عمال وعاملات القطاع الخاص خارج النشاط النقابي

كان لخروج المرأة للعمل دوره الهام في انخراطها في النشاط النقابي، فقد ارتفعت في العقود الأخيرة نسبة تمثيل النساء في النقابات العمالية لتتجاوز16.5% في قيادة اتحاد نقابات العمال. وكان لتشكيل عدد من اللجان الخاصة بالمرأة في هذه النقابات كلجنة المرأة العاملة دورها الأساسي بنشر الوعي بقضايا المرأة في المجتمع والجهات الرسمية، إضافة إلى  توعية النساء العاملات بحقوقهن المنصوص عنها في الدستور، أو في القانون الأساسي للعاملين بالدولة، أو في غيره من القوانين التي من المفترض أن تُطالب النساء العاملات بتعديل المواد التمييزية في العديد منها، وأهمها قانوني الأحوال الشخصية والجنسية.

أمّا في القطاع الخاص والذي يُشكّل عماله(رجالاً ونساء) نسبة غير قليلة من عدد العمال في سورية، فقد بقي النشاط النقابي فيه ضعيفاً ومحدوداً، وذلك بحكم طبيعة هذا القطاع الذي يمتنع فيه أرباب العمل عن تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى افتقاد هذا القطاع الهام والحيوي إلى قوانين مُنصفة للعاملين فيه، مما يدفعهم إلى الامتناع عن المشاركة أو ممارسة أي نشاط نقابي خشية تسريحهم من العمل لأنهم خارج الحماية القانونية والتأمينية. فمثلاً، قانون العمل رقم/17/ لعام 2010 منح المرأة العاملة فيه إجازة أمومة مدفوعة الأجر مساوية تقريباً لمثيلتها في القطاع العام، غير أن الواقع العملي والحقيقي يشي بغير ذلك، فغالباً ما تُسرّح الأم العاملة قبل الولادة كي لا تحصل على هذه الإجازة، وفي أفضل الأحوال تأخذها بلا أجر، أي أنها يمكن أن تعود لعملها بعد الولادة. فهلّ لقيادة اتحاد نقابات العمال في سورية أن تخطو خطوة جريئة وتعمل على تفعيل النشاط النقابي في هذا القطاع..؟