المهجّرون المقيمون في وادي المشاريع بدمشق يشتكون

وصلت إلى (النور) شكوى من المهجرين في وادي المشاريع، جاء فيها:

تُوزع المواد المقننة (السكر والرز) في المؤسسة الاستهلاكية بوادي المشاريع بواسطة الاتصال بالموبايل لتسجيل الدور، أو من خلال العائلات الذين يعرف بعضهم بعضاً والمقيمين أصلاً في الوادي.. أما المهجرون والموظفون الذين يسكنون في الوادي فلا يوجد لهم دور في التسجيل، مما يضطرهم للذهاب إلى الأماكن البعيدة لاستلام المواد المقننة، مما يزيدهم تكاليف مادية إضافية. وأيضاً العائلات المقيمة في الوادي عندهم مجموعة من الدفاتر التموينية من المواطنين والأقارب الذين هاجروا إلى محافظاتهم. وعند التوزيع، فالذي يدخل إلى المؤسسة يخرج إما بكيس أو كيسين، وإذا لم تصدق فاذهب صباحاً إلى سفريات (هفال، جوان) أو إلى الشحن، وسترى كم كيس سكر أو رز يذهب من وادي المشاريع إلى المحافظات.. والمهجرون والناس الذين لم يكن لهم قريب إلى اللجنة المشكلة في الوادي لا يأخذون مواد مقننة من المؤسسة الاستهلاكية، أي أن حصة وادي المشاريع تذهب إلى المحافظات. وهذه الشكوى برسم مديرية تموين دمشق أو مؤسسة حماية المستهلك.

الشكر كل الشكر للجنة المشكلة في وادي المشاريع، التي طالبت بإنشاء مؤسسة استهلاكية وبموافقة وزير الاقتصاد الذي كان له الدور الكبير، ولكن اللجنة حالياً لم تكن فاعلة، فاقتصرت على بعض الفاسدين الذين يتعاونون مع مدير الصالة.

نطالب المديرين المعنيين عن هذه المؤسسات التدخل والإيعاز لمن يلزم بتوزيع المواد المقننة بعدالة مثل بقية المؤسسات إما:

1- توزيع المواد المقننة على الهوية المطابقة للبطاقة التموينية.

2- زيادة مخصصات المؤسسة الاستهلاكية في وادي المشاريع، أي ما يعادل 10 أطنان كل أسبوع.

3- إلغاء الدور على الهاتف أو الخلوي، وعدم تهريب كميات إلى خارج المؤسسة بأسماء مختلفة.