولادي يفوق ال 3000 ليرة سورية، أما الطقم الولادي 3 قطع فقد قفز سعره ليصل إلى 2150 ل.س، وبعض الموديلات حلق سعرها ليصل إلى 2900 ل.س، فالحركة التصاعدية في أسعار ألبسة الأطفال هي اللغة الدارجة والمحكية.

وقد بين أحد أصحاب المحال التجارية أن هذه الألبسة مصنوعة محلياً وهي معدة للتصدير، وارتفاع أسعارها مرده حسبما ذكر لنا مصدر في غرفة تجارة وصناعة السويداء، إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في تصنيع هذه المادة، إضافة إلى عدم توافرها في السوق المحلية. ولاسيما أن القطعة التي تباع لا يمكن استقدام غيرها أو البديل عنها عدا أن ارتفاع أجور نقل البضائع من المحافظات المصنعة لهذه المادة إلى السويداء. والأهم من ذلك هو أن صاحب هذا المحل أو ذاك أصبحت حساباتهم الربحية والمادية تحسب على أساس سعر الدولار، وهو أحد الأسباب الرئيسة لعدم استقرار الأسعار. وقد وصل سعر الكنزة  الولادي إلى 2000 ليرة سورية، علماً بأن سعرها لم يكن يتجاوز ال900 ليرة سورية. أما أطقم البيجامات فحدث ولا حرج، فمثلاً طقم (البيجامة) المطري أطفال قفز سعره من 450ل.س إلى نحو 1500 ل.س، أما الطقم العادي فلم يكن حظه أقل ولاسيما بعد أن قفز سعره من 400 إلى نحو 1200 ل.س. وهذه الأسعار الكاوية لم تكن أرحم على البسطات، فالكل في الهواء سواء، حتى إن جرابات الأطفال قد قفز سعرها من 25 إلى 100 ليرة سورية للزوج الواحد، بينما سجلت أسعار الأحذية الولادية أرقاماً خيالية. ولنبدأ من البوط الرياضي الذي وصل سعره في المحلات التجارية إلى 1500 ليرة سورية، و700 ليرة سورية على البسطات. كما قفز سعر الحذاء إلى 1600 ليرة سورية علماً بأن أسعارها لم تكن تتجاوز ال 800 ليرة سورية. هذا عدا تحليق أسعار الألبسة الأخرى المتعلقة بالأطفال، فطقم الولادي شورت قصير وصل إلى 1750 ل.س، والحبل مازال على الجرار.

أخيراً كيف نستطيع متابعة حياتنا اليومية والسوق وما يحمل لا رقابة ولا رقيب عليه، والجهات المعنية والحكومية تصرح يومياً عبر وسائل الإعلام بانخفاض الأسعار، والمواطن لا يلمس ذلك؟ والأهم عند شراء أي قطعة نسمع من التاجر: اذهب إلى أي جهة شئت، هذه أسعاري وبلّط البحر أنت ووزارة حماية المستهلك تبعك.

هل فقدنا القانون والسيطرة، أم ماذا ياحكومتنا الرشيدة؟!