محكومون بالأمل… وبالتدخل الحكومي الفاعل

حين تتكرر مطالب الجماهير الشعبية بحل أزماتها المعيشية، وضبط الأسواق، عبر القنوات الرسمية والإعلامية، وحتى في الجلسات العائلية، وعلى نواصي المقاهي، فهذا يؤشر إلى أمرين اثنين:

إما أن آذان من يجب أن يسمع من طين.

أو أن تلبية هذه المطالب يصطدم بعقبات عجزت الحكومة عن تجاوزها.

في الماضي، قبل إعادة هيكلة اقتصادنا الوطني وفق اقتصاد السوق الحر، كانت الحكومة تتدخل في كيفية تحديد أسعار المواد الأساسية، والسلع الضرورية، وذلك عبر حساب تكلفة هذه المواد والسلع وإضافة الربح المسموح به للمصنع والتاجر. أما اليوم وبفضل تشريعات سُنّت في العقد الماضي، فقد خرجت الحكومة من العملية الاقتصادية، وتركت الأمر ل(عدالة) السوق الحر، والأيادي الخفية التي لم تفعل فعلها كما تصور آدم سميث، لإيجاد توازن في الأسواق، بل راحت تمارس أبشع استغلال بحق الفئات الشعبية المتضررة من الحصار الجائر، واللاهثة وراء تأمين لقمتها.

لقد تفاقمت أزمة الجماهير الشعبية المعيشية رغم تصريحات أعضاء الحكومة التي توزع التطمينات والوعود، وتبشر بإجراءات حازمة، وشيئاً فشيئاً تتحول مطالب الجماهير الشعبية إلى غصات حارقة، في زمن نحتاج فيه إلى مقاومين للعدوان والحصار، خالين من الغصات والمنغصات.

هل أصبح ضبط الأسواق واللاعبين فيها يحتاج إلى معجزة؟